فوضى في رفح بعد اعتقال ناشط في "الأقصى" . يشتبه في تورطه بخطف الناشطة البريطانية

تصاعدت حدة ظاهرة فوضى السلاح والانفلات الامني في قطاع غزة، خصوصا في مدينة رفح التي شهدت خلال الساعات الاخيرة سلسلة من اعمال الفوضى والتدهور الامني في اعقاب اعتقال مشتبه فيه بخطف الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان البريطانية كيت بيرتون ووالديها قبل اسبوع.
وفور شيوع نبأ اعتقال الناشط في "كتائب شهداء الاقصى"، الذراع العسكرية لحركة "فتح" علاء الهمص عند منتصف ليل الثلثاء - الاربعاء، نزل رفاق له غاضبون الى الشوارع واطلقوا النار واقتحموا مقراً تابعاً لوزارة الداخلية والامن الوطني احتجاجا على اعتقاله.
وقالت مصادر موثوقة ل "الحياة" ان قوة خاصة من قوات الامن الوطني الفلسطيني التي يعتمد عليها وزير الداخلية والامن الوطني اللواء نصر يوسف، اعتقلت الهمص من مسقط رأسه مدينة رفح وسلمته الى جهاز المخابرات العامة للتحقيق معه في دوره في خطف البريطانيين الثلاثة الذين افرج عنهم السبت الماضي بعد ثلاثة أيام على خطفهم قرب معبر رفح.
واشارت مصادر ل "الحياة" الى ان الهمص يعتبر قائداً محلياً ل "كتائب الاقصى" في رفح.
اقتحام مقر لجنة الانتخابات
وعاد مسلحون مقنعون من رفاق الهمص واقتحموا مقر لجنة الانتخابات المركزية في رفح صباح امس احتجاجا على اعتقاله بعدما احتلوا مقر المجلس التشريعي في المدينة ايضاً. وأمروا الموظفين بمغادرة مقر اللجنة، واعلنوا انه سيبقى مغلقاً حتى اطلاق الهمص وانهم لن يسمحوا بتنظيم الانتخابات التشريعية في المدينة في موعدها المحدد في 25 الشهر الجاري. واغلق مسلحون آخرون من رفاقه ايضا معبر رفح الحدودي صباح امس وزرعوا عبوات ناسفة في عدد من المناطق فيه وفجروا احداها قرب احدى نقاط التفتيش، ومنعوا المواطنين من السفر اثناء فترة اغلاقه، قبل ان يعيدوا فتحه بعد نحو ساعة بعدما اخبرتهم قوات الامن بالمكان الذي يعتقل فيه الهمص. وقال ناطق باسم المجموعة عرف نفسه ب "أبي يزن" انهم لم يتلقوا أي رد من السلطة الفلسطينية بالافراج الفوري عن الهمص. واضاف ان مقر لجنة الانتخابات المركزية في رفح سيظل مغلقاً ولن يسمح بتنظيم الانتخابات ما لم يطلق الهمص. وهدد المسلحون بخطف أي مسؤول فلسطيني يصل الى معبر رفح في مقابل الهمص.
"فوضى منظمة"
وتعتبر الفصائل الفلسطينية ومراقبون ومحللون ان عمليات خطف الاجانب ومظاهر الانفلات الأمني تأتي في سياق ما يمكن تسميته "فوضى منظمة" مقصودة ومتعمدة من بعض الاطراف في السلطة وحركة "فتح". ويسوق هؤلاء الكثير من الادلة، من بينها انه لم يتم اعتقال أي مشتبه فيه في عمليات الخطف العشر التي وقعت فقط خلال العام الماضي، ولم تتم محاسبة او محاكمة احد، بل ان السلطة فاوضت واحيانا كافأت الخاطفين على حد تعبير الفصائل والمراقبين. واتهمت "حماس" للمرة الأولى صراحة "فتح" بالوقوف وراء عمليات خطف الاجانب لتبرير عدم تنظيم الانتخابات التشريعية في موعدها.