فوضى لليوم الثالث احتجاجاً على قائمة مرشحي الحركة للانتخابات التشريعية . اشتباكات مسلحة في مقر "فتح" في غزة

اقتحم مسلحون من"كتائب شهداء الاقصى"المنبثقة عن حركة"فتح"امس المقر الرئيسي للحركة في غزة احتجاجاً على قائمة مرشحي"فتح"للانتخابات التشريعية المقبلة، ما ادى الى وقوع اشتباكات مسلحة مع الحراس اسفرت عن جرح فلسطينيين اثنين.
وقال شهود ان"عشرات المسلحين من كتائب الاقصى اقتحموا المقر الرئيسي لفتح في قطاع غزة واعتلوا اسطح المقر احتجاجا على قائمة مرشحين فتح للانتخابات التشريعية المقبلة". واضافوا ان"مسلحين من فتح وحرس المقر وصلوا الى المكان واطلقوا النار باتجاه اعضاء كتائب الاقصى الذى احتلوا المقر، ما ادى الى جرح فلسطينيين احدهما مدني نتيجة الاشتباكات"قبل ان يغادر المسلحون المقر لاحقا.
وهذا هو اليوم الثالث على التوالي من الاضطرابات المتعلقة بالانتخابات في غزة التي يراها البعض حجر اساس لاقامة دولة فلسطينية في اعقاب انسحاب اسرائيل من القطاع بعد 38 عاما من الاحتلال.
ويخشى اعضاء من"كتائب الاقصى"الا يحصلوا على نصيب عادل من التمثيل في قوائم مرشحي"فتح"بعد شكاوى في خصوص اسلوب معالجة الانتخابات الداخلية للحركة. واغلق هؤلاء اول من امس مقار لجنة الانتخابات المركزية في معظم مدن قطاع غزة احتجاجاً على قائمة المرشحين، وطالبوا"بتأجيل الانتخابات التشريعية حتى اجراء الانتخابات الداخلية في الحركة وعقد المؤتمر السادس وانتخاب هياكل الحركة على المستويات كافة".
وامس، اعلنت لجنة الانتخابات المركزية اعادة فتح مكاتبها بعد 24 ساعة من اغلاقها احتجاجاً على اعمال عنف واعتداءات نفذها مسلحون على مكاتب اللجنة وموظفيها في مدن قطاع غزة وفي نابلس شمال الضفة.
وتعتبر الانتخابات التشريعية اختباراً لزعامة الرئيس محمود عباس، وتأتي في وقت يصارع فيه لاحتواء الفوضى في غزة حيث تتنافس الفصائل من اجل السيطرة على المنطقة بعد انسحاب اسرائيل في ايلول سبتمبر الماضي. وقالت عضو المجلس التشريعي حنان عشرواي ان الفلسطينيين لا يمكنهم ان يسمحوا لجماعة او حفنة من الجماعات المسلحة او ناشطين بتهديد اجراء الانتخابات في مناخ حر ونزيه، ولا يمكنهم ان يسمحوا لهم بالسيطرة على العملية الانتخابية. واضافت انها ترشح نفسها لعضوية البرلمان كمستقلة مع سلام فياض الذي استقال من منصب وزير المال الشهر الماضي وخاض معركة مع المجلس التشريعي لرفضه تطبيق الاصلاحات المالية التي اوصى بها.
وفي حادث منفصل يلقي المزيد من الضوء على حال انعدام سيطرة القانون في غزة، احتل مسلحون لفترة قصيرة مكاتب الشركة الفلسطينية القومية للهواتف في مدينة رفح الجنوبية،
وطالبوا بإلغاء بعض الرسوم التي يتعين على الشعب دفعها من اجل تركيب خطوط هاتفية واعطوا مهلة 48 ساعة لاستجابة المسؤولين.