"صراعات فتحاوية" ومحاولات لتأجيل الانتخابات وراء عملية الخطف . نهاية سعيدة لمحنة المختطفين الثلاثة في غزة : كيت بيرتون باقية لمساعدة الفلسطينيين

انتهت محنة الناشطة البريطانية في مجال الدفاع عن حقوق الانسان كيت بيرتون ووالديها نهاية سعيدة فجر امس عندما افرج خاطفوهم عنهم. واخلى الخاطفون سبيل بيرتون ووالديها فجر امس عند"دوار حيدر"، أي امام منزل رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض السابق الدكتور حيدر عبدالشافي غرب مدينة غزة، وذلك بتأخير ساعات عن الموعد المحدد امام مقر الامن الوقائي في المدينة الذي كان تم تغييره ايضا ليصبح في فندق"الديرة"على شاطئ بحر غزة.
وقال منسق البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الانسان سمير زقوت ان كيت ووالديها وجدوا انفسهم احرارا طلقاء عند دوار حيدر بعدما اخلى سبيلهم الخاطفون. واضاف ان كيت اتصلت هاتفيا بمسؤولين بريطانيين في المجلس الثقافي البريطاني الذين وصلوا الى المكان ونقلوهم فورا الى مدينة القدس المحتلة. وافادت عائلة بيرتون في بيان أعلنته وزارة الخارجية البريطانية ان ابنتها كيت"تعتزم البقاء في المنطقة ومواصلة العمل من اجل الشعب الفلسطيني... وما زالت ملتزمة وشغوفة بالعمل الى جانب الفلسطينيين لتحسين صورتهم الخارجية ورفع الظروف الصعبة التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين". واضاف البيان:"نحن في صحة جيدة ولقينا معاملة طيبة جدا خلال المحنة التي تعرضنا لها".
وكانت جماعة غير معروفة اطلقت على نفسها اسم"سرايا وكتائب المجاهدين في بيت المقدس"خطفت الناشطة الاسكتلندية التي تعمل منسقة للعلاقات الدولية في مركز الميزان لحقوق الانسان ووالديها من امام معبر رفح الحدودي مساء الاربعاء الماضي.
واعلن الخاطفون في شريط فيديو مسجل ظهر فيه مسلح ملثم يقف الى جانب بيرتون انهم سيخطفون مزيداً من الاجانب في المستقبل ما لم تلب مطالبهم. وحدد المسلح الملثم مطالب الخاطفين ب"وقف اسرائيل اقامة المنطقة الامنية العازلة شمال قطاع غزة، واطلاق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال الاسرائيلي، ووقف الاغتيالات والاعتقالات في حق الفلسطينيين، والانسحاب من الضفة الغربية".
وقال الخاطفون انهم قرروا"العفو"عن الرهائن الاسكتدلنديين الثلاثة"كبادرة حسن نية"، في مقابل"التحرك الجدي من بريطانيا ودول الاتحاد الاوروبي في اتجاه وقف الممارسات الاسرائيلية الهادفة الى انشاء منطقة عازلة شمال القطاع". وهددوا بخطف كل المراقبين الدوليين على الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة التي ستنظم في 25 الشهر الجاري.
وكانت قضية خطف بيرتون المعروفة بتضامنها مع الشعب الفلسطيني وعملها الدؤوب لفضح الانتهاكات الاسرائيلية، لاقت تعاطفا كبيرا من الشعب الفلسطيني واستياء وغضبا وسخطا على الخاطفين الذين لم يعلنوا عن انفسهم او مطالبهم الا قبل ساعات من اخلاء سبيلها ووالديها.
وقالت مصادر ل"الحياة"ان الخاطفين ينتمون الى احد اجنحة"كتائب شهداء الاقصى"، الذراع العسكرية لحركة"فتح"، وهذا الجناح يتبع قيادياً بارزاً في الحركة في القطاع، مضيفة ان الخاطفين قرروا اطلاق الاسكتلنديين الثلاثة بعد تهديدات تلقوها من مناضلين بارزين في مدينة رفح جنوب القطاع. واضافت ان الهدف من عملية الخطف هو اظهار وزير الداخلية والامن الوطني اللواء نصر يوسف بأنه عاجز عن وضع حد لظاهرة الانفلات الامني وفوضى السلاح. كما تهدف العملية الى اثبات ان اجهزة وزارة الداخلية غير قادرة على القيام بواجبها بينما جهاز الامن الوقائي هو الوحيد القادر على ضبط الامور في البلد، وكل هذا يجري في اطار صراعات فتحاوية داخلية وعلى مستوى السلطة والنفوذ فيها والقدرة على بسط هذا النفوذ وتقليص نفوذ الآخرين.
كما ان التلويح بخطف المراقبين الدوليين الذين سيراقبون سير العملية الانتخابية التشريعية يعني محاولة الغاء هذه الانتخابات، او في احسن الاحوال منع المراقبين الدوليين من المراقبة، وبالتالي تزوير نتائجها، خصوصا في ظل ضعف قائمة حركة"فتح"الموحدة الواضح التي لا يتوقع لها الكثيرون ان تحصل على اكثر من 10 الى 15 مقعدا في احسن الاحوال من اصل 66 مقعداً مخصصة للقوائم النسبية الحزبية.