وزارة التجارة توعدت المخالفين بعقوبات . السعودية تقر نظاماً صارماً للبيع بالتقسيط

أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية عن نظام جديد لمزاولة نشاط البيع بالتقسيط، الذي يشهد إقبالاً كبيراً من المستهلكين داخل السوق المحلية، وپ"اجتهادات من الشركات في وضع قوانين وأنظمة لتسيير العمل به".
وأفاد المدير العام لمكتب الوزارة في مكة المكرمة محمد بن عتيق الحربي"الحياة"، ان"الوزارة أصدرت قراراً يمنع أي شركة أو مؤسسة بمزاولة نشاط البيع بالتقسيط قبل الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة". وأشار إلى شمول النظام أنواع التقسيط كافة من سيارات وأراض وأدوات كهربائية ومنزلية وأثاث.
وأكد أن القانون الجديد، وضع لتنظيم عملية البيع بالتقسيط وتحت مظلة رسمية، ويجعل المؤسسات معروفة لدى المواطنين، وتلتزم بحقوق وضمانات رسمية عند توقيع العقود.
وأوضح"ان مكتب الوزارة في مكة المكرمة سيشكل لجنةً مختصة في جميع القضايا، التي تسجل لدى الفرع سواء للمؤسسات أم المواطنين الذين يتعاملون معها، وسيتوافر لديها سجل معلومات كامل عن الأشخاص الذين يتعاملون مع هذه المؤسسات لحماية أي طرف من التجاوزات التي قد تحدث من الطرف الآخر".
وعن الآلية التي ستتعامل بها الوزارة مع المؤسسات غير المرخصة، أكد أن النظام سيطبق على المخالفين، وأن الوزارة أصدرت لائحة بالمخالفات والعقوبات، تصل إلى شطب المؤسسة وفرض غرامات مالية عليها، داعياً المؤسسات التي تمارس هذا النشاط من دون تراخيص رسمية، الى تصحيح وضعها خلال مدة زمنية محددة لا تتجاوز ستة شهور".
وأكد محمود هاشم أحد ملاك مكاتب العقار التي تتعامل بالتقسيط، أهمية هذا القرار، الذي يتيح للمواطن وصاحب المكتب الرجوع إلى الوزارة كجهة مشرعة ورسمية. وأشار إلى"وجود مكاتب تتعامل بطريقة غير نظامية، فصكوك الأراضي التي يمنحها المكتب للمستفيدين من عملية التقسيط ليست باسم المكتب أساساً، ما يوقع المواطن في مشكلات لا حصر لها، ويجعله تائهاً بين الجهات الرسمية، ولا يجد حلاً لمشكلته".
كذلك أشار فراس زريق، أحد العاملين في مجال تقسيط الأدوات الكهربائية، إلى وجود أكثر من 95 مؤسسة في جدة تمارس عملية البيع بالتقسيط، ما يحتم على الوزارة تشكيل لجان لمراقبة السوق والأسعار، لافتاً إلى"أن هناك أفراداً يمارسون عملية البيع بالتقسيط من دون أي سجل تجاري ورسمي، وينافسوننا في السوق، ومن دون أي التزامات من ناحية أجور العمالة وتوافر المستودعات والمكاتب. وحين لا تتوافر لهم السيولة الكافية لشراء البضاعة، ويشرفون على الإفلاس، ينسحبون من السوق تاركين وراءهم عدداً هائلاً من المواطنين لم يحصلوا على السلع التي قدّموا لأجلها مبالغ كبيرة".