أعلن خلال اول اجتماع لحكومته ان السلطة مفلسة مالياً ومدينة . هنية يريد من حكومة اسرائيل المقبلة عدم اتخاذ اجراءات أحادية ولا يمانع إجراء وزرائه اتصالات معها في القضايا الحياتية

اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية امس ان الفلسطينيين يريدون من الحكومة الاسرائيلية المقبلة ان تتخذ"قرارات جريئة"في ما يتعلق بحقوقهم، وقال للصحافيين اثر اول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسته:"ما يهم شعبنا من اي حكومة اسرائيلية قادمة ان تتخذ قرارات جريئة لجهة حقوق شعبنا المشروعة وعدم القيام باجراءات احادية او وضع حدود موقتة فلسطينية وان يتوقف التصعيد ضد شعبنا". وقال هنية ان السلطة الفلسطينية مفلسة مالياً. واعطى هنية الضوء الاخضر لاعضاء حكومته للاتصال بالاسرائيليين لمعالجة القضايا الحياتية والتجارية والمتعلقة بالعمال الفلسطينيين.
وقال هنية في مؤتمره الصحافي:"الوزراء ليس لديهم اي مانع من الاتصال بالاسرائيليين ومتابعة القضايا الحياتية والمعيشية والتجارية والعمالية للشعب الفلسطيني". واضاف:"لكن هناك اشكالية في ما يتعلق بالتفاوض السياسي الذي يدخل في اطار رؤية سياسية وفي الوقت نفسه ننتظر ما سيعرض علينا لندرسه ونحدد موقفنا منه".
وعقدت الحكومة الفلسطينية برئاسة هنية اول اجتماعاتها امس في مقريها بمدينتي غزة و رام الله عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة"فيديو كونفرنس"بسبب عدم سماح سلطات الاحتلال الاسرائيلي للوزراء بالتحرك عبر شطري الوطن المقطع الأوصال.
ووجدت الحكومة نفسها في أول اجتماع لها أمام تركة ثقيلة وملفات شائكة كثيرة داخلية وخارجية استغرقت ساعات طويلة من النقاش، اضطر معها هنية الى الخروج للحديث الى الصحافيين بعد مضي اكثر من ثلاث ساعات على بدء الاجتماع.
واشار هنية الى سبعة ملفات معقدة وشائكة تثقل كاهل الحكومة التي قال انها تناولتها اثناء الاجتماع المطول ببحث مستفيض ومعمق، جاء معظمها ضمن الاجندة الداخلية.
ولفت هنية الى ان الملف الاول الذي توقفت امامه الحكومة هو الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة و"التصعيد العسكري الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بما فيه استمرار سياسة الاغتيالات والاجتياحات … والتطور الخطير المتمثل في القصف الجوي الذي طال احد رموز السياسة الفلسيطنية بضرب مهبط الرئيس أبو مازن".
واعتبر ان التصعيد الاسرائيلي يهدف الى"ارباك الحكومة وانتزاع اوراق سياسية وخلط الاوراق في الساحة الفلسطينية"، مشددا على"حق شعبنا في الدفاع عن نفسه"أمام هذه الاعتداءات.
وقال ان الحكومة استعرضت ايضا نتائج القمة العربية التي عقدت اخيراً في العاصمة السودانية الخرطوم"وثمنت القرارات المالية … واحترام خيار الشعب الفلسطيني"من قبل القمة.
واستدرك هنية قائلاً ان الحكومة ترى ان المبلغ المقرر من جانب القمة العربية لدعم الشعب الفلسطيني 50 مليون دولار شهريا"لا يسد حاجات شعبنا الفلسطيني لأن الحاجات اعلى من المبلغ المذكور بكثير"، مشيراً الى اتصالات تجريها الحكومة مع الأمين العام للجامعة العربية ومسؤولين عرب آخرين لزيادة هذا الدعم ورفع قيمة المبلغ الممنوح للفلسطينيين.
وقال هنية ان"وزارة المالية تسلمت مالية خالية كليا من أي مبالغ فضلاً عن الديون المتراكمة على وزارة المالية وعلى الحكومة بشكل عام".
وأضاف ان الحكومة ستبذل قصارى جهدها كي تدفع المرتبات لموظفي السلطة البالغ عددهم 140 ألف موظف على رغم قلة الموارد في ضوء وقف اسرائيل تحويل ايرادات الضرائب للفلسطينيين منذ فوز"حماس"في الانتخابات.
وقال في حديثه مع وزراء في رام الله عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ان موظفي الحكومة قد يتقاضون أجورهم قبل الوزراء. وكان من المفترض دفع مرتبات آذار مارس في وقت سابق هذا الاسبوع.
وقال ان الحكومة بحثت ملف الاوضاع الداخلية المتوترة واعتبرت ان فرض القانون والنظام والعمل على تحجيم الفوضى والانفلات الامني"يمثل اولوية بالنسبة الى الحكومة التي اتخذت قرارات ستقوم وزارة الداخلية بتنفيذها من أجل حماية الوضع الداخلي وصورة شعبنا"امام العالم.
وشدد على ان"الحكومة عازمة بكل جدية على انهاء بعض مظاهر الارباك في الساحة الفلسطينية".
اما الملف الخامس الذي بحثته الحكومة فكان خطة عملها للمرحلة القادمة. واشار هنية الى ان الوزارات المختلفة ستشرع في وضع خطط لمدة تسعة شهور، أي حتى نهاية العام الجاري"وسيتم عرضها على مجلس الوزراء بداية الشهر القادم لاقرارها"بعد الاستعانة بخبراء ومختصين.