وزير يمني يؤكد عدم استفادة بلاده من الطفرة النفطية . لندن تستضيف في الخريف مؤتمراً لدعم اليمن

أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني عبدالكريم إسماعيل الأرحبي أن الحكومة البريطانية وافقت على استضافة مؤتمر المانحين الخاص بجمع موارد لتمويل مشاريع التنمية في اليمن وذلك يومي 22 و23 تشرين الثاني نوفمبر المقبل في لندن.
وأوضح الأرحبي ان الحكومة البريطانية أبلغت رسمياً اليمن موافقتها على استضافة هذا المؤتمر الذي سيعقد برعاية مجلس التعاون الخليجي في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في الاقتصادات الخليجية.
وقال الأرحبي:"يهدف المؤتمر بدرجة أساسية إلى توفير التمويل لعملية التنمية في اليمن، وتنفيذ مشاريع الخطة الخمسية الثالثة، وتوفير الدعم للخطط التنموية الهادفة إلى تأهيل الاقتصاد اليمني ليصل إلى مستوى الاقتصادات الخليجية بما يسهل اندماجه فيها". ومن المنتظر أن تشارك في المؤتمر دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية التابعة لها، إلى جانب المنظمات الدولية وبعض الدول، مثل ألمانيا وهولندا واليابان والولايات المتحدة، إضافة إلى بريطانيا والبنك الدولي والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية.
وعقدت ثلاثة مؤتمرات للمانحين في شأن اليمن كان الأول في لاهاي عام 1997 وقد جمع نحو 750 مليون دولار، والثاني في باريس برعاية البنك الدولي عام 2000 وركز على تخفيض ديون اليمن للدول الأعضاء في نادي باريس لاسيما روسيا، وقد نجحت الحكومة اليمنية في إلغاء ما يقارب أربعة بلايين دولار من ديونها الخارجية. أما المؤتمر الثالث فكان في باريس عام 2002 وقدم وعوداً بقروض ومنح قيمتها 3.5 بليون دولار، لكن ما نفذ من الوعود لا يتجاوز النصف.
وأوضح مصدر في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن اللجنة الفنية المشكلة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، ستعقد اجتماعاً خلال الأسبوع الأول من أيار مايو المقبل في صنعاء، لتحديد محاور المؤتمر، ومكان عقده، مرجحاً أن يعقد في إحدى عواصم الدول الخليجية أو إحدى العواصم الأوروبية.
وأفادت مصادر يمنية أن اجتماعاً لمسؤولين في الحكومة اليمنية وممثلين عن الصناديق الحكومية والإقليمية الخليجية تقرر عقده أواخر أيار المقبل في صنعاء بمشاركة ممثلين عن الصناديق الخليجية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق"أوبك"والبنك الإسلامي للتنمية.
وأكدت المصادر أن الاجتماعات ستستعرض فيها المشاريع المدروسة من قبل الحكومة اليمنية للاطلاع وبحث تمويلها وفقاً للدراسات فضلاً عن مناقشة مشروعات جديدة في قطاعات الطرق والتعليم المهني والكهرباء والمياه والصرف الصحي والسدود والنقل وتوفير التحويلات للمراحل التالية من الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الأشغال العامة. يذكر أن اجتماع الصناديق يأتي ضمن المسارات الأربعة المتفق عليها في اجتماعات الحكومة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون على مستوى وزراء الخارجية واللجنة الفنية، ويستهدف تلبية احتياجات التمويل لتأهيل الاقتصاد الوطني ودمجه في الاقتصاد الخليجي.
في هذه الأثناء، ذكر وكيل الوزارة لقطاع خطط التنمية مطهر عبد العزيز العباسي في دراسة بعنوان"أهمية التكامل والاندماج الاقتصادي بين اليمن ودول الخليج""ان الفرص المتاحة للاستثمار واستغلال العوائد النفطية أصبحت أكثر تعقيداً وتتطلب مهارات وتقنيات عالية، فضلاً عن عدم مواكبة الاقتصاد اليمني لتطوير وتنويع أسواق رأس المال الخليجية". وعزا المسؤول اليمني استفادة بلاده من الطفرة النفطية الأولى في الخليج منتصف السبعينات من القرن الماضي، إلى الظروف الاقتصادية التي كانت تعيشها دول الخليج، وحاجاتها لتطوير البنية التحتية وقطاع الإنشاءات والإسكان، ما أوجد فرصاً للعمالة اليمنية، وتدفق الدعم والمساعدات التنموية الرسمية من دول الخليج إلى اليمن.
وأشارت الدراسة إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية 2000- 2005 ارتفع حجم التجارة البينية بين اليمن ودول المجلس من نحو 145 بليون ريال 896.7 مليون دولار عام 2000 إلى 271 بليون ريال 1411.5 مليون دولار عام 2005، وبمعدل نمو سنوي نسبته 11.5 في المئة. وبلغ حجم الصادرات اليمنية إلى الخليج نحو 25 في المئة من الواردات من دول المجلس، وتشمل الواردات المجموعات السلعية وفي مقدمها الآلات ومعدات النقل والمواد الخام والمصنوعات اليدوية، ويمثل حجم الصادرات اليمنية إلى الأسواق الخليجية نحو 7.4 في المئة من إجمالي الصادرات اليمنية غير النفطية.
وطالبت الدراسة بتكامل أسواق العمل، وتسهيل حركة القوى العاملة بين اليمن ودول المجلس لمعالجة فائض العرض في سوق العمل اليمني، وسد فجوة الطلب في السوق الخليجية، والاستفادة من عوائد خدمات العمل، في تحويلات المغتربين وتعزيز الاحتياطات الرسمية، وتحقيق الاستقرار في ميزان المدفوعات، وتوفير موارد إضافية للاستثمار المحلي.