الأرحبي:صعوبات استيعاب الاقتصاد أدت إلى تواضع مستوى تنفيذ المشاريع

نائب رئيس الوزراء اليمني أرجع الأسباب للآليات والإجراءات

اعترف نائب رئيس الوزراء اليمني عبدالكريم الارحبي بتواضع مستوى تنفيذ المشاريع التي تضمنها البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة. مرجعاً سبب ذلك إلى الصعوبات التي تواجه توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد اليمني وبالاخص تلك المتعلقة بآليات واجراءات التصميم والتنفيذ للمشاريع .واضاف الارحبي نظراً لذلك فقد تم تطوير البناء المؤسسي اللازم لتحسين القدرة الاستيعابية لتنفيذ المشروعات التنموية الممولة خارجياً وتبسيط الاجراءات المتعلقة بعملية الصرف عليها . واستطرد الارحبي في كلمته امام خبراء المانحين الذين عقدوا اجتماعهم امس بالرياض "في هذا الاطار قمنا بإنشاء العديد من الوحدات التنفيذية في الوزارات ذات العلاقة إضافة إلى إعادة هيكلة وتنظيم المهام التنفيذية للواحدات القائمة وتزويدها بالكوارد البشرية المؤهلة".
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية اليمني إن رؤية الحكومة اليمنية والمانحين لطبيعة التحديات التى تواجه اليمن وبخاصة ما يتعلق بتنامي خطر وتهديدات تنظيم القاعدة وتصاعد الاضطرابات في المحافظات الجنوبية والحرب الأخيرة في صعدة يرتكز على منظور موحد لتحليل هذه التحديات باعتبارها جزءا من المشكلة الاقتصادية والتنموية في اليمن.
وأكد الارحبي على ضرورة التسريع باندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي موضحاً بأن تحقيق هذا الاندماج سيحقق اثرا سريعا في مقدرات الظروف المعيشية لليمنيين .
واضاف أن تعليم وتوظيف الشباب يمثل السبيل الأمثل والمعالجة الجذرية لمشكلة التطرف وإحباط مساعي الكيانات المتطرفة لاستقطابهم والانزلاق بهم الى متاهات التطرف والارهاب .
واشار الارحبي بأن اليمن بلد مصدر للعمالة وان هناك عمالة ماهرة وعمالة متوسطة واخرى غير ماهرة ، مضيفاً إلى ان السوق الخليجية هي أقرب الأسواق التقليدية لليمن.
ولفت الأرحبي إلى انه يوجد حوالي مليون وخمسمائة الف من العمالة الآسيوية الأمية التي تعمل في الاسواق الخليجية و 80 % من العمالة الأجنبية في السوق الخليجية لا تملك مؤهلات سوى دون الثانوية العامة ، واستكمل قائلاً: لذا فإن اليمن تمثل الخيار الأفضل فيما يخص سوق العمالة الخليجية.
من جهته أكد سفير اليمن لدى المملكة محمد الأحول أن اجتماع فريق العمل الخاص بالدول المانحة لليمن والذي تستضيفه الرياض يحمل أهمية خاصة لسببين أولهما : انعقاده في الرياض وهي الشريكة الرئيسة للتنمية في اليمن وشريك لليمن في ترسيخ استقرار الأمن في المنطقة وداعمة للجمهورية اليمنية في هذا الاتجاه وثانيهما أنه استكمال لما أقر سابقاً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم الاقتصاد اليمني. وقال الاحول إن انعقاد المؤتمر في الرياض يعطي زخماً جديداً لبرنامج التنمية في اليمن وبرنامج الإصلاحات التي التزمت بها الحكومة اليمنية خلال الخطة الخمسية الثالثة ، واضاف السفير اليمني تقدم اليمن تصورا جديدا على ضوء الأحداث الأخيرة وعودة الاستقرار إلى محافظة صعدة وأيضا ما حددته الأجهزة الأمنية في مكافحة عناصر الإرهاب وعناصر القاعدة. وعد السفير اليمني مؤتمر الرياض امتداداً لمؤتمر لندن في الشهر الماضي ومؤتمر المانحين عام 2006 م مبينا أن مؤتمر لندن 2006 م قدم دعماً مالياً جيداً لليمن وكان في مقدمة الدول التي أسهمت بسخاء هي المملكة العربية السعودية الشقيقة لدعم الخطة الخمسية الثالثة التي تنتهي عام 2010م . وقال " نتيجة للأوضاع التي مرت بها المنطقة من ضمنها اليمن تم انعقاد مؤتمر لندن في أواخر شهر يناير وكانت المملكة ممثلة بصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وأقر بأن تحتضن الرياض الاجتماع لمتابعة ما تم تحقيقه من الخطة الخمسية الثالثة التي جمعت دول المانحين خلاله ما يساوي 5 مليارات و700 مليون دولار وكانت مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي تزيد على ثلاثة مليارات إلى جانب عدد من الصناديق والمؤسسات الإقليمية من ضمنها البنك الإسلامي والصندوق العربي للإنماء والأوبك وصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي أسهمت بشكل طيب".
وأضاف " انه تم الاتفاق مع الحكومة اليمنية على أن تحدد برنامجاً لتنفيذ الإصلاحات بهذا المبلغ وتم تنفيذ جزء من هذه المنحة خلال الخطة الخمسية الثالثة مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية تعمل بالتعاون مع مجلس التعاون الخليجي والأصدقاء الأوروبيين وأمريكا وكندا وغيرها من الدول إلى جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، وبين أن هناك دراسة تصورات جديدة تقدمها الحكومة اليمنية في مؤتمر الرياض عن احتياجاتها لبقية الخطة الخمسية الثالثة ومنها ما تبقى من المنحة السابقة التي حددت عام 2006 وأيضا تصور لخطة خمسية رابعة ستبدأ عام 2011م في اليمن". وأشار السفير اليمني لدى المملكة إلى أن اليمن لديها حزمة من الإصلاحات سيتم عرضها على المؤتمر للمساعدة في معالجتها من خلال ما تم تنفيذه من هذه الإصلاحات وما تبقى سيتم التعاون بشأنه مع المسئولين في دول مجلس التعاون والدول المانحة الأخرى. وأكد أن اليمن يعاني من قضيتي الفقر والبطالة مبيناً أن الخطة الخمسية الثالثة التي على وشك الانتهاء وكذلك التصورات الجديدة للخطة الخمسية الرابعة تستهدف هاتين القضيتين بشكل مباشر. وأبدى أسفه من وقوع بعض الشباب اليمني ضحية لبعض المنظمات الإرهابية نظراً للظروف الاقتصادية التي يعانون منها ، وقال في هذا الصدد " إن اليمن بفضل الله ثم بتعاون المملكة بشكل خاص وبالتنسيق مع المملكة والولايات المتحدة الأمريكية تم تحقيق نجاحات ضد القاعدة ونتمنى استمرار عملية محاربة الإرهاب ومحاربة العناصر المتطرفة وتهيئة الظروف بشكل عام.