أربعة مؤتمرات لتمويل الاستثمارات في اليمن

كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية عن ترتيبات جارية لعقد اجتماع خلال الأشهر القليلة المقبلة لمؤسسات التمويل والصناديق التنموية الخليجية، لدراسة المشاريع التي ستقدمها الحكومة اليمنية في مجالات البنية التحتية والخدمات.
وقال العطية في حديث إلى"الحياة"أمس، على هامش زيارته إلى صنعاء، إن التعاون بين اليمن ودول المجلس:"يسير في أربعة مسارات متوازية، يكمل بعضها البعض، وتركز على مجموعة العمل المشتركة، التي تعمل على انضمام اليمن إلى منظمات خليجية"، مشيراً إلى انضمام اليمن قريباً إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وهيئة التقييس الخليجية، علماً أنه عضو في أربع منظمات خليجية في مجالات الصحة، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والتربية، وكذلك إلى دورة كأس الخليج الرياضية.
وأوضح العطية أن المسار الثاني، يرتكز على ترتيبات لعقد مؤتمر دولي للمانحين خلال النصف الثاني من تشرين الثاني نوفمبر المقبل لتحديد الاحتياجات التمويلية لليمن في ضوء الآلية التي اتفق عليها وزراء الخارجية في دول المجلس واليمن في الرياض أول الشهر الماضي. ويشمل المسار تشكيل لجنة فنية من الجانبين اليمني والخليجي.
أما المسار الثالث، بحسب العطية، فيتلخص في عقد مؤتمر لاستكشاف فرص الاستثمار في اليمن، بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين في صنعاء خلال شباط فبراير 2007. في حين يتركز المسار الرابع في عقد اجتماع صناديق التنمية والجهات المختصة في دول المجلس، والذي تجرى اتصالات لتحديد موعده خلال الفترة المقبلة.
ونوّه العطية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي اليمني، الهادف إلى تعزيز استقلال القضاء، واستقلال أجهزة الرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للمناقصات والمشتريات الحكومية، فضلاً عن الإصلاحات التي تدعم الشفافية في الصناعات الاستخراجية، مؤكداً أن الإصلاحات سيكون لها مردود في رفع مستوى التنمية في اليمن، وزيادة ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد اليمني.
وعبر وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي، في مؤتمر صحافي مشترك مع العطية أمس، عن أمله في أن تسهم دول الخليج في تغطية الفجوة التمويلية خلال السنوات العشر المقبلة، والمقدرة بنحو 17 بليون دولار، حيث تحتاج مشاريع التنمية اليمنية إلى نحو 45 بليون دولار، ويمكن للحكومة اليمنية أن تؤمن منها 65 إلى 70 في المئة.