اليمن يربط انضمامه إلى منطقة التجارة الخليجية بتأسيس صندوق خليجي للتعويضات

رهن رئيس الوفد اليمني في مجموعة العمل اليمنية - الخليجية، وكيل وزارة الخارجية حسين طاهر بن يحيى، انضمام بلاده إلى منطقة التجارة الحرة الخليجية "بإنشاء صندوق خليجي لتعويض اليمن عن الأضرار الاقتصادية المترتبة على ذلك". وقال ل"الحياة" أن الموضوع طرح خلال استقبال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية. وقال بن يحيى أن الاتفاق تم على عقد الاجتماع الرابع للجنة العمل المشتركة الخاصة بتوحيد التشريعات والقوانين اليمنية مع تلك المعمول بها في مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي، في صنعاء في الأسبوع الثاني من نيسان أبريل المقبل، لبحث نتائج الدراسة الخاصة بمشروع اتفاق إقامة منطقة تجارة حرة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، تهدف الى تحرير التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.
وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس التعاون أبلغت الجانب اليمني رسمياً بالموافقة على انضمام اليمن إلى منظمة الاستشارات الصناعية الخليجية، التي تتولى تقديم الدراسات والاستشارات المتعلقة بالصناعة. وكذلك الانضمام إلى هيئة القياسات الخليجية المشتركة ومكتب براءة الاختراع.
وأشار إلى أنه اتفق على عقد لجنة تحضيرية للإعداد لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن.
وكان العطية أطلع صالح على قرار الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عقد مؤتمر في صنعاء عن الاستثمار في اليمن، تشارك فيه مختلف الفاعليات الاقتصادية والتجارية الخليجية، بما يعزز الشراكة الاقتصادية ويوسع نطاق تبادل المصالح بين شعوب دول المجلس واليمن.
وذكرت الوكالة أن علي صالح وجه الجهات المعنية لاتخاذ الترتيبات المتعلقة بتوحيد القوانين اليمنية مع القوانين الخليجية السارية والمودعة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بحيث ينجز ذلك خلال فترة لا تزيد على 60 يوماً.
ودعا صالح إلى إنشاء صندوق خاص بالتعويضات لليمن، لدعم السلع اليمنية وتجنيب الاقتصاد الوطني أي صعوبات، مشيراً إلى ما يحققه التكامل بين دول المجلس واليمن من فوائد مشتركة إذ تبلغ قيمة الصادرات الخليجية إلى اليمن 1.6 بليون دولار .
وتفيد بيانات خليجية ان حجم التبادل التجاري بين دول المجلس واليمن شهد زيادة قياسية في العامين الماضيين، وبلغ في نهاية 2003 نحو 1.55 بليون دولار، فيما استحوذت الصادرات اليمنية إلى كل من الكويت والسعودية والإمارات على النسبة الأكبر من هذا النمو لترتفع من 158 مليون دولار في 2000 إلى 350 مليون دولار في 2003، كما ارتفعت الصادرات الخليجية الى اليمن من 739 مليون دولار في 2000 إلى 1.3 بليون دولار في 2003.