اقتصاديون يقومون مزايا انضمام اليمن إلى مجلس التعاون . مليون دولار الحجم السنوي للتبادل التجاري اليمني الخليجي

قال أكاديميون واقتصاديون يمنيون إن انضمام اليمن إلى بعض مؤسسات مجلس التعاون الخليجي سيُسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية في السنوات المقبلة.
وحض أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء عبدالكريم عامر على تسريع الخطى المشتركة لتحقيق المزيد من الشراكة والتكامل الاقتصادي والاجتماعي وصولاً إلى العضوية الكاملة لليمن. وذكر أن رغبة اليمن في الانضمام الكامل تفرض عليه استحقاقات ومتطلبات ضرورية وحتمية حتى يتمكن من إغلاق الفجوة مع اقتصادات مجلس التعاون.
وقال: "ينبغي على اليمن ألا يفكر مطلقاً في أن انضمامه إلى أي تكتل إقليمي سيؤمن له مشروع مارشال للإعمار والتنمية على حساب الغير، وأنه يتعين عليه تحقيق نهضة اقتصادية وإنمائية تنقله من مسار التخلف إلى الانتعاش والتطور".
وبلغ حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي 140.287 بليون ريال 823 مليون دولار عام 2000 وهي تمثل 34.74 في المئة من إجمالي المبادلات التجارية لليمن مع دول العالم.
وتشير الإحصاءات إلى أن الميزان التجاري يميل كثيراً لصالح دول الخليج إذ بلغت الواردات اليمنية نحو 124.5 بليون ريال وبلغت صادراتها الخليجية 15.7 بليون ريال.
ووفقاً للإحصاءات احتلت السعودية المرتبة الأولى بنسبة 45.64 في المئة من واردات اليمن من دول الخليج، كما احتلت المرتبة الأولى في الصادرات بنسبة 59.18 في المئة وبقيمة 9.3 بليون ريال.
وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بمعدل 29.9 في المئة من الواردات ثم الكويت 14.9 في المئة وعمان بنسبة 9.36 في المئة.ولم تشر الإحصاءات اليمنية إلى حجم التبادل التجاري مع البحرين لكنها أفادت أن الميزان التجاري في النصف الأول من عام 2001 باستثناء البحرين يميل لصالح دول الخليج بنحو 42 بليون ريال.
وتوقع رئيس قسم الاقتصاد في جامعة صنعاء داوود عثمان أن يشهد التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين اليمن ومجلس التعاون تطوراً كبيراً في السنوات المقبلة وصولاً إلى التكامل والاندماج.
ورأى أن متطلبات التكامل تستدعي إقامة ربط كهربائي بين اليمن والخليج وتشييد شبكة مواصلات برية لتسهيل حركة انتقال البضائع والسلع والربط بين الموانئ لتكون مركز تجارة إقليمياً. وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء محمد الحاوري أن لدى اليمن رأس المال البشري، كما تملك دول الخليج فوائض من رؤوس الأموال التي تبحث عن فرص استثمارية لذا يمكن أن تقوم شراكة واسعة.
وفي رأي مدير إدارة التجارة بوزارة الصناعة والتجارة فؤاد هويدي أن تنمية العلاقات التجارية تتطلب رفع كفاءة المنتجات المحلية وإعادة بنائها وفق التنافسية والاهتمام بمواصفات وجودة السلع اليمنية لكي تكون قادرة على النفاذ إلى اسواق الخليج وإقامة مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال، وعقد اتفاقات جمركية تفضيلية تمكن منتجات الطرفين من الانتقال من دون قيود إدارية.
وقال رئيس قطاع الترويج في الهيئة العامة للاستثمار محمد حمد حسين: "إن الهيئة تزمع الترويج في خططها المستقبلية للاستثمار بين أوساط رجال الأعمال الخليجيين وعرض الفرص الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال الخليجية".