اليمن يطلب مساعدات اقتصادية ومالية عاجلة

يبدأ رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة الأحد المقبل أول جولة خارجية بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني، تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، يستهلها بزيارة إلى السعودية. وأوضحت مصادر يمنية ل «الحياة» أن سبعة وزراء من المجموعة الاقتصادية سيرافقون باسندوة في جولته التي تستغرق نحو أسبوع، من بينهم وزراء النفط والمال والتخطيط والكهرباء. وأشارت إلى أن الوفد الحكومي سيبحث خلال الجولة سبل دعم اليمن اقتصادياً ومالياً في هذه الفترة الحرجة التي تتطلب مساعدات عاجلة لتخفيف انعكاسات الأزمة الحالية، وتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب وتنفيذ برنامج حكومة الوفاق الوطني.
وكانت السعودية أعلنت عن تقديم 500 ألف طن من المشتقات النفطية لدعم السوق اليمنية في الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن اللقاءات ستطرق خلال الجولة إلى تأسيس صندوق لتمويل مشاريع تنمية عاجلة في اليمن، كما ستناقش عقد مؤتمر أصدقاء اليمن في أسرع وقت بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي والدول والمنظمات المانحة.
وكان الخبير الاقتصادي اليمني محمد الميتمي طالب ب5 بلايين دولار على الأقل كمساعدات ملحّة وعاجلة من المانحين لحكومة الوفاق الوطني على مدى سنة، يتجه معظمها لتمويل الموازنة لتجنيب البلاد أخطار الانهيار الاقتصادي.
وأوضح أن 3 بلايين دولار من هذا المبلغ سترصد لموازنة الحكومة، لمواجهة العجز ودفع رواتب الموظفين، وإعادة الحياة الطبيعية إلى المرافق الأساسية التي تقدم الخدمات الضرورية للناس، كالتعليم والمياه والكهرباء والصحّة والأمن. وهناك حاجة لبليوني دولار لتعزيز القطاع الخاص وتطويره وإعادة هيكلته بعد أن أعلنت آلاف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص إفلاسها، إضافة إلى إنشاء برنامج خاص بالفقراء ودعم برامج التدريب والتأهيل للشباب اليمني، كي يكون مؤهلاً وقادراً على ممارسة الأعمال في السوق المحلية أو الأسواق الإقليمية ودول الخليج. إلى ذلك، أفادت تقارير حكومية يمنية بأن حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول الخليج بلغ نحو 819 بليون ريال يمني عام 2010، بزيادة 83 بليوناً عليه في 2009.
وأوضحت بيانات صادرة عن «الجهاز المركزي للإحصاء» في صنعاء أن قيمة صادرات اليمن إلى دول الخليج من سلع زراعية وسمك وعسل طبيعي وبن وجلود وغيرها، بلغت نحو 157 بليون ريال عام 2010، مقارنة ب149 بليوناً في 2009.
وأشارت البيانات إلى أن قيمة الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي، ومن أهمها الملبوسات والأقمشة والأثاث والمواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية والأدوية ومشتقات نفطية وغيرها، بلغت 661 بليوناً، مسجلة زيادة قدرها 75 بليوناً.