الوزاري الخليجي يحدد الاحتياجات التنموية لليمن ويؤطر آلية تمويلها

ارتياح لتعزيز كفاءة الاقتصاد اليمني

صدر عن الاجتماع الوزاري الخليجي اضافة الى اليمن الذي انعقد أمس في الرياض بيان ختامي وخلص الى قيام مجموعة العمل المشتركة بتكثيف أعمالها لاستكمال وضع تصور لمشاركة اليمن في المجالات الاقتصادية وغيرها من مجالات التعاون.
وفيما يلي نص البيان:
عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية اجتماعهم المشترك الثالث في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في الأول من مارس 2008م لمراجعة التقدم الذي تم تحقيقه في جميع مجالات التعاون القائم بين الجانبين.
واستمع الوزراء إلى تقرير من الأمين العام بشأن التقدم المحرز على جميع المسارات، وما أنجزته اللجنة الفنية المشتركة وفريق العمل بشأن تحديد الاحتياجات التنموية لليمن، وتطورات تنفيذ البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة، ومتابعة تمويل وتنفيذ المشاريع التي يتم تمويلها من قبل دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية، وقرار مجلس التعاون بضم اليمن إلى دراسة إنشاء شبكة لسكك الحديد.
وأعرب الوزراء عن ارتياحهم للتقدم الذي تم تحقيقه من خلال نتائج مؤتمر المانحين في توفير التمويل اللازم للبرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة للفترة ( 2007- 2010) ومؤتمر فرص الاستثمار الذي عُقد في صنعاء في ابريل 2007م والذي شارك فيه رجال الأعمال من الجانبين وأسهم في تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في اليمن ومجلس التعاون وتأسيس شراكات بينهما.
وأبدى الوزراء ارتياحهم لوتيرة الإنجاز فيما يتعلق بتخصيص الموارد اللازمة لمشاريع وبرامج التنمية في اليمن وتنفيذها، وللخطوات التي قامت بها الجمهورية اليمنية لتنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد اليمني وتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي ستسهم في عملية اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول المجلس.
وأشاد الوزراء بدور البنك الدولي، ومنظمات هيئة الأمم المتحدة العاملة في اليمن، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وكافة شركاء التنمية، في دعم التنمية في اليمن والتنسيق مع دول المجلس في هذا المجال.
واستعرض الوزراء ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التشاوري الثاني بين اليمن وشركاء التنمية الذي عقد في صنعاء في فبراير 2008م بشأن تعزيز آليات تنفيذ المشاريع، وتسريع وتيرة الإنجاز في مشاريع التنمية التي تم الاتفاق على تمويلها. وأكدو على أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توصيات في هذا الشأن.
واطلع الوزير على محضر الاجتماع السادس للجنة الفنية المشتركة الذي عقد في مقر الأمانة في يناير 2008م، وما قامت به من جهود لتنفيذ توجيهات الاجتماعات الوزارية المشتركة السابقة. ووجهوا بتنفيذ البرنامج الزمني الذي تم تبنيه للفترة القادمة.
واتفق الوزراء على ما يلي:
- تقوم اللجنة الفنية المشتركة باستكمال متابعة نتائج مؤتمر المانحين، ومتابعة تنفيذ المشاريع وفقاً لبرامجها الزمنية، والرفع عن أي عقبات أو صعوبات قد تعترض التنفيذ. وتقوم اللجنة باستكمال دراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لفترة خطة التنمية الرابعة ( 2011- 2015) وفقاً للبرنامج التنفيذي الذي تم الاتفاق عليه، وبما يمكن من تحقيق تأهيل تنموي شامل لليمن بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية، واندماج اليمن في اقتصاديات دول مجلس التعاون.
- تقوم مجموعة العمل المشتركة المشكلة بموجب اتفاق صنعاء لعام 2002م بتكثيف أعمالها بهدف استكمال وضع تصور لمشاركة الجمهوريةاليمنية في الجوانب الاقتصادية وغيرها من مجالات التعاون بما يسهم في تعزيز التطور والتنمية والرخاء الاجتماعي ويعزز الترابط بين الجانبين.
- استكمال إجراءات انضمام اليمن إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون.
- وضع آليات لتشجيع استثمار القطاع الخاص من دول مجلس التعاون في اليمن، وحث الغرف التجارية في اليمن ومجلس التعاون على تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال في الجانبين. وقرر الوزراء استمرار التنسيق والتشاور بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون بهدف تعزيز العلاقات بين الجمهورية اليمنية ومؤسسات المجلس، وتعميق الشراكة بين الجانبين في جميع المجالات.