صالح يزور السعودية بعد غد . اليمن يعول على دور خليجي في إنجاح مؤتمر المانحين

أكد مسؤول يمني أمس أن الحكومة اليمنية تتطلع إلى دور خليجي فاعل على مستوى الحكومات وصناديق التمويل الإقليمية التابعة لها في تحقيق النجاح المأمول لمؤتمر المانحين المقرر عقده في العاصمة البريطانية لندن الأربعاء والخميس المقبلين.
وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه في حديث إلى"الحياة""أن الإشارات الخليجية إلى الآن تبدو مشجعة لجهة رفع المشاركة في أعمال المؤتمر الذي يشارك في رئاسته البنك الدولي إلى مستوى وزراء المال والخارجية فضلاً عن رؤساء أو ممثلين عن ستة صناديق تمويلية خليجية".
وأكد المسؤول نفسه أن اليمن يعلق الآمال على أشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الاقتصاد اليمني وجهود التنمية وتنفيذ مشاريع الخطة الخمسية الثالثة وبرامج مكافحة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل.
صالح الى السعودية
ويزور الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بعد غد السعودية للتشاور مع القيادة السعودية في شأن دور سعودي وخليجي مؤثر خلال اجتماعات المانحين.
ومن المقرر أن يترأس صالح وفد بلاده إلى لندن، وسيضم الوفد عدداً من الوزراء المختصين بالملف الاقتصادي والتنموي وسفراء اليمن في واشنطن والرياض والاتحاد الأوروبي، كما سيلقي صالح خطاباً يستعرض فيه التجربة اليمنية في مجال الإصلاحات المالية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب والفقر والبطالة، وخطوات تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات، وعزم الحكومة اليمنية على تعزيز مشاركة المرأة وتنمية الشراكة مع الدول المانحة وأيضاً مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأبلغت دول مجلس التعاون بمشاركة وزراء الخارجية والمالية ووفد من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي برئاسة الأمين العام للمجلس عبدالرحمن العطية. كما ستشارك ستة صناديق إقليمية وخليجية هي: البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك والصندوق العربي والصندوق الكويتي للتنمية والسعودي للتنمية وصندوق أبو ظبي للتنمية.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي لپ"الحياة"أن كل التوقعات تشير إلى أن الفرص مواتية لنجاح مؤتمر لندن الذي يهدف إلى تسويق الخطة الثالثة وعرض بعض الوثائق عن التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني وخطط الحكومة اليمنية وبرامجها وآليات عملها.
وقال الأرحبي إن البرنامج الاستثماري المزمع تقديمه إلى مؤتمر المانحين تضمن إجمالي تكلفة للمشاريع والبرامج الاستثمارية 16.8 بليون دولار، ولتصبح الفجوة التمويلية للأولوية في البرنامج 7.8 بليون دولار. وستطلب الحكومة منها 6.8 بليون دولار في مؤتمر المانحين، بحيث ينقق منها 5.5 بليون دولار بين عامي 2007 - 2010، ومبلغ 1.3 بليون دولار لاستكمال تنفيذ المشاريع بعد عام 2010.