الاردن يعتقل عنصرين من "حماس" بتهمة تهريب اسلحة من سورية و "الاخوان" يشككون في الرواية الرسمية ويطلبون تفاصيل تدعمها

رفضت الحكومة الاردنية اعطاء أي معلومات جديدة عن الاتهامات التي وجهتها اول من امس الى عناصر من حركة المقاومة الاسلامية حماس قالت انها حاولت"ادخال اسلحة مختلفة وتخزينها على الساحة الاردنية"، في اشارة الى الاسلحة والمتفجرات التي عرضت صورها الصحف الاردنية الصادرة امس من دون الكشف عن عدد الاشخاص المتهمين او جنسياتهم او مكان ضبطهم او وجهتهم.
وفيما بدأ الادعاء العام لمحكمة امن الدولة التحقيق مع بعض المعتقلين، اكتفى البيان الرسمي بتأكيد نبأ"ضبط الاسلحة اخيراً وهي في غاية الخطورة حيث شملت صواريخ ومتفجرات واسلحة رشاشة".
واشار البيان الى"رصد الاجهزة الامنية نشاطات لعدد من عناصر حركة حماس على الساحة الاردنية وعلى مراحل مختلفة كان من ضمنها القيام باجراء استطلاعات لعدد من الاهداف الحيوية في عمان ومدن اخرى"من دون تحديدها.
واعتبرت الحكومة الاردنية في بيانها ان هذه الممارسات"تتناقض مع صلب العلاقات الاردنية - الفلسطينية ومع التأكيدات الايجابية التي صدرت عن الحكومة الفلسطينية بعدم استخدام الساحة الاردنية لأي اغراض او اهداف تمس الامن الاردني او التدخل في الشؤون الاردنية". واعلنت الحكومة الاردنية في اعقاب ذلك"تأجيل زيارة وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار التي كانت مقررة امس الاربعاء الى اشعار آخر".
وابلغت مصادر مطلعة"الحياة"بأن عدد الاشخاص المعتقلين في قضية الاسلحة اثنان، لكن مصادر لمحت الى امكانية ارتباطهما مع قيادة"حماس"في الخارج وليس الحكومة الفلسطينية.
وكان رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت قد التقى امس مع نواب جماعة الاخوان المسلمين في مجلس النواب.
وقال رئيس كتلة النواب عزام الهنيدي ان البخيت ابلغهم ان قيادة حركة"حماس"قد لا تكون على علم بالعملية، مشيراً الى ان العناصر جاءت من سورية وانها ثالث عملية يتم ضبطها ولم يعلن عنها سابقاً.
لكن حركة"حماس"اصدرت بياناً امس رفضت فيه الاتهامات الاردنية واعلنت انها"ترفضها وتأسف ان تلجأ الحكومة الاردنية لمثل هذه الاتهامات المكشوفة لتبرير تراجعها عن استقبال محمود الزهار وزير الخارجية الفلسطيني في آخر لحظة".
واكد بيان الحركة الذي نشر امس على موقعها الالكتروني"ان الحركة لم تستهدف في تاريخها قط الاردن ولا اي دولة عربية او اسلامية او اي دولة في العالم بأي اساءة او سوء، بل حصرت معركتها دائماً ضد الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين".
واختتمت"حماس"بيانها بالقول"انها على ثقة بان هذه الاتهامات المكشوفة لن تنطلي على ابناء شعبنا وأمتنا الذين خبروا الحركة وسياساتها جيداً".
من جانبه شكك المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الاردنيين سالم الفلاحات بالرواية الرسمية الاردنية واعتبرها"غير متماسكة". وقال الفلاحات ل"الحياة":"استغرب واستهجن هذه الرواية، وحتى لو كانت صحيحة فان المعالجة لا تكون بهذه الطريقة".
وقال الفلاحات:"اذا كان الهدف الغاء زيارة الزهار، فان الاعتذار عن ذلك يمكن ان يتم بطريقة افضل واقل احراجاً للمواطن الاردني".
واشار الفلاحات الى ان"حماس"اتفقت منذ عام 1992 مع الحكومة الاردنية على ان لا تكون الاراضي الاردنية ممراً او مقراً لأي عملية عسكرية واقتصرت نشاطاتها داخل الاراضي الفلسطينية و"لم تخرج"حماس"عن ذلك الاتفاق". وكانت السلطات الاردنية قد القت القبض عام 1992 على عشرة عناصر اردنية من جماعة الاخوان المسلمين لها علاقة بحركة"حماس"كانت تقوم بتخزين الاسلحة في مواقع عدة داخل عمان وخارجها بهدف ارسالها الى الاراضي الفلسطينية المحتلة.
لكن اتفاقاً رعته جماعة الاخوان المسلمين بين الطرفين ادى الى الافراج عن العناصر المتورطة من دون احالتهم الى المحكمة مع التزام قيادة"حماس"آنذاك بعدم استعمال الاراضي الاردنية كمقر او ممر للاسلحة المرسلة الى الانتفاضة الاولى.
واكد المراقب العام انه فوجئ بالخبر صباح امس ولم يبلغ بأي اعتقالات من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين، مشيراً الى انه اجرى اتصالاُ هاتفياً امس مع رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس"خالد مشعل الذي ابلغه انه حريص على الاردن حرصه على فلسطين .
واصدر الناطق الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين في الاردن جميل ابو بكر بياناً اشار فيه الى ان"توقيت الخبر يثير الكثير من التساؤلات، خصوصاً انه يأتي عشية زيارة وزير خارجية فلسطين محمود الزهار".
واشار البيان الى ان"الرواية الاردنية تفتقد للكثير من التفصيلات تجعل المبررات للحديث عنها غير مقنعة". واستذكر ابو بكر قائلاً:"سبق ان حدثت اخترقات عديدة اكثر خطورة من قبل الكيان الصهيوني على الساحة الاردنية سواء أكانت سياسية ام اعلامية ولم تتأثر العلاقات بين الاردن والكيان الصهيوني واستمرت العلاقة والزيارات".
من جانبه اصدر مجلس النواب الاردني بياناً امس اعلن فيه رفضه الشديد لاي تجاوز على الامن الوطني الاردني معتبراً ذلك"خروجاً مستغرباً على الاصول المتبعة في مسيرة العلاقات بين الاشقاء".
وطالب المجلس حركة"حماس"ب"وضع حد لمثل هذه الممارسات التي تعكر صفو العلاقات بين الاشقاء، ومساءلة العناصر التي تحرض على ارتكابها او تقف وراء ذلك".