«إخوان الأردن» لم يحسموا الخلاف على ازدواجية التنظيم مع «حماس»

لم يحسم مجلس شورى جماعة «الاخوان المسلمين» الاردنية الصراع الداخلي بين تياري «الحمائم» و«الصقور» على جواز ازدواجية عضوية المكاتب الادارية في دول الخليج بين جماعة «الاخوان» في الاردن وبين حركة «حماس» الفلسطينية، وذلك «لعدم استكمال البحث فيها، وتم ترحيلها الى اجتماع مقبل».
ونجح «تيار الحمائم» المعارض لازدواجية اي علاقة تنظيمية بين «اخوان الاردن» وحركة «حماس» في منع التصويت خلال اجتماع مجلس الشورى الذي استمر حتى فجر امس على القضية الخلافية. وتصر «حماس» على طلبها تمثيل «الاخوان المسلمين» العاملين في الخليج (السعودية والكويت والامارات وقطر) ب 12 عضوا في مجلس شورى «الاخوان» الاردنيين والمجلس الاستشاري ل «حماس»، فيما يرى «الحمائم» في الجماعة الاردنية ان المكاتب الادارية هي ل «اخوان مغتربين» يجب «الا يمثلوا في مجلس الشورى الا بصفة مراقب».
ويحاول كل طرف من «الحمائم» و«الصقور» منع الطرف الآخر من السيطرة على مجلس شورى الجماعة (51 عضوا)، ف «الصقور» المقربون من «حماس» يعتقدون ان تمثيل المكاتب الادارية في مجلس الشورى يزيد من قوتهم، فيما يرى تيار «الحمائم» الذي يعتبر ان الجماعة اردنية بالعضوية والبرنامج السياسي، ان وجودهم ينقص حصتهم.
واشتد الصراع الداخلي في الجماعة الاردنية اثر ازدياد القناعة لدى «حماس» بأن «فتح» نشطت اخيرا في الساحة الاردنية، خصوصا خلال التحضيرات للمؤتمر السادس للحركة الذي عقد الاسبوع في بيت لحم، لذلك تحرص «حماس» على استمرار علاقتها التنظيمية مع «اخوان الاردن» في اطار وجودها داخل المخيمات الفلسطينية وصراعها مع «فتح» تحضيرا للمرحلة المقبلة التي يعتقد بان الاردن سيكون ساحة رئيسة لها.
وكانت لجنة مصالحة داخلية اقترحت على مجلس الشورى تنفيذ الفصل التنظيمي بين جماعة «الاخوان» و«حماس» عبر تخيير أعضاء المكاتب الادارية في الخليج بين الانضمام للمجلس الاستشاري للحركة او مجلس شورى «الاخوان» في الاردن ومنع ازدواجية التمثيل.
ووصفت مصادر داخل الجماعة الجلسة بالهادئة، رغم ان التوقعات اشارت الى امكان أن تشعل مسألة ازدواجية التنظيم حرارة، اذ يرى الأعضاء من «الحمائم» المتحفزين بأن تكون الجماعة «أردنية أولا»، خصوصاً بعد تسريبات تحدثت عن تلويح بعض أعضاء المكتب التنفيذي ل «الاخوان» بالاستقالة في حال عدم البت في قضية ازدواجية التنظيم.
وبرزت هذه الخلافات الى العلن بعد انضمام المكاتب الادراية في الخليج الى تنظيم «اخوان» الاردن العام 1978، بما عرف انذاك ب «تنظيم بلاد الشام» الذي يضم «الاخوان» في الاردن وفلسطين، الا ان ظهور «حماس» كفصيل فلسطيني وازدياد حجمها التنظيمي واطلاق صفة «المراقب العام للاخوان الفلسطينيين» على رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، ادت الى بروز قضية الازدواجية بين «اخوان» الاردن وفلسطين.
وقال رئيس مجلس الشورى عبد اللطيف عربيات ل «الحياة»: «جلسة الشورى تضمنت مناقشة التقارير السياسية والمالية والادارية الى جانب قضية ازدواجية التنظيم على بند ما يستجد من أعمال». واشار الى «ان غالبية اعضاء مجلس الشورى كانت ضد هذه الازدواجية، لكن لم يتم استكمال البحث فيها ورحلت الى اجتماع الشورى المقبل الذي لم يحدد بعد موعده».
ووصف الناطق باسم الجماعة جميل ابو بكر اجواء الجلسة ب «الهادئة»، وقال: «لعدم استكمال البحث في ازدواجية التنظيم والمكاتب الادارية، تم ترحيل النقاش فيها الى جلسة الشورى المقبل».
وجاءت هذه الجلسة بعد مرحلة من الهدوء خيمت على أجواء الحركة الاسلامية عقب استقالة الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي السابق المقرب من «حماس» زكي بني ارشيد واعضاء المكتب التنفيذي للحزب، وانتخاب المعتدل الدكتور اسحاق الفرحان خلفاً له واعضاء جدد للمكتب التنفيذي.
وعزا المراقبون الوصول الى هذه النتيجة الى «الخشية من حدوث انشقاق وشرخ كبير في صفوف البيت الاخواني». ولم يشر البيان الختامي الذي وزع على وسائل الاعلام الى مناقشة قضية ازدواجية التنظيم مع «حماس»، مكتفياً بالتحذير من المخططات التي تستهدف الاردن، ومطالباً الحكومة الاردنية بالعمل على مقاومة تلك المخططات التي لم يحدد مصدرها.