اتهام "حماس الاردن" بقيادة "حماس الداخل" وإقامة علاقات مع تنظيمات وأجهزة ودول

اكدت مصادر قضائية امس ان الادعاء العام سيوجه إلى قادة حركة المقاومة الاسلامية حماس الموقوفين حالياً اتهامات من بينها إدارة النشاطات العسكرية والتنظيمية والمالية للحركة في المناطق الفلسطينية واسرائيل وتوجيهها انطلاقاً من الاراضي الاردنية، وذلك على نحو مخالف للقوانين والاتفاقات المبرمة بين الحركة والحكومة الاردنية.
وأبلغت المصادر "الحياة" ان المعلومات المتوافرة تشير الى أن قيادة "حماس" في الاردن "هي القيادة الفاعلة صاحبة القرار النافذ لحماس في الداخل والخارج عسكرياً وسياسياً وتنظيمياً ومالياً"، وانه تم التوصل الى ان العلاقات الخارجية للحركة تتشابك مع دول وأجهزة وتنظيمات بعضها متهم بممارسة "الارهاب".
واعتبرت ان نشاط "حماس" في الاردن "يشكل استهدافاً خطيراً ومباشراً للامن الوطني الاردني في ضوء عدم احترام الحركة إلتزامات عمان المواثيق والمعاهدات الدولية وعلاقاتها العربية والاقليمية والدولية، على رغم عقد 20 اجتماعاً مع قيادتها بين عامي 1991 و 1999 لتنبيهها إلى خطورة ممارساتها في الاردن ومخالفتها القانون الاردني".
وذكرت ان "حماس" اقامت مراكز تدريب في شقق سكنية تستأجرها في عمان للتدريب على الاسلحة وصناعة المتفجرات والشحنات الناسفة، اضافة إلى عقدها دورات امنية وتدريبها عناصر على الرماية في مناطق اردنية نائية، ثم ارسال المتدربين لتسلم مسؤوليات عسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكشفت أن "حماس" جمعت أموالاً من جمعيات خيرية في الاردن وحولتها الى جمعيات ولجان زكاة في الداخل تمهيداً لتمويل نشاطات الحركة، اضافة الى وجود استثمارات للحركة في الاردن تحت مسميات تجارية.
وقالت لجنة إدارة عمل "حماس" في الداخل موجودة في الأردن وسورية، إضافة الى اللجنة الامنية التي تتولى ارسال التعليمات والاوامر بما في ذلك تكليف جماعتها في الداخل القيام بعمليات عسكرية، علما بأن معظم اعضاء لجنة ادارة عمل الحركة من حملة الجنسية الاردنية وعلى علاقة بجماعة "الاخوان المسلمين".
وتشمل الاتهامات استخدام عناصر "حماس" بطاقات هوية مزورة لاستخراج هواتف نقالة واستخدامها في التواصل بين رجالها من الجهاز العسكري، "كتائب عزالدين القسام" في الداخل واشخاص في الاردن لاغراض تنظيمية. وزادت المصادر القضائية أن الحركة في الاردن تتولى التنسيق مع قيادات من "حزب الله" اللبناني و"الجبهة الشعبية -القيادة العامة" ومسؤولين ايرانيين بخصوص عقد دورات عسكرية وامنية لعناصر من "حماس" في الداخل، في معسكرات خاصة بهذه التنظيمات في سورية ولبنان، وترسل هذه العناصر عن طريق الاردن. واشارت الى ان هذا النشاط تصاعد خلال عامي 1998 و1999.
وكذلك يتهم الادعاء العام "حماس" بتجنيد اردنيين خصوصاً طلبة جامعات للعمل معها وارسالهم لتلقي دورات امنية وعسكرية مكثفة في السودان وسورية وايران. ويتهمها أيضاً باقامة اتصالات مع اجهزة امنية سورية وعراقية ومصرية وقطرية، وبجمع معلومات عن المخابرات الاردنية والاجهزة الامنية الفلسطينية، إضافة الى استمرارها في محاولات اختراق الاجهزة الامنية الفلسطينية... وكذلك جمعها بيانات معلوماتية وذاتيات عن شخصيات سياسية اردنية وضباط في الاجهزة الامنية والقوات المسلحة الاردنية.
الى ذلك، اشارت المصادر الى وجود "تداخل تنظيمي عسكري ومالي" بين "حماس" وجماعة "الاخوان المسلمين" في الاردن، معتبرة ان العلاقة "استراتيجية" وان بعض القياديين في "الاخوان" يعتبرون ان الحركة في الاردن باتت خارج سيطرة الجماعة، وانها اصبحت تهدد تماسك "الاخوان" وتؤثر في قراراتهم وتزيد من مخاطر تشكيل بؤر تطرف داخل صفوفهم. واستبعدت المصادر القضائية فكرة قبول اطلاق قادة "حماس"، خالد مشعل وابراهيم غوشة و19 من كوادرها بكفالات في ضوء خطورة الاتهامات التي يواجهونها.
من جهة أخرى، اكد المراقب العام لجماعة "الاخوان"الشيخ عبدالمجيد الذنيبات امس انه لمس رغبة لدى الحكومة الاردنية في البحث عن حل للازمة مع "حماس" بعيداً عن التصعيد. وقال في تصريحات صحافية انه لمس حرصاً من جانب الحكومة على ان تحل القضية "في إطار سيادة القانون وبما يحفظ هيبة الدولة... ويحفظ للاخوة في "حماس" حقهم في العمل بما لا يتعارض مع القانون".