الأردن : الأزمة بين الحكومة والمعارضة الاسلامية في طريقها للتصاعد

بدت الأزمة بين الحكومة الاردنية والمعارضة الاسلامية في طريقها الى التصعيد بعد اصرار رئيس الوزراء الاردني عبدالرؤوف الروابدة في لقائه مع اعضاء مجلس النواب، امس، على المضي باجراءات الملاحقة بحق قياديي "حركة المقاومة الاسلامية" حماس والتي بدأت في نهاية شهر آب اغسطس الماضي.
وعلمت "الحياة" من مصادر نيابية ان رئيس الوزراء عرض الازمة بين الحكومة و"حماس" بشكل "تصعيدي شمل جماعة الاخوان المسلمين في الاردن". واوضحت ان الروابدة تناول "تجاوزات قانونية لحماس شملت تهريب وتخزين اسلحة والتدريب العسكري واصدار الاوامر بالعمليات العسكرية من خلال شبكة الانترنت وعمليات مراقبة امنية"، ولم يستثن من الاتهامات احد قياديي جماعة الاخوان المسلمين، وهو جميل ابو بكر الناطق الاعلامي باسم الجماعة من "فرز اعضاء في الجماعة للقيام بمهمات التدريب العسكري في حماس".
واصدر مجلس النواب الاردني الذي قاطعته المعارضة في انتخابات 1997 بياناً عقب لقائه مع رئيس الوزراء أيّد فيه اجراءات الحكومة بحق "حماس" مطالباً الحكومة ب"تحمّل مسؤولياتها الكاملة في الحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها كاملة غير منقوصة وعدم السماح بأية صورة كانت وبدافع اية مبررات بالخروج على القانون او تجاوز للنظام العام للدولة".
واعتبرت مصادر قيادية في جماعة الاخوان المسلمين تصريحات الروابدة في مجلس النواب "محاولة مكشوفة لاستجلاب تأييد النواب من خلال الخداع والفبركة". وقالت المصادر ان الجماعة مستعدة ل"كشف هذه الاكاذيب في حال عرضها امام المحكمة" موضحة ان "موضوع تخزين الاسلحة كان قبل دخول المكتب السياسي الى عمان، وهي قضية شملها العفو الملكي" الذي صدر بعد عودة الملك حسين من رحلة العلاج الاولى عام 1992. وزادت المصادر: "اذا أرادوا فتح قضايا شملها العفو فلماذا لا يفتحون ملف قضايا الفساد؟".
وعن موضوع فرز اعضاء للتدريب قالت: "بعد الاتفاق بين الحكومة الاردنية وحماس على استضافة المكتب السياسي طلبت حماس من الاخوان موظفين للعمل في مجال المرافقة والسكرتاريا ولم يتجاوز عددهم 25 شخصاً من بينهم محمد ابو سيف مرافق خالد مشعل". واشارت المصادر الى "تكريم" مرافق خالد مشعل من مدير الامن العام ووزير الداخلية.
يشار الى ان لقاء المراقب العام للاخوان المسلمين عبدالمجيد الذنيبات والأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي مع رئيس الوزراء الأردني عبدالرؤوف الروابدة والذي حضره رئيس الديوان الملكي عبدالكريم الكباريتي ومدير المخابرات العامة الفريق سميح البطيخي الاحد الماضي اعتبر "خطوة ايجابية". من قبل الاخوان مع انه لم يسفر عن "نتائج ايجابية". وفي ذلك اللقاء اكد رئيس الديوان الملكي النظرة الايجابية التي يحملها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لجماعة الاخوان المسلمين في الأردن، وهي استمرار لنظرة الملك الراحل. وفي ختام اللقاء، قال الذنيبات بعد سرد "التجاوزات" التي قامت بها "حماس" وجماعة الاخوان "اذا كان اللقاء لأجل التهديد فلا داعي له ونحن اتينا لنحاور" لكن رئيس الوزراء أكد على الرغبة في الحوار واستمراره.
الى ذلك، استدعى محافظ العاصمة قفطان المجالي امس رئيس مجلس النقباء الدكتور احمد القادري وطلب منه اقتصار فاعليات لقاء تضامني مع "حماس" عقب صلاة الجمعة اليوم على "المسجد" من دون الوقوف في ساحات مجمع النقابات المهنية، لكن مصادر نقابية قالت ان المسجد "لن يتسع للحضور ولن يستطيع احد منع الناس من صلاة الجمعة". وسيعكس التعامل مع اللقاء التضامني في مجمع النقابات اليوم حقيقة الموقف الرسمي ومدى التصعيد الذي ستمارسه الحكومة تجاه المعارضة ممثلة بالاخوان المسلمين والنقابات المهنية واحزاب المعارضة القومية واليسارية. ويؤكد مسؤولون اردنيون ان اي خروج الى الشارع "سيواجه بحزم وقوة" فيما تتغاضى الحكومة نسبياً عن الفاعليات المحصورة داخل القاعات.
وكانت الحكومة الأردنية بدأت حملة في نهاية شهر آب اغسطس الماضي ضد حركة حماس شملت اغلاق مكاتبها واعتقال 15 من العاملين فيها واصدار مذكرات جلب بحق خمسة قياديين فيها. وكان رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الاسلامية الدكتور موسى ابو مرزوق اكد في مقابلة مع فضائية الجزيرة، اول من امس، ان المكاتب التجارية التي اتخذها قياديو الحركة مقرات لهم كانت اقتراحاً من الجهات الأمنية بعد الاتفاق بين الحركة ورئيس الوزراء الأردني الأسبق الامير زيد بن شاكر.