الدليمي "متفائل" والمطلك ينتقد ضم الميليشيات الى الأجهزة الأمنية . مهلة "أيام قليلة" للجعفري لاقناع السنة والأكراد بقبوله رئيساً للحكومة

اسفرت الاجتماعات المتواصلة للكتل البرلمانية العراقية، للبحث في تشكيل الحكومة ومناقشة ورقتي العمل اللتين قدمتهما كتلتا"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعية و"جبهة التوافق"السنية لتحديد هوية الجهة المسؤولة عن إدارة الملف الأمني، عن تقدم طفيف تمثل بالاتفاق على تشكيل الجنة الامنية. ومع زيادة وتيرة الدعوات داخل"الائتلاف"الى الجعفري للتنحي عن رئاسة الحكومة للخروج من ازمة تشكيل الحكومة جددت القوى المتحالفة في"الائتلاف"مواقفها، اذ أصر كل من"حزب الدعوة"، الذي يرأسه الجعفري، والتيار الصدري على الاستمرار في ترشيح الجعفري، رداً على دعوات جديدة من بعض نواب كتلة"المستقلون"و"حزب الفضيلة"المنضويين في"الائتلاف"الى الجعفري بالتنحي. وأكد جواد المالكي نائب رئيس"حزب الدعوة"ان"الجعفري لن يتنحى أو يتخلى عن ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء"، مشيراً الى ان"الجعفري لا يزال المرشح الوحيد وانه سيمضي حتى النهاية".
ويأتي الموقف رداً على تصريحات قاسم داود من كتلة"المستقلون"الذي طالب الجعفري"باتخاذ موقف شجاع ومسؤول يحمي وحدة الشعب العراقي وذلك بالتنحي عن ترشيحه لمنصب رئيس الحكومة"، لافتاً الى"بروز تيار واسع داخل الائتلاف يتبلور بشكل كبير بعد اصرار من القوائم الاخرى بهذا الخصوص".
وأوضح داود"ان هذا التيار يضم اعضاء من جميع الكتل التي يتشكل منها الائتلاف". وأضاف ان"الائتلاف"وقف خلف الجعفري طيلة 50 يوماً، لكنه وصل حالياً الى نتيجة مفادها أنه ينبغي أن يكون هناك رئيس وزراء لكل العراقيين وليس لجماعة واحدة.
لكن رئيس كتلة"المستقلون"حسين الشهرستاني، نائب رئيس البرلمان، أكد ان"تصريحات داود تعبر عن رأيه الشخصي ولا تمثل رأي الكتلة"، ولفت الى ان"كتلة مستقلون"تتمسك بقرارات الائتلاف كما لا يخرج منها اي قرارات فردية".
من جهته، اكد القيادي في"المجلس الاعلى"سعد جواد قنديل"مطالبة عدد من نواب الائتلاف بصفة شخصية، من دون ان يعبروا عن رأي كتلهم، بتغيير مرشح الائتلاف الحالي من اجل حل الازمة السياسية الحالية".
لكن سلام المالكي، رئيس الكتلة الصدرية في"الائتلاف"اكد ان ترشيح الجعفري"امر مفروغ منه، ولم يدرس الائتلاف تغيير موقفه"مؤكداً ان"ما يصدر عن اي طرف داخل الائتلاف لا يمثل وجهة نظر رسمية"في اشارة إلى تصريحات داود.
واعتبر الشيخ محمد الحميداوي، النائب عن"حزب الفضيلة"ان"الأمور داخل الائتلاف وخارجه وصلت الى طريق مسدود في ما يتعلق بترشيح الجعفري"وشدد على ان"إصرار الجعفري على ترشيح نفسه يعرض الائتلاف يومياً للابتزاز السياسي من قبل الكتل الأخرى التي تدعو الائتلاف الى تقديم المزيد من التنازلات".
وأشار الى ان"أطراف الائتلاف تدرس ثلاثة حلول للخروج من الأزمة، وهي تنحي الجعفري، وتشكيل جبهة الاعتدال أو ما يعرف بجبهة الإنقاذ الوطني، ودفع الموضوع برمته الى البرلمان للبت فيه".
وإضافة الى داود، أكد مسؤولون آخرون في"الائتلاف"، طلبوا عدم نشر اسمائهم، أن أربعاً من بين المجموعات السبع الرئيسية داخل"الائتلاف"تريد أن يتنحى الجعفري اذا فشل في اقناع الكتل السنية والاكراد في عدم رفضها العمل في حكومة برئاسته.
ولفت مسؤول كبير آخر في"الائتلاف"ينتمي الى جماعة أخرى الى ان"60 في المئة على الاقل من أعضاء الائتلاف يؤيدون دعوة داود". واضاف"اننا بحاجة الى 24 ساعة أخرى قبل بدء المعركة"للضغط على الجعفري لسحب ترشحه.
يذكر ان الجعفري، الذي يواجه اعتراضات من الاكراد والعرب السنة وقسم من"الائتلاف"، فاز بفارق صوت واحد فقط على القيادي في"المجلس الاعلى"عادل عبد المهدي، خلال انتخابات الترشيح الى رئاسة الوزراء داخل"الائتلاف".
وقال مسؤولون في"الائتلاف"ان المجموعات السبع الرئيسية فيه توصلت بعد اجتماعاتها الخميس والجمعة الماضيين، الى اتفاق بغالبية 4 مجموعات مقابل 3، على منح الجعفري"مهلة ايام"فقط لاقناع زعماء الاكراد والسنة والعلمانيين باسقاط معارضتهم لترشحه.
وقدمت كتل برلمانية هي"التحالف الكردستاني"و"جبهة التوافق"السنية بزعامة عدنان الدليمي و"الكتلة العراقية"بزعامة اياد علاوي و"جبهة الحوار الوطني"بزعامة صالح المطلك، قبل أسبوعين رسائل الى رئيس"الائتلاف"عبد العزيز الحكيم دعت فيها الى تقديم مرشح آخر غير الجعفري يحظى بقبول أكبر.
على صعيد آخر، لفت عدنان الدليمي رئيس"جبهة التوافق"الى"وجود بوادر لانفراج الأزمة في شأن الاتفاق على الملف الأمني والانتقال الى درس تشكيل الحكومة"، وأشار عبد الخالق زنكنة عضو قائمة"التحالف الكردستاني"الى"اتفاق الكتل السياسية على ان يكون هناك وزير للامن الوطني داخل مجلس الوزراء تحت اشراف رئيس الوزراء"، مشيراً الى ان"العقدة الباقية هي مسألة مرشح رئاسة الوزراء".
لكن صالح المطلك اعتبر ان"المشكلة التي تعيق تقدم المفاوضات لا تقتصر على صلاحيات نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن، بل سعي الحكومة لضم الميليشيات الحزبية الى القوى الأمنية، وإعطاء أفرادها رتباً من دون اخضاعهم للتدريب او للشروط الفنية المتعارف عليها"، مؤكداً رفضه هذه الخطوة.