شهد توقيع اتفاقات ثنائية بعد محادثات رسمية . الأمير سلطان يدشن عصراً جديداً للعلاقة مع حكومة سنغافورة

انتقلت العلاقات السعودية مع سنغافورة أمس إلى مرحلة نوعية جديدة، إذ شهد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ورئيس الوزراء السنغافوري لي سيانغ يونغ، مراسم توقيع أربعة اتفاقات ثنائية، ثلاثة منها تجارية، والرابع سياسي، إضافة إلى تبادل وثائق الاتفاق العام للتعاون بين البلدين.
وتوجه الأمير سلطان بعد وصوله البلاد إلى قصر"الأستانة"الرئاسي، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمي، تلتها جلسة محادثات موسعة ركزت على العلاقة الثنائية وامكانات توسيعها. كما تطرقت إلى البحث في قضايا المنطقة والعالم وتبادل وجهات النظر في شأنها. وشهد الامير سلطان ورئيس الوزراء السنغافوري في"صالة الدولة"في القصر الرئاسي مراسم توقيع اتفاقين، ومذكرتي تفاهم، إضافة إلى تبادل المذكرات المتعلقة بالاتفاق العام للتعاون بين حكومتي البلدين.
وكان ولي العهد السعودي وصل إلى سنغافورة من هونغ كونغ، لاستئناف جولته الآسيوية على اليابان وسنغافورة وباكستان، في أول رحلة رسمية له خارج البلاد منذ توليه ولاية العهد قبل تسعة شهور.
وبدت سنغافورة"الرسمية"في حال يقظة كاملة، لمضاعفة حفاوتها بضيفها"المشهود له دولياً برجل السلام"الأمير سلطان بن عبدالعزيز، بحسب البيان الرسمي لحكومة البلاد الأكثر تطوراً في مجموعة"آسيان".
وفي إجراء لم يعلن سابقاً، أسس البلدان على هامش الزيارة، مجلساً لرجال الأعمال، سينتخب رئيسه وتعلن اسماء أعضائه قريبا.
من جهة أخرى، يلقي الأمير سلطان بن عبدالعزيز اليوم محاضرة شاملة، وصفت بالمهمة، في ثاني أيام زيارته الرسمية التي تختتم غداً.
وتحدث مسؤولون في البلدين إلى"الحياة"عن مستقبل واعد للعلاقات الثنائية، لنقلها من دائرة التعاون الاقتصادي بجميع فروعه الحيوية، إلى مراتب أعلى في المستويات كافة. وفي هذه الأثناء، يستهدف البلدان رفع معدل التبادل التجاري إلى عشرة بلايين دولار بحلول العام المقبل، فيما يعمل السنغافوريون بحماسة لافتة لوضع اللمسات الأخيرة مع هيئة الاستثمار السعودي، لتوظيف مبالغ طائلة لمشاريع جديدة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في محافظة رابغ. وهي الرغبة التي قابلتها هيئة الاستثمار بالإعلان، على هامش زيارة ولي العهد، عن افتتاح مكتب تمثيلي لها في سنغافورة. وسجل ميزان التبادل التجاري ميلاً كبيراً لمصلحة السعوديين بقيمة تفوق خمسة بلايين دولار، إذ تصدر المملكة العربية السعودية لسنغافورة ما قيمته 6.15 بليون دولار، فيما تستورد منها بما قيمته 358 مليون دولار فقط.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار عبيد مدني، عقب توقيعه مذكرة تفاهم للتشاور السياسي الثنائي بين وزارتي خارجية البلدين، إن هذا الاتفاق يؤسس لتنسيق سياسي فعال بين البلدين، من خلال التفاهم وتبادل وجهات النظر تجاه قضايا المنطقة والعالم. وأشار إلى أنها مذكرة تفاهم تبرم عادة مع الدولة الصديقة، بهدف تعزيز التنسيق السياسي في ما يخدم مصلحة البلدين. وأوضح أن الاتفاق الإطاري العام الذي تسلم وفدا البلدين وثائقه في حضور ولي العهد ورئيس الوزراء"سيدعم الرغبة المشتركة لتوثيق الصلات الثنائية في المجالات كافة".
بدوره، أكد رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة الرياض عبدالرحمن الجريسي، أن مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري سيعمل على توطيد العلاقات التجارية بين البلدين، وفتح قناة التشاور بين رجال أعمال البلدين لتحقيق مصالحهما، بما يعزز متانة اقتصادي البلدين. وأشار إلى فائدة المجلس في تسريع تبادل السلع من الصادرات والواردات، قائلاً:"لم يعين للمجلس رئيس حالياً، لذا سيجتمع المعنيون في البلدين قريباً لتسمية رئيس المجلس، ووضعه بفعالية على خريطة العلاقة الثنائية".
ووقّع مذكرة التفاهم للتعاون التجاري بين وزارة التجارة والصناعة السنغافورية ونظيرتها السعودية، وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور خالد القصيبي، فيما وقّع اتفاق تشجيع وحماية الاستثمار المتبادل بين البلدين محافظ هيئة الاستثمار عمرو الدباغ. ووقّع مذكرة التفاهم السياسي وزير الدولة للشؤون الخارجية نزار عبيد مدني، الذي تسلّم أيضاً وثائق الاتفاق العام بين حكومتي السعودية وسنغافورة.