اتهم وزير الداخلية التركي عبدالقادر أكسو قيادات حزب المجتمع الديموقراطي الكردي بدعم موجة تظاهرات وعنف اجتاحت محافظة دياربكر جنوب شرقي تركيا حيث غالبية السكان من الأكراد. في غضون ذلك، هز انفجار محطة حافلات في اسطنبول وأسفر عن سقوط جريحين بحسب معلومات اولية. وقال أكسو في مؤتمر صحافي بعد جولة تفقدية في دياربكر أمس، أن على قيادات الاحزاب السياسية أن تتصرف بوعي وحكمة وألا تقف وراء أعمال مخالفة للقانون. واعتبر ان المتضرر الأكبر من عودة العنف إلى دياربكر هي العملية الديموقراطية برمتها. وأمر وزير الداخلية بإرسال تعزيزات أمنية من أنقره والمحافظات المجاورة الى دياربكر من أجل السيطرة على الامن، فيما استدعي الجيش للمرة الاولى منذ 15 عاماً للتدخل في شكل مباشر في دياربكر، ولا تزال قواته منتشرة حول المباني الحكومية ومخافر الشرطة في المدينة، إضافة الى بعض الاحياء التي لا يزال التوتر يسيطر عليها. كما أعلنت مصادر طبية تركية أن عدد القتلى الذين سقطوا خلال الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن التركية خلال الايام الماضية، وصل إلى 6 بينهم طفل، فيما ارتفع عدد المصابين الى 270 جريحاً، في وقت احتجزت قوات الامن المئات من الاكراد للتحقيق، وخصصت ساحة ملعب كرة القدم المحلي لاحتجاز هؤلاء والتحقيق معهم قبل احالتهم الى المحكمة. وكانت الحياة بدأت تعود تدريجاً الى مدينة دياربكر بعد ثلاثة أيام من التظاهرات والاشتباكات بين متظاهرين أكراد خرجوا في جنازة أربعة من قتلى حزب العمال الكردستاني وقوات الامن التركي التي تصدرت لهم بعد القاء المتظاهرين الحجارة وقنابل المولوتوف على مخافر الشرطة والمباني الحكومية. كما هاجم المتظاهرون المحلات التجارية وكسروا واجهاتها وأحرقوا عدداً من السيارات بحجة عدم امتثال تلك المحلات بالاضراب الذي دعا اليه"الكردستاني"، حداداً على ارواح قتلاه. من جانبه دعا الحزب الذي تبنى التظاهرات وما وقع خلالها من شغب وعنف، الى استمرار هذه الاحتجاجات الى حين تحقيق مطالب الشعب الكردي وفي مقدمها حالياً إعلان عفو عام عن مسلحي الحزب وقائده عبدالله أوجلان. واعتبرت أحزاب كردية مناوئة ل"الكردستاني"أن أوجلان يحاول تسخير القضية الكردية لمصلحته الشخصية، لكنها ضمت صوتها الى المطالبات بعفو عن مسلحي الحزب بهدف تحييد السلاح وعدم تكرار التظاهرات والشغب. وحاولت قيادات حزب المجتمع الديموقراطي ضبط الشارع وآلاف الشبان والاطفال الذين تظاهروا في دياربكر، في وقت حمّل رئيس بلدية المدينة وعضو الحزب عثمان بايدمير الحكومة التركية مسوؤلية ما وقع من عنف وقتل. وقال ان استخدام قوات الامن التركية الرصاص الحي والرد بعنف على التظاهرات أسفر عن قتل طفل من بين ستة سقطوا ضحايا خلال تلك التظاهرات. وأضاف ان ما حدث في دياربكر هو حصاد 20 عاماً من إهمال أنقره للقضية الكردية وتناولها فقط من زاوية أمنية. وأكد أن حزب المجتمع الديموقراطي يحاول جاهداً ضبط الشارع الكردي إلا أن تجاهل أنقره له وعدم تحريكها الملف الكردي او دخولها في نقاش سياسي جدي لحل القضية، يدفع بهؤلاء الشبان الى العنف ومسايرة الاحزاب المسلحة. وتخشى الاوساط السياسية في أنقره من أن يستغل الجيش التركي أحداث الشغب هذه للضغط على الحكومة من أجل تعديل قانون مكافحة الارهاب وإعطاء الجيش صلاحيات واسعة في جنوب شرقي تركيا، وهو ما قد ينذر بعودة دائرة العنف مجدداً الى تلك المناطق، علماً أن الاحياء الكردية في اسطنبول ومرسين بالاضافة الى محافظتي باتمان وموشى، شهدت تظاهرات لتأييد رفاقهم في دياربكر. واستمرت عمليات تمشيط الجيش التركي للمناطق الجبلية القريبة من الحدود مع العراق، واعلن الجيش عن قتل 7 عناصر مسلحين من حزب العمال الكردستاني الجمعة، وهو ما ينذر بعودة التظاهرات من جديد اثناء تشييع جنازاتهم خلال الاسبوع المقبل. يذكر أن أعمال الشغب اندلعت في دياربكر بعد إعلان الجيش قتل 14 عنصراً من عناصر الحزب الكردستاني الاسبوع الماضي.
