مؤيدوه يتهمون معارضيه بالتطبيع مع إسرائيل . مصر : تمديد حبس زعيم "الوفد"

تعرض الدكتور نعمان جمعة لصدمة شديدة أمس زادت من أوجاعه. فبعدما فقد رئاسة حزب الوفد رسمياً، قرر رئيس محكمة الدقي المستشار شريف اسماعيل تمديد حبسه وحبس النائب السابق أحمد ناصر عضو الهيئة العليا للحزب و13 آخرين من أنصار جمعة لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معهم في قضية تتعلق باقتحامهم مقر حزب"الوفد"السبت الماضي واطلاق أعيرة نارية داخل المكان ما أدى الى اصابة 28 شخصاً.
وكان المتهمون حضروا الى المحكمة منذ الصباح مكبلة أيديهم بالقيود الحديد وسط حراسة أمنية مشددة. ورُفع القيد الحديد عن جمعة وأحمد ناصر ونجليه أشرف وايهاب مع بدء جلسة المحكمة التي اكتظت قاعتها بأنصار جمعة وأسر المتهمين. وطلبت نيابة شمال الجيزة من المحكمة استمرار حبس جميع المتهمين في أعقاب انتهاء مدة حبسهم الأول أربعة أيام بعد القبض عليهم في ضوء التهم المنسوبة اليهم والمتعلقة باقتحامهم مبنى"الوفد"في منطقة الدقي في الجيزة بغية ارتكاب جرائم وإلحاق اصابات ب 28 شخصاً مستخدمين أعيرة نارية وذخائر من دون ترخيص، الى جانب الحريق والاتلاف العمدي لمبنى الحزب.
وكانت جلسة المحكمة أمس عاصفة، ونفى فريد الديب، محامي جمعة، ارتكاب موكله أي جريمة من الجرائم المنسوبة اليه، مشيراً الى أن جمعة عميد سابق لكلية الحقوق في جامعة القاهرة ومن كبار اساتذة القانون"ومن غير المعقول أن يحمل سلاحاً أو يطلق أعيرة نارية أو يشعل حرائق".
وترافع أحمد ناصر أمام المحكمة قائلاً انه"دخل الحزب بصفته سكرتيراً عاماً برفقة رئيس الحزب الدكتور نعمان جمعة لممارسة عمله الحزبي وفقا للقانون والدستور"، مشيراً الى أن أنصار الدكتور محمود أباظة، منافس جمعة، أطلقوا النار وأشعلوا النيران في مقر الحزب. وأكد أنه لا يوجد من بين من ألقي القبض عليهم أي"بلطجي"أو مرتكب لسابقة اجرامية، بل هم جميعاً من قيادات"الوفد". واتهم خصومه من قيادات الحزب في هذا النزاع بأنهم عملاء لاسرائيل ويعملون على تطبيع العلاقات معها.
ومن جانبه قال جمعة في تصريحات إنه ما زال رئيساً شرعياً ل"الوفد"، مشيراً الى أنه أسس الحزب قبل 28 عاماً مع فؤاد سراج الدين، مؤكداً أنه ومرافقيه لم يقوموا بأي أعمال بلطجة واجرام.
وألقت أجهزة الأمن أمس القبض على 8 من اعضاء جماعة"الاخوان المسلمين"في محافظة المنيا وسط الصعيد بينهم ابن النائب في البرلمان ابراهيم الزيتوني.
ورفض مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد ضياء الدين اتهام الوزارة باصطناع خصومة بين السلطات الأمنية ونواب"الإخوان"، مؤكداً أن النواب لهم كل الاحترام والتقدير وان الأمن"لا يتحقق في مصر إلا إذا كنا جميعاً يداً واحدة". وكان ضياء الدين يرد على ما أثاره نواب"الإخوان"أمام اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب واتهامهم سلطات الأمن في مختلف المحافظات بملاحقتهم ومراقبتهم والحيلولة دون ممارستهم نشاطهم في حرية كاملة، كما هو الحال بالنسبة الى نواب الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم، وان هذه الملاحقات تدفعهم إلى العودة للعمل تحت الأرض.