نفى طارق الهاشمي الأمين العام ل"الحزب الاسلامي"في تصريح إلى"الحياة"التقارير التي"تحدثت عن تشكيل كتلة ثلاثية تضم قائمة"رئيس الوزراء السابق اياد علاوي وقائمة صالح المطلك، وكتلة"التوافق"في جبهة من 88 نائباً تتصدى لتوجهات الشيعة والاكراد في البرلمان المقبل". وأشار الى ان الاتصالات بين هذه الكتل هي لتوحيد المواقف، ودراسة سبل الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد. و"ينبغي أن لا نفهم خطأ". وقال ان العراق يشهد"صراع مدرستين سياسيتين: الاولى تدعو الى ان يكون المعيار الذي يجب ان يطغى على الحكومة هو الاستحقاق الانتخابي، والثانية ترى عدم صحة هذا المعيار في الوقت الحاضر، لما شاب العملية الانتخابية من تجاوزات ومخالفات" ورفض الهاشمي الدمج بين المدرستين وبالصيغة التي تم فيها تشكيل الحكومة المنتهية ولايتها وكانت فيها المحاصصة"شكلية"وقال:"نطمح الى ان تكون مشاركة الجميع في الحكومة المقبلة حقيقة في اتخاذ القرارات". ودعا الى اعادة النظر بسلطات رئيس الوزراء، وتعزيز سلطات رئيس الجمهورية بصلاحيات أخرى لتجاوز الاستقطاب السياسي داخل الحكومة التي نتج عنها في المرحلة السابقة"شلل غير مسبوق في جميع مرافق الدولة". واكد ان"جبهة التوافق ترفض استيزار أي شخص متورط بانتهاك حقوق الانسان"في اشارة الى مسؤولين في الحكومة الحالية و"ان لديها ملفاً لهذه الانتهاكات". من جهته ذكر النائب فؤاد معصوم، عضو الوفد الكردي للتفاوض ان مفاوضات تشكيل الحكومة"لم تبدأ بشكل جدي"واشار الى ان"قائمته تسعى الى الوصول الى المشاركة في الحكومة المقبلة بما يتناسب مع حجمها في البرلمان". وان هذه المشاركة"مطروحة بوجود برنامج سياسي حكومي يتضمن آلية متوازنة في إصدار القرارات وتحديد الاولويات والمشاكل التي يجب ان تتصدى لها الحكومة". الى ذلك، اكد زعيم"منظمة بدر"هادي العامري ل"الحياة"ان اللجان المكلفة الحوار مع الاكراد والسنة"لم تبدأ عملها". واضاف ان"الائتلاف"اكد في برنامجه الانتخابي"التزامه العمل ضمن اطار الدستور". وقال عن المطالبة بصلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية بانها"دستورية ويجب ان لا يتم تجاوزها الا من خلال الآلية التي تضمنها الدستور". وكشفت مصادر سياسية اسماء اعضاء لجان المفاوضات من كتل"الائتلاف"و"التحالف الكردستاني"و"جبهة التوافق"، وتجمع"مرام"وبلغ عددهم 35 بينهم عبدالعزيز الحكيم وابراهيم الجعفري، والرئيس جلال طالباني ومسعود بارزاني واياد علاوي وعدنان الدليمي وطارق الهاشمي وصالح المطلك وغازي الياور. من جهة أخرى، افادت مصادر"الائتلاف"ان زعيم"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"عبدالعزيز الحكيم مصر على ترشيح معاونه عادل عبد المهدي الى منصب رئيس الحكومة الجديدة وانه مستعد مقابل ذلك"دفع أي ثمن"بما فيه التخلي عن رئاسة الكتلة. فيما ذكر العامري ان الائتلاف سيحسم خلال هذا الاسبوع تسمية مرشحه الى رئاسة الحكومة بعد اقرار النظام الداخلي للكتلة خلال اليومين المقبلين. ونفى ما تردد من ان الكتلة الصدرية التي تتمتع بثلاثين صوتاً تدعم ترشيح الجعفري، مشيراً الى ان"موقفها لم يحسم". وافادت مصادر من الصدر ل"الحياة"انها ستدعم المرشح"الذي سيلتزم تطبيق مضامين ميثاق الشرف الذي دعا اليه الزعيم الشيعي الشاب الخريف الماضي".
