استمرار المشاورات لتشكيل الحكومة العراقية من دون نتائج ايجابية . جبهة من "المجلس الاعلى" والاكراد و "الاسلامي" و "التوافق" تطرح بديلا عن مجلس الأمن القومي

واصلت اللجنة السياسية المكلفة متابعة تشكيل الحكومة العراقية الدائمة مشاوراتها أمس من دون التوصل الى نتيجة ايجابية، في حين اعلن"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"والحزبان الكرديان الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني و"حركة الوفاق الوطني"و"الحزب الاسلامي العراقي"رغبتهم في تأسيس جبهة وطنية تأخذ على عاتقها تحصين الوضعين السياسي والامني في البلاد.
وأكد الشيخ جلال الدين الصغير، القيادي في"المجلس الاعلى"بزعامة عبد العزيز الحكيم ان الجبهة متفق عليها قبلاً وهي ستهتم بتفعيل الاتفاقات الجارية لتشكيل الحكومة وتعزيز الوحدة الوطنية في هذا الوقت الصعب لمواجهة"تهديدات الفتنة الطائفية"، نافياً ان يكون هذا التحالف مغلقاً امام باقي الاحزاب السياسية او اعتباره كتلة سياسية برلمانية.
واعتبر القيادي في"القائمة العراقية"راسم العوادي ان الجبهة ستعمل على تخفيف حدة الاحتقانات الطائفية، لا سيما مع تأخر اعلان الحكومة، وستعزز ثقة الشارع العراقي بقادته السياسيين.
وكان يفترض اعلان الجبهة الوطنية الجمعة، لكنه تأجل بطلب من رئيس الحزب الاسلامي طارق الهاشمي، من دون بيان الاسباب.
وأوضح رضا جواد تقي، القيادي في"الائتلاف العراقي الموحد"ل"الحياة"ان اتفاق حزبه المجلس الاعلى مع بقية الاطراف الكردية والسنية من دون سائر اعضاء الائتلاف الشيعي على تشكيل الجبهة لا يعني تهديداً او تلويحاً بالانشقاق، وأكد ان الائتلاف حسم أمر مرشحه لرئاسة الوزراء بالتصويت وان كل الامور العالقة داخل الائتلاف تحسم بالتوافق او التصويت، مستبعداً فرط عقد الائتلاف.
وقال تقي ان المجلس الاعلى دعا التيار الصدري وحزب"الدعوة"بقيادة ابراهيم الجعفري الى الانضمام للجبهة وانهما لم يردا بالايجاب او الرفض. لكن مصدراً قيادياً في التيار الصدري نفى وجود رغبة في المشاركة في هذه الجبهة، وقال ل"الحياة"ان انضواء المجلس الاعلى تحت لوائها لا يقرأ الا"ابتعاداً عن الائتلاف قد يذهب الى حد الانفصال".
وكان خلاف نشب بين"المجلس الاعلى"وحزب"الدعوة"المدعوم من التيار الصدري بسبب دعوة زعيم المجلس عبد العزيز الحكيم ورئيس الائتلاف الشيعي الادارة الاميركية الى عقد حوار عراقي اميركي ايراني لبحث طبيعة التدخلات الايرانية في العراق.
مشروع سني جديد
وبخصوص أزمة تشكيل الحكومة، طرحت"جبهة التوافق"السنية مشروعاً جديداً بعد اقتراحها انشاء مجلس الامن القومي، لتضمن مشاركة واسعة في عمل الحكومة الدائمة، بما يقلص من صلاحيات رئيس الوزراء. وقال ممثلها في مفاوضات تشكيل الحكومة اياد السامرائي، ان الجبهة طرحت مشروعاً من 23 بنداً لعمل الحكومة بالتنسيق بين هيئاتها الثلاث رئاستي الجمهورية والوزراء والبرلمان.
وأوضح السامرائي ل"الحياة"ان ورقة العمل تقضي بأن تقر الامور الاستراتيجية الكبرى بموافقة ثلثي الاعضاء في مجلس النواب والامور الوطنية الامنية بالغالبية المطلقة والامور الروتينية بالغالبية البسيطة، على ان تقسم الحكومة الى ثلاثة قطاعات الامن والاقتصاد والخدمات ويتولى نواب رئيس الوزراء ثلاثة ادارة هذه الملفات بالتوازن والتوافق. واكد ان هذا المشروع هو بديل عن مجلس الامن القومي الذي اقترحته الجبهة في وقت سابق ورفضه"الائتلاف"كونه غير وارد في مسودة الدستور الدائم.
واعتبر حسن الشهرستاني مستقل عن الائتلاف الشيعي ان ما يطرحه السنة غير وارد في الدستور وأمر محرج قانونياً، وقال في تصريحات صحافية ان سبب تأخر اعلان التشكيلة الحكومية في الاساس هو خلاف حول الحقائق الدستورية لا سيما في ما يخص الصلاحيات السيادية.
واعتبر زعيم"التوافق"عدنان الدليمي ان العملية العسكرية الجارية حاليا في سامراء زادت من الخلافات على تشكيل الحكومة. وقال ل"الحياة"ان جبهته"مع أي عملية تستهدف الارهاب على ان تقودها القوات العراقية ويلعب القضاء العراقي دوراً فيها، لكن هذه العملية التي تجري بالتزامن مع مباحثات تشكيل الحكومة لا تزيد الامور الا سوءا".
من جهته، رفض الجعفري فكرة استحداث مجلس الامن القومي لانه مخالف للدستور، وأكد تخليه عن منصبه لرئاسة جديدة اذا ما اجمع السياسيون على ذلك. وقال:"الدستور واضح في توزيع السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، واستحداث جهة قرار جديدة مخالف له على رغم ان ذلك لا يمنع من التشاور والتحاور والتداول".
وقال:"لا يوجد خلاف مع طرف معين انما نحن نحترم الدستور ولا مانع من استحداث أي آلية تقوي العملية الامنية من غير ان تصدع جهة القرار او تتجاوز الدستور". واضاف"ان الصلاحيات الممنوحة لرئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية والبرلمان يحددها الدستور واي استحداث يجب عرضه على الشعب".