قائمة علاوي تعرب عن اسفها لنتائج تحقيق الفريق الدولي في الانتخابات . بلير يدعو الى تشكيل "حكومة وحدة" في العراق ولم يفاجأ بفوز الشيعة

تتواصل المشاورات بين مختلف الأطراف العراقية لتشكيل أول حكومة دائمة أربع سنوات، فيما دعا رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الى تشكيل"حكومة وحدة"في العراق بعد الاعلان رسمياً عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الاول ديسمبر الماضي، وأسفت قائمة رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي لنتائج تحقيق الفريق الدولي بشأن الانتخابات.
أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، في أول تعليق له على نتائج الانتخابات العراقية التي جرت الشهر الماضي وأظهرت تقدم"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي "ان نتائج هذه الانتخابات لم تكن مفاجئة". واضاف خلال مؤتمره الصحافي الشهري"لكنني اعتقد ان هناك رغبة في العراق، بحسب المعلومات التي احصل عليها، بتشكيل حكومة وحدة وليس حكومة طائفية".
واوضح ان هذه الحكومة"مفتاح الحل، هذا ما نريده وما يريده معظم العراقيين"مؤكداً"وجود رغبة كبيرة لتشكيل حكومة تمثل كل الاطياف. وعلينا مساعدة الشعب العراقي على تحقيق ذلك".
وتابع"في رأيي، مجرد مشاركة عدد كبير من الناخبين في الاقتراع في العراق ومحاولتهم جعل الحياة السياسية تسير بشكل طبيعي يبرر ما نقوم به في هذا البلد".
وأضاف"في حال حاول ارهابيون او متمردون منع العراقيين من الحصول على حقوقهم الديموقراطية فان واجبنا القيام بكل ما في وسعنا لمساعدة الديموقراطيين".
علاوي يأسف للنتائج
في غضون ذلك، اعربت"القائمة العراقية الوطنية"بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي عن اسفها للنتائج التي توصل اليها الفريق الدولي المكلف التحقيق في نتائج الانتخابات العراقية. واسفت في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية"لظهور تقرير الفريق الدولي بهذه الصورة المتناقضة، لما له من آثار سلبية على مستقبل التطور الديموقراطي في العراق".
واوضحت القائمة، التي تضم اطرافاً شيعية وسنية علمانية وليبرالية وشيوعية، ان"نتائج هذا التقرير وتوصياته جاءت متناقضة وذات طابع عمومي وغير دقيق".
واضافت"على رغم المخاطر الأمنية والأوضاع التي احاطت بأداء البعثة، كان يجدر ان يأتي التقرير اكثر موضوعية واكثر شمولية في معالجته للاعتراضات والتحفظات التي اعلنتها اطراف سياسية كثيرة في شأن الانتخابات ونتائجها".
ورأى البيان انه"من الغريب ان تعتبر البعثة الدولية تفويضها او مهمتها محصورين بتقويم عملية ما بعد الاقتراع، كما ورد في التقرير"، مشيراً الى انه"لا يمكن الفصل بين المراحل الانتخابية عن بعضها بعضاً بصورة تعسفية".
وانتقد البيان تجاهل الفريق الدولي"تسمية الكيانات السياسية التي تتحمل مسؤولية المخالفات والانتهاكات خلال العملية الانتخابية وادخال الامر في باب العموميات غير المجدية". ورأت ان التقرير"لم يتعامل مع العديد من الشكاوى بالدقة اللازمة".
واشارت الى"خيبة امل عدد كبير من الكيانات السياسية بسبب ضيق نطاق عمل الفريق الدولي وسوء الاوضاع الامنية التي لم تسمح بتأمين حضور دولي اكبر".
وانتقد البيان اعتبار المخاوف الأمنية من جانب الفريق الدولي مبرراً"لعملية انتخابية قاصرة"، مؤكداً ان"المطلوب ليس اجراء العملية الانتخابية باي ثمن بقدر ما تكون هذه الانتخابات نزيهة".
وكان تقرير الخبراء الدوليين اشار الخميس الماضي الى حدوث عمليات تزوير لم يتمكن من تحديد حجمها في الانتخابات العراقية، الا انه لم يشكك بالنتائج النهائية.
... والصابئة يعترضون
الى ذلك، طالبت طائفة الصابئة المندائيون في العراق بتطبيق نظام"الكوتا"في توزيع المقاعد النيابية ومنحهم حقيبة وزارية في الحكومة العراقية.
وطالبت هذه الطائفة في بيان حصلت"الحياة"على نسخة منه القوى السياسية الفائزة في الانتخابات بضمان حقوق الأقليات في قانون الانتخابات من خلال تثبيت نظام الكوتا فيه ومنحهم مقعداً وزارياً في الحكومة المقبلة. ودعا البيان المرجعيات الدينية والمنظمات الدولية كافة للوقوف الى جانبهم والدفاع عن حقوقهم، مؤكداً ان النظام الانتخابي الحالي يغبن حقوقهم ويهمش وجودهم التاريخي في الدولة العراقية.
وتعد الاقليات الدينية والعرقية الأكثر تضرراً من نتائج الانتخابات حيث حصل كل من المسيحيين والتركمان والايزيديين على مقعد واحد في البرلمان، ونال الشبك المقعد ذاته من خلال قائمة"الائتلاف"الشيعي فيما لم يحصل الصابئة على اي مقعد.
وفيما لم يحسم اسم رئيس الوزراء حتى الآن بين المرشحين الرئيسيين الثلاثة زعيم"حزب الدعوة الاسلامية"ابراهيم الجعفري ومرشح"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"عادل عبد المهدي ورئيس"حزب الفضيلة"نديم الجابري، ما زال الملف الأمني وهوية من سيشغله يحظى باهتمام كل الأطراف.
وأكد القيادي في"المجلس الاعلى"رضا جواد تقي ان قائمة"الائتلاف العراقي الموحد"شكلت لجنتين، احداهما للتفاوض مع"التحالف الكردستاني"وتضم جواد المالكي ونديم الجابري وحقي عبد الوهاب، والثانية للتفاوض مع"جبهة التوافق"وتضم حسين الشهرستاني وهمام حمودي وبهاء الاعرجي.
وقال العضو في"الائتلاف"عباس البياتي ان"الائتلاف"يريد الاحتفاظ بنصف الحقائب الوزارية السيادية، وهي الخارجية والداخلية والدفاع والمال، مؤكداً ان"وزارة الداخلية باتت محسومة لنا ونحن متمسكون بها".
وأضاف ان"تسمية وزير الداخلية في الحكومة المقبلة ما زالت موضع نقاش داخل"الائتلاف"على رغم ان الوزير الحالي بيان جبر باقر الزبيدي يحظى بقبول أطراف الائتلاف، لأن اداءه كان جيداً في ادارة الاجهزة الأمنية". وتابع "اذا ما كان لدى أي جهة سياسية اعتراض على وزير الداخلية الحالي فعليها تقديم ادلة تدينه". وبشأن منصب رئاسة الحكومة أعلن البياتي ان"الكفة ما زالت متساوية بين ابراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي"مشيراً الى"استمرار النقاشات لاختيار احدهما، ويمكن حسم الامر نهاية الاسبوع الحالي".
الى ذلك، كشفت اوساط رفيعة في"الائتلاف الموحد"ل"الحياة"ان رئيس"القائمة العراقية الوطنية"اياد علاوي يناور للحصول على الملف الامني او وزارة الداخلية على الاقل، واوضحت ان"علاوي يجري اتصالات مع الاميركيين والاكراد للحصول على حقيبة وزارة الداخلية مستغلاً اثارة المخاوف من تغلغل ايراني في الاجهزة الأمنية العراقية ومن احتمال انفجار الوضع الأمني في حال استمرار بيان الزبيدي على رأس وزارة الداخلية او اي شخصية من"الائتلاف"وبالتحديد من المجلس الأعلى للثورة الاسلامية".
من جانبه اكد اياد السامرائي القيادي في"الحزب الاسلامي"أحد أطراف"جبهة التوافق"ان"الجبهة راغبة في تولي حقيبة الداخلية او الدفاع في اقل تقدير لضمان وضع امني مستقر داخلياً واقليمياً". لكنه لفت الى ان ذلك"ليس شرطاً اساسياً أو خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه"، مشيراً الى انه"في حال عدم حصول السنة على الوزارات الامنية فان جبهة التوافق تصر على منحها الى شخصيات من التكنوقراط لا يتبعون احزاباً لديها ميليشيات مسلحة".
وأضاف ان"جبهة التوافق ستحاول أولاً توضيح المفهوم الذي ستشكل الحكومة الدائمة بموجبه: حكومة استحقاق انتخابي بحت أم حكومة وطنية توافقية أم الاثنين، لمعرفة الخطوات التالية في طبيعة المناصب". وتابع أن جبهة"مرام"التي تضم القوى المعترضة على نتائج الانتخابات،"تريد اعطاء المناصب الوزارية الى شخصيات كفوءة بغض النظر عن انتماءاتها"، مشيراً الى ان"حكومة الاستحقاق الانتخابي ستقضي باعطاء جميع المناصب السيادية والرئاسية الى الشيعة والاكراد، بينما حكومة وحدة وطنية تعني تقاسم الجميع هذه المناصب".