المالكي يربط اللقاء مع علاوي بوضع أسس يتم البحث فيها

ربط «ائتلاف دولة القانون» لقاء زعميه رئيس الوزراء نوري المالكي مع زعيم ائتلاف «العراقية» اياد علاوي بوضع «أسس وملفات سياسية يتم البحث فيها كي لا يكون الاجتماع شكلياً لأخذ الصور التذكارية»، ويتوقع بدء الحوارات الرسمية لتشكيل الحكومة الاسبوع المقبل مع وصول الوفد الكردي الى بغداد، فيما اعلنت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق ان المصادقة على نتائج الانتخابات من صلاحيات المحكمة الاتحادية وليست من صلاحيات مجلس رئاسة الجمهورية.
وقال القيادي في «دولة القانون» خالد الاسدي ل «الحياة» ان «المالكي وافق من حيث المبدأ على عقد لقاء مع علاوي لكن يجب ان تكون هناك أسس لعقد الاجتماع»، مشيراً الى ان «اللقاء لو عقد الآن فسيكون شكلياً لأخذ الصور التذكارية، وهذا ما نرفضه، ونطالب بأن يكون مثمراً».
وأوضح ان «اللقاء يجب أن يستند إلى حوارات بين الكتلتين ودرس الملفات التي يجب مناقشتها ليكون مثمراً وايجابياً» مشيراً الى ان «لا عداء شخصياً بينهما، ويجب ان يتركز الحوار على مناقشة الملفات السياسية الشائكة والمعقدة والشروع في مفاوضات تشكيل الحكومة».
وعن الحوارات التي يجريها «ائتلاف دولة القانون» لتشكيل الحكومة أشار الاسدي الى انه «ستبدأ في شكل رسمي خلال الايام المقبلة محادثات رسمية بين الائتلافات الفائزة حول تشكيل الحكومة والحقائب الوزارية وتوزيع المناصب الحكومية».
ولفت الى ان «المحادثات الرسمية ستبدأ فور وصول وفد ائتلاف الكتل الكردستانية إلى بغداد»، مشيراً الى ان «التحالف الكردستاني حليف قوي وقديم للائتلافين الوطني ودولة القانون، وهناك انسجام في برنامجهم السياسي مع البرنامج السياسي للائتلافين».
وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أعلن قبل أيام تشكيل «ائتلاف الكتل الكردستانية» مسعى يهدف إلى توحيد خطاب القوى السياسية الكردستانية داخل البرلمان الجديد.
من جهته اعتبر القيادي في «الائتلاف الوطني» حميد المعلة ان «التحالف مع ائتلاف دولة القانون هيأ الارضية الملائمة للبدء في الحوارات الرسمية الجادة لتشكيل الحكومة» مشيراً في تصريح الى «الحياة» الى ان توحد الائتلافين «حسم قضية اختيار رئاسة الوزراء من احد مرشحيه».
وتوقع المعلة «بدء المحادثات بين القوى السياسية الاسبوع المقبل بعد المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية من قبل المحكمة الاتحادية» لافتاً الى ان «القوى السياسية الاربع الفائزة في الانتخابات مستعدة الآن لاجراء الحوارات».
الى ذلك كشف المتحدث باسم «العراقية» حيدر الملا حصول قائمته على اشارات ايجابية من «ائتلاف دولة القانون» للتحاور بين الطرفين في خصوص تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الملا ل «الحياة» ان «التحاور بين العراقية ودولة القانون يمثل ضرورة تفرضها العملية الانتخابية التي افرزت حصولهما على اعلى الاصوات من بين الكتل الاخرى، ما يفرض التحاور بين القائمتين في شأن قضية تشكيل الحكومة».
وشدد على ان «اصرار العراقية على رئاسة الحكومة وتشكيلها ينبع من الاستحقاق الانتخابي ويفرضه الدستور. وفي حال وجود تحفظات عن ذلك يمكن هذه القوى طرح الثقة بها في البرلمان وحرمانها من تشكيل الحكومة، ولا يجب عدم منح هذا الحق للعراقية من الاصل».
في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم مفوضية الانتخابات قاسم العبودي خلال مؤتمر صحافي في بغداد أمس ان «المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة الوحيدة المخولة بالمصادقة على نتائج الانتخابات وفق المادة 93 من الدستور»، وليس مجلس رئاسة الجمهورية. وجاء هذا الاعلان رداً على تهديد نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة «العراقية» طارق الهاشمي بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات اذا تم شمول فائزين بإجراءات اجتثاث البعث.
وأشار العبودي الى ان «قضية طلب هيئة المساءلة والعدالة بشمول 9 مرشحين فائزين، بينهم 8 من العراقية، بإجراءات الاجتثاث معلق الآن بانتظار رد المحكمة الاتحادية». وشدد على ان «التسعة يعتبرون فائزين لحد الآن بعضوية البرلمان الى حين صدور قرار جديد حول قضيتهم».
وكان الهاشمي أعلن قبل يومين انه لن يصادق على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية اذا تم شمول فائزين باجراءات اجتثاث البعث، وحذر من الاخذ بقرارات «هيئة المساءلة والعدالة» التي وصفها بأنها «غير قانونية».
واستبعد العبودي ان «يؤدي استبعاد اصوات 52 مرشحاً للانتخابات لشمولهم سابقاً بقرارات المساءلة والعدالة على القاسم الانتخابي في المحافظات». وأوضح ان «احد هؤلاء المرشحين فائز عن محافظة بغداد حيث سيتم حذف اصواتهم من كياناتهم السياسية».
وكانت هيئة المساءلة والعدالة طلبت من المحكمة الانتخابية الغاء فوز 9 مرشحين في الانتخابات، بينهم 7 من «العراقية» وهم خالص سطيف (التآخي الكردية) وجبار عبيد (دولة القانون) وابراهيم المطلك وعدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي واسكندر حسن سالم وتوت وعالية نصيف جاسم وفلاح حسن زيدان وحسن خضير شويرد وسميعة محمد خليفة غلاب من «العراقية».
وعن مستجدات عملية اعادة العد والفرز اليدوي لمحافظة بغداد قال العبودي ان «مفوضية الانتخابات أنجزت عدد اصوات 8601 محطة انتخابية من مجموع المحطات البالغة 11 الفاً و293.
وأوضح ان «عمليات العد الجارية تتم بوجود 18 مراقباً محلياً و15 دولياً و194 ممثلاً للكيانات السياسية اضافة الى 24 مؤسسة اعلامية». وأضاف ان «عدد الشكاوى وصلت الى 220 لم تكن بينها اي واحدة حمراء، ما يعني انها لا تؤثر على العد ويجري دراستها والرد عليها بالتتابع».
وأضاف «أن عدد الاستمارات التي استلمت وكانت مطابقة لنتائج الانتخابات بلغ 6121 بينما تم الغاء تسع استمارات مستلمة لخضوعها لاجراءات قانونية».
من جانبه اكد عضو مجلس المفوضين اياد الكناني ل «الحياة» ان «عملية اعادة العد والفرز ستنتهي، وعكست صورة عامة مبدئية حتى الآن عن تطابق فعلي بين النتائج التي اعلنتها المفوضية وبين النتائج التي ستعلن بعد انتهاء اعادة عملية العد والفرز في شكل نهائي».
يذكر انه خصص لبغداد 70 مقعداً من عدد مقاعد البرلمان ال325، بينها اثنان للأقليات. وحصل «ائتلاف دولة القانون» على 26 مقعداً فيما حصلت «العراقية» على 24 مقعداً، و «الائتلاف الوطني العراقي» على 17 مقعداً و «جبهة التوافق» على مقعد واحد.