تناقضت المعلومات في إيران في شأن نقل طهران احتياطيها من العملات الصعبة من أوروبا إلى دول في جنوب شرقي آسيا وسويسرا، بعدما نفى نائب حاكم المصرف المركزي أمس عملية النقل هذه التي تحدث عنها حاكم المصرف. وأفاد نائب حاكم المصرف المركزي محمد جعفر مجرد، المسؤول عن احتياطي العملات:"في الوقت الحالي، لا تملك إيران أي خطة لنقل احتياطيها من العملات الصعبة من المصارف الأوروبية إلى دول"جنوب شرقي آسيا. وأضاف في بيان:"سياسة إدارة احتياطي العملات مستمرة كما في الماضي، وننفي ما نقل أخيراً عن المصرف المركزي". وكان نُقِل عن حاكم المصرف المركزي الإيراني إبراهيم شيباني قوله:"ننقل احتياطينا من كل القطاعات، لا سيما احتياطي العائدات النفطية إلى حيث نراه ضرورياً"، مضيفاً:"شرعنا بذلك والمسألة جارية". ورحبت سويسرا بقرار إيران نقل أرصدتها إلى مصارفها، واعتبر مدير مركز جنيف المالي ستيف برنارد أن سويسرا أكثر أمناً من سنغافورة. ورأى خبراء اقتصاديون إيرانيون في الإعلان الإيراني محاولة تضليل إفساحاً في المجال أمام الإدارة المالية الإيرانية لتغيير حساباتها القديمة العائدة الى حكومة الرئيس السابق محمد خاتمي، ومحاولات للضغط على الدول الأوروبية من خلال أرصدة تتراوح قيمتها بين 35 و60 بليون دولار. واعتبر عضو لجنة الصناعة البرلمانية محمود ابطحي ان الاحتفاظ بالأرصدة في المصارف الأوروبية ليس في مصلحة إيران، لأن الأوروبيين"لم يبرهنوا عن استقلالية ويخضعون في سياساتهم لبعض الدول الديكتاتورية". وعلق الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك على المعلومات:"هذا مؤشر على أن إيران تمعن في عزل نفسها عن العالم". الوكالة الدولية ويأتي ذلك قبيل وصول مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران غداً الاثنين، سيحلان مكان مفتشين كانا وصلا إلى إيران قبل تسعة أيام، وذلك في إطار العمل بالبروتوكول الإضافي للتفتيش المباغت. وأفاد مصدر ديبلوماسي أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي يرغب في منح إيران حتى آذار مارس لتتجاوب مع مطالب مفتشيه، ويرفض إعداد تقرير عاجل كما يرغب الأوروبيون. ويتوقع أن يحيل مجلس الحكام في الوكالة الدولية الذي دعي إلى الاجتماع في الثاني من شباط فبراير المقبل والثالث منه، على مجلس الأمن الملف النووي الإيراني، بعد استئناف طهران نشاطات البحوث المتعلقة بتخصيب اليورانيوم. وأوضح ديبلوماسي غربي أن"البرادعي لا يرغب في تقديم موعد"رفع التقرير"فجأة"، مضيفاً:"لا يمكنه الحصول على المعلومات التي يحتاجها في وقت اقرب"ويريد أن يكون عادلاً مع الإيرانيين الذين منحهم مهلة حتى آذار. وبدأت مشاورات جانبية مكثفة بين الكتل المختلفة العضو في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف تنسيق المواقف والتوصل إلى صيغة تفاهم في شأن إيران قبل اجتماع المجلس. وعلمت"الحياة"من مصدر ديبلوماسي عربي رفيع أن جهوداً حثيثة ومحاولات للتهدئة تبذل في الوقت الراهن، خصوصاً في المجموعة العربية، وتحديداً بين ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي لإقناع الترويكا الأوروبية بإيلاء الديبلوماسية الأولوية في التعاطي مع إيران، وإفساح المجال أمام تسوية مقبولة من جميع الأطراف، بحيث تسهم في احتواء الأزمة. وعقد اجتماع في هذا الإطار في مقر السفارة الفرنسية في فيينا بين المجموعة وممثلي الترويكا. وتوقع المصدر ذاته"انفراجاً"في الفترة المقبلة لجهة التشدد الإيراني و"مرونة"في تعامل طهران مع الغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه نوه بأن التوجه الأوروبي المدعوم أميركياً لإحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن سيظل قائماً فيما إذا لم تتراجع طهران عن مواقفها. أما المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية غريغ شولته، فجدد اتهاماته إيران بخرق التزاماتها بموجب اتفاق الضمانات الموقع مع الوكالة. وشرح شولته في محاضرة ألقاها في مقر السفارة الأميركية في فيينا موقف بلاده الداعي إلى إحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن كخطوة أولى تتخذ على هذا الصعيد، ولفت إلى أن هذه الخطوة لا تعني نهاية الديبلوماسية في التعاطي مع الملف النووي الإيراني. واعتبر الحديث عن فرض عقوبات اقتصادية سابقاً لأوانه، إذ لا بد بداية من فرض مزيد من الضغط والعزلة عليها. وقال وزير الخارجية الإيطالي جيانفرانكو فيني إن البرنامج النووي الإيراني محك اختبار للمجتمع الدولي الذي حضه على اتخاذ موقف موحد ومحدد تجاه الأزمة. محركات طرد مركزي في غضون ذلك، رجح ديبلوماسيون أن تكون إيران تسلمت ثلاث شحنات تشمل كل منها جهازاً واحداً من نوع"بي-2"على ما يبدو في 1997 من شبكة السوق السوداء التي أقامها معد القنبلة الذرية الباكستانية عبدالقدير خان. وقال ديبلوماسي آخر إن الوكالة الدولية تحقق في المعلومات حول اجهزة"بي-2". وأوضح الديبلوماسي الأول أن رجل الأعمال السريلانكي بهاري سيد ابو طاهر الذي يشتبه في أنه احد افراد شبكة خان والذي أوقف في ماليزيا عام 2004، تحدث لمحققين غربيين عن"وصول ثلاث شحنات إلى إيران تضمن كل منها جهاز"بي-2"على ثلاث دفعات عام 1997". إسرائيل على صعيد آخر، ردت طهران على اتهامات وزير الدفاع الإسرائيلي الإيراني الأصل شاؤول موفاز بضلوع طهران ودمشق في تمويل الانفجار الأخير الذي استهدف تل أبيب. وأكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي دعم إيران للفلسطينيين دعماً معنوياً فقط، وأن كلام موفاز"لا أساس له"، معتبراً أزمة الأراضي المحتلة سببها"سياسة القادة الإسرائيليين غير الإنسانية وهذه التصريحات دليل على يأس الكيان الصهيوني". على صعيد آخر، وبعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بقوات حرس الثورة الإسلامية الإيرانية نتيجة لحوادث الطائرات، اصدر مرشد الثورة الإسلامية علي خامنئي بصفته قائداً اعلى للقوات المسلحة الايرانية قراراً بتعيين قائد القوات الجوية في الحرس العميد محمد رضا زاهدي قائداً للقوات البرية خلفاً للجنرال احمد كاظمي الذي قضى في حادث سقوط طائرة عسكرية قبل أسبوعين. وعيّن خامنئي ايضاً العميد حسين سلامي قائداً للقوات الجوية في حرس الثورة خلفاً للعميد زاهدي.
