بدا أن الأمور في حزب الوفد تتجه إلى تثبيت الأوضاع الحالية فيه بفصل الدكتور نعمان جمعة، إذ رفضت لجنة شؤون الأحزاب التدخل في النزاع على رئاسة الحزب. وقررت الهيئة العليا لحزب الوفد بغالبية 34 عضواً هم عدد الحضور في اجتماع أمس، اختيار الدكتور محمود أباظة رئيساً للحزب الى حين انتخاب رئيس دائم بواسطة الجمعية العمومية الطارئة التي ستنعقد في الثاني من آذار مارس المقبل. وقررت الهيئة اعتماد مشروع النظام الداخلي من حيث المبدأ واحالته على اللجنة المختصة لقراءته مرة ثانية. وقال أباظة إن من أهم التعديلات الموجودة في المشروع الجديد هي مدة ولاية رئيس الحزب التي تم تحديدها بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما قررت الحد من سلطات رئيس الحزب، مشيراً إلى أن الهيئة وقعت على إعداد لائحة الصحيفة الخاصة بالحزب. وترددت معلومات عن تقديم جمعة بلاغاً إلى النائب العام اتهم فيه نائبيه أباظة ومحمد سرحان باحتجازه في إحدى الغرف في مقر الحزب ومنع الطعام عنه في"محاولة لقتله". كما أفيد ان جمعة أرسل خطاباً الى المجلس الأعلى للصحافة متظلماً فيه من رفع اسمه من صحيفة"الوفد"بصفته رئيس مجلس الإدارة وحزب الوفد، وطالب بوقف صدورها. وآثرت لجنة شؤون الأحزاب ألا تدخل طرفاً في الأزمة، وناشدت في اجتماع لها أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى السيد صفوت الشريف جميع الأطراف"أن يتجاوزوا خلافاتهم وأن يحتكموا إلى النظام الداخلي للحزب الصادر في حزيران يونيو 1996 والذي أناط ... بالهيئة الوفدية"الجمعية العمومية"بتشكيلها المنصوص عليه في المادة العاشرة اختيار رئيس الحزب، ضماناً لسلامة بناء الحزب وتماسكه واستقرار قواعده حتى يتمكن من الاستمرار في أداء دوره السياسي". وأكدت أن النزاع حول رئاسة الحزب"هو شأن من الشؤون الداخلية". وأطلعت اللجنة على مذكرات قدمت لها من جمعة وأباظة، وما اتخذه كل طرف من قرارات تتعلق بأمور الحزب. وناقشت اللجنة تقارير أعدها بعض أعضائها عُهد إليهم بدرس الموضوع من الجوانب القانونية. وفي الإطار ذاته، اعتبر النائب في مجلس الشورى محمد فريد زكريا أن قرار اللجنة"تقليدي نابع من الفكر القديم وهو إدخال الأحزاب في ثلاجات للصراع وللانشغال في ما بين أعضائها للابتعاد عن القضايا الأساسية التي يأتي من بينها التصدي لأخطاء الحكومة والدفاع عن مصالح الشعب المصري"، مؤكداً أن قرار اللجنة من شأنه أن يؤدي إلى تفكك حزب الوفد. على صعيد اخر، حوت حيثيات الحكم في قضية رئيس حزب الغد الدكتور أيمن نور التي وُزّعت أمس، ردوداً على انتقادات أميركية وغربية للحكم الصادر ضده بالسجن لمدة خمس سنوات. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حيثيات الحكم في القضية التي اتهم فيها نور بتزوير توكيلات بعض من مؤسسي حزب الغد. وقالت المحكمة إن اوراق القضية أكدت"مدى خطورة المتهمين وحِرفية وسائلهم الخبيثة في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الاختام والعلامات الحكومية، وهو ما تطلب جهداً كبيراً ومشكوراً من رجال النيابة العامة لكشف التزوير"، مشيرة إلى أن لجنة شؤون الاحزاب السياسية"لو كانت فطنت لتزوير تلك التوكيلات قبل اصدار قرارها بتأسيس الحزب ربما كان لها رأي آخر في منح الحزب الترخيص". وكانت الولاياتالمتحدة اعترضت على الحكم ضد نور واعتبرت قضيته سياسية، وعطلت توقيع اتفاق التجارة الحرة مع مصر احتجاجاً على ذلك. وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم ان"الأدلة وثقت بها المحكمة وارتاحت اليها لثبوت الاتهامات المسندة الى المتهمين". وأوضحت انها لم تأخذ بإنكار المتهم الأول نور في التحقيقات وجلسات المحاكمة، إذ ان الانكار هو"وسيلته للتنصل من مغبة الاتهام، في محاولة للافلات من العقوبة بغير حق". واضافت انها"ترى في سعيه نحو توصيف الجريمة المسندة اليه بأنها جريمة سياسية سبيلاً مفضوحاً يُرمى من ورائه الى التشبث بمؤسسات الدولة وكبار مسؤوليها بغية الافلات من المساءلة عما اقترفه من جرائم".
