3.7 بليون دولار خسائر شركة التكرير الصينية في 2005

أفادت شركات تكرير النفط الصينية، التي هزتها أسعار النفط المرتفعة على الصعيد الدولي ومحاولات التحكم بالأسعار على الصعيد المحلي، ان إجمالي الخسائر بلغ 30 بليون يوان صيني أي ما يعادل 3.7 بليون دولار عام 2005، بحسب مصادر حكومية.
وتناقضت خسائر عام 2005 مع الأرباح التي حققت عام 2004 وبلغت 20.8 بليون يوان، بحسب تقرير للجنة الإصلاح والتنمية الوطنية نشرته صحيفة حكومية. وحذّرت اللجنة، وهي وكالة التخطيط الاقتصادي الأساسية في الصين، من ان القدرة التكريرية بلغت حدها الأقصى وأنها سجلت نقصاً في الإمدادات بلغ 17 مليون طن، فاقترحت رفع الأسعار. وذكر التقرير"ان أسعار النفط المكرر المتدنية ونظام الإمدادات الضعيف يسببان مشكلة أساسية تواجه قطاع التكرير.
وتحت وطأة ضغط شركات الإنتاج الكبيرة، يقال ان الحكومة تدرس احتمال إصلاح نظام التحكم بأسعار المنتجات النفطية المكررة. وأضاف التقرير ان القدرة التكريرية ارتفعت بنسبة 4.5 في المئة فقط وبلغت 328 مليون طن في العام الماضي. وعالجت شركات التكرير نحو286 مليون طن من النفط الخام.
وتختلف نسبة تشغيل المصافي في الصين ما بين 95 في المئة شركة النفط الوطنية وپ"سنوبيك"ونحو 60 في المئة للمصافي المحلية. وتتحكم الحكومة في الصين بسعر النفط. وطلب إلى شركات التكرير الصغيرة زيادة الإنتاج لتلبية الطلب. وقد تسبب النقص في إمدادات غاز الوقود والمنتجات الأخرى المترتب عن ذلك بالنقص في بعض المناطق. ورفضت بعض محطات الغاز في شنغهاي ضخ الديزل لأنها تبيع بخسارة. وقد تسبب النقص في ظهور خطوط طويلة في المحطات التي لا تزال تبيع الوقود لسائقي الدراجات النارية.
وبحسب التقارير، استوردت الصين 165 مليون طن من النفط في العام الماضي بسعر 60 بليون دولار، وصدرت 25 مليون طن، محققة ربحاً بقيمة 10 بلايين دولار. ودعت إلى تسريع عملية بناء المصافي الجديدة لأنها تعتبر ان تقليص الانتاج في المصافي العاملة إلى المستوى الطبيعي يقلّص من عدد الحوادث الصناعية. وأفادت اللجنة ان 60 شخصاً قضوا في حوادث خلال عمليات معالجة النفط والمنتجات البتروكيمياوية في العام الماضي، أي 29 في المئة أكثر من عام 2004.