الكل يعلم أن المملكة العربية السعودية، قامت على التوحيد، وهذا لعمري سر بقائها شامخة تزداد قوة إلى قوتها. منذ أن أعلن المؤسس الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، دستورها القائم على تحكيم شرع الله المطهر؛ وهذه البلاد تنعم بالخير والأمن والطمأنينة، حافظ على هذه القيم والثوابت أبناء المؤسس، رحمه الله، حتى هذا العصر الذهبي، عصر خادم الحرمين الشريفين، الملك الصالح عبدالله بن عبدالعزيز، الذي رفع راية الإصلاح والعدل والحوار وقمع الفساد، هذه البلاد المباركة وضعت في أولويات أجندتها رفع راية التوحيد، والحفاظ على ثوابت الأمة، ونشرت دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فكان ذلك سبباً رئيساً لبعدها عن القلاقل والثورات التي نشهدها من حولنا، وكان ذلك سبباً رئيساً للنهضة الشاملة غير المسبوقة التي تعيشها البلاد في شتى الميادين، تبوأت بفضل الله، ثم بسببه، مراكز عالمية مرموقة. من خلال هذه المقالة السريعة أريد أن أعرج على بعض مواد السياسة الإعلامية للمملكة المشتملة على 30 مادة؛ لا سيما ما له علاقة مباشرة في العقيدة، انبثقت جميع مواد هذه السياسة من الإسلام الذي تدين به الأمة عقيدة وشريعة، وتشمل هذه السياسة، الخطوط العريضة التي يلتزم بها الإعلام السعودي، وهي جزء لا يتجزأ من السياسة العامة للدولة، جاء في المادة الأولى للسياسة الإعلامية للمملكة «يلتزم الإعلام السعودي بالإسلام في كل ما يصدر عنه، ويحافظ على عقيدة سلف هذه الأمة ويستبعد من وسائله جميعها كل ما يناقض شريعة الله التي شرعها للناس»، وجاء في المادة الثانية «يعمل الإعلام السعودي على مناهضة التيارات الهدامة والاتجاهات الإلحادية والفلسفات المعادية ومحاولات صرف المسلمين عن عقيدتهم ويكشف زيفها ويبرز خطرها على الأفراد والمجتمعات، والتصدي للتحديات الإعلامية المعادية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة»، وجاء في المادة ال26: «حرية التعبير في وسائل الإعلام السعودي مكفولة ضمن الأهداف والقيم الإسلامية والوطنية التي يتوخاها الإعلام السعودي» المنصف للإعلام السعودي مرئياً أو مسموعاً أو مقروءاً، لا بد له أن يصدع بحقيقة «تميزه» من دون تشنج مقارنة بإعلام الآخر القائم على الإثارة والتشويش، وسائل الإعلام لدينا، خصوصاً المقروء منها؛ يقوم عليها رجال مخلصون أمناء، البعض منهم يملك خبرات طويلة متراكمة، أضفت عليه جانباً من الثقة والأمان والصدق، وأستطيع القول من دون حذر؛ أن هذا البعض طبق السياسة الإعلامية للمملكة كما هي، بعض رؤساء تحرير الصحف لا يعلم ما يُنشر في جريدته، أوكل المهمة للمسؤول عن الصفحة، ولربما كان أجنبياً، ليس لديه مستشار يلجأ إليه وقت الحاجة، ينكشف بمجرد حدوث المشكلة، لا شك أن مسؤولية رئيس التحرير كبيرة، كيف لا؟! وهو يتعامل مع كتاب لهم رؤى مختلفة وأصحاب توجهات وفلسفات، البعض منهم - الكتاب - فهم حرية التعبير المكفولة بالمقلوب! وطفق يشرق ويغرب في أطروحاته، جاهلاً أو متجاهلاً للثوابت والقيم والأخلاق، ومغمضاً عينيه عن السياسة الإعلامية للمملكة، قالها الملك الصالح «التجاوز على ثوابت العقيدة خط أحمر لديه»، مؤكداً «أن حرية التعبير لا تعني بأي حال التعدي على ثوابت العقيدة الإسلامية التي قامت عليها هذه البلاد»، إي والله، أعادنا الملك المفدى لزمن الخلفاء الغيورين على الدين وثوابته. بقي القول، إنه من الضرورة بمكان قيام رؤساء تحرير الصحف باستقطاب مستشارين متمكنين، لاسيما في مجال العقيدة، بسبب أن بعض قضايا العقيدة التي يتناولها بعض الكتّاب، قد تشكل على بعض رؤساء التحرير، فيمررونها كما جاءت، ثم يقع المحظور، ويخالجني الشك بجهل بعض الكتّاب بمواد السياسة الإعلامية للمملكة، ما يعني ضرورة وعيهم بموادها. ... ودام عزك يا وطن. [email protected]
