"الوطني الكويتي" ومؤسسة التمويل الدولية يطالبان بتمثيل اوسع في "الائتمان العراقي"

دعا مصرف الائتمان العراقي، الذي يملك فيه البنك الوطني الكويتي حصة تبلغ 75 في المئة ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي نسبة 10 في المئة، البنك المركزي العراقي إلى"إعادة النظر في قراره الذي يسمح للمصرف الاجنبي المساهم في المصارف العراقية، ان يكون له ممثل واحد فقط في مجلس إدارة المصرف العراقي، بغض النظر عن حجم مشاركته وباعتباره شخصاً معنوياً". واعتبر المدير المفوض لمصرف الائتمان العراقي فؤاد مجيد الحسني ان التمثيل في مجالس ادارة المصارف العراقية المشاركة مع مصارف اجنبية انه"امر حيوي ومهم جداً، خصوصاً اذا كان المصرف الأجنبي يملك 50 في المئة من اسهم المصرف العراقي وأكثر". اذ رأى ان"هذا التمثيل سيتيح لممثلي المصرف الاجنبي متابعة نشاط المصرف العراقي وتقرير الآلية التي تسمح بنموه في شكل يخدم الاهداف المشتركة للجانبين".
ولفت الحسني الى المفارقة في قرار البنك المركزي العراقي، بحيث لا يسمح للمؤسستين اللتين تملكان 85 في المئة من اسهم مصرف الائتمان بالتمثيل في عضوية مجلس ادارته على"نحو يتناسب مع حجم حصتهما". واشار الى ان المصرف العراقي"حاول شراء اسهم لاشخاص يمثلون البنك الوطني الكويتي ومؤسسة التمويل الدولية بواقع الفي سهم فقط لكل منهما حداً ادنى، وفق ما تقتضيه التعليمات المتعلقة بحق الترشيح لعضوية مجلس الادارة وعبر سوق العراق للاوراق المالية". الا ان مصرفنا"فوجئ"كما قال"بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء العراقي الذي يسمح لغير العراقيين بالتداول في البورصة العراقية لاسباب عدة". واوضح ان ذلك"عوق وصول ممثلين لمالكي معظم اسهم مصرف الائتمان العراقي الى عضوية مجلس ادارته لتفعيل دورهم فيه". واشار الحسني الى ان هذه الحال"تشمل كل المصارف العراقية التي دخلت في شراكة مع مصارف عربية واجنبية، وهو ما تعتبره الأوساط المصرفية العراقية مخالفاً لجوهر الاهداف المرجوة من تنمية الشراكة بين القطاع المصرفي العراقي والمصارف الخارجية".
واعلن الحسني ان امتلاك البنك الوطني الكويتي ومؤسسة التمويل الدولية لمعظم اسهم"الائتمان العراقي"سمح للأخير بان"يحقق خطوة نوعية الى الامام وان تتحول الشراكة الى نافذة، يطل منها القطاع المصرفي العراقي على العالم، وفي اتجاه تنفيذ برامجه الواسعة خصوصاً في مجال فتح الاعتمادات والتحويلات الخارجية وتدريب الملاكات العراقية وتأهيلها، وربط القطاع بشبكة الاقمار الاصطناعية بما يعزز طموحها في خدمة الاقتصاد الوطني".
وكشف ان مصرف الائتمان العراقي"سيزيد رأسماله الى 35 مليون دولار كمرحلة ثانية، وصولاً الى ما يعادل 100 مليون دولار في مرحلة اخرى، متوقعاً ان تتم نهاية العام الحالي". واوضح ان هذا الامر"يتطلب من مجلس ادارة المصرف تنفيذ خطته الطموحة في تنمية نشاطه على نحو واسع ومتنوع الجوانب".