"الحياة" تحصل على التوصيات الأمنية والاقتصادية المرفوعة الى القمة الخليجية . خطط طوارئ لمواجهة انهيار الموقف في العراق ومخاطر النشاط النووي الإيراني

حصلت "الحياة" على ابرز التوصيات المرفوعة الى المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خصوصا في الشأنين الامني والاقتصادي، إذ تدعو توصيات التعاون الامني الخليجي المشترك، إلى تعزيز التعاون الامني والاستخباراتي، وتعزيز رقابة مصادر التمويل، ووضع خطط طوارئ للتعامل مع تداعيات انهيار الوضع الامني في العراق، والمخاطر المحتملة من هذه التداعيات، وكذلك الى وضع برامج لمواجهة أية احتمالات لمخاطر بيئية قد تنجم عن النشاط النووي الايراني، وكذلك سبل وخطط تفعيل القرارات والآليات المشتركة لمكافحة الارهاب، وهي:
أ - على صعيد التعامل مع تداعيات تفاقم الوضع في العراق، تنص التوصيات على انه في ظل الوضع المتردي والانفلات الامني في العراق، وتداعياته على دول المجلس، فإن المطلوب هو توجيه الاجهزة الامنية المعنية بالعمل على وضع خطة عمل مشتركة، لمواجهة تداعيات تلك الاوضاع النزوح البشري، الاعمال الارهابية والاجرامية، تهريب الاسلحة والمتفجرات والمخدرات، التسلل وذلك من خلال اعداد خطة او خطط طوارئ، مع الاستفادة من الاجراءات والآليات المقرة في هذا الشأن، حماية للجبهة الداخلية، ولتحصينها من اية انعكاسات طائفية نتيجة لوقوع حرب أهلية، وكذلك التنسيق المشترك لحماية حدود دول المجلس مع العراق.
ب - في مجال التعاون في مكافحة الارهاب: تفعيل القرارات والآليات المشتركة لمكافحة الإرهاب، ومنها:
1 - استفادة وزارات الداخلية في دول المجلس من كيبل الألياف البصرية، لربط غرف عمليات وزارات الداخلية، لضمان سرعة وسرية تبادل المعلومات.
2 - حض مؤسسات المجتمع المدني وجميع الجهات ذات العلاقة، على القيام بدورها المطلوب في مواجهة الارهاب، كونه ظاهرة فكرية.
3 - دعم كل جهد اقليمي او دولي يهدف الى تحديد مفهوم وتعريف موحّد للإرهاب.
4 - الاستفادة من المؤتمرات والندوات التي تعقد اقليمياً ودولياً لبحث ودرس ظاهرة الارهاب، وذلك من خلال المشاركة فيها، والعمل على تفعيل نتائج اعمالها وتوصياتها.
5 - حض الدول الاعضاء التي لم تصادق بعد على اتفاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الارهاب، على الاسراع على المصادقة عليه، تحقيقاً لتفعيله بين جميع الدول الاعضاء.
6 - حض الهيئات والجهات المسؤولة عن اصدار البطاقة الذكية في الدول الاعضاء، التي لم تصدرها بعد، على الإسراع في اصدارها.
كما تنص التوصيات على اعتماد برامج لمواصلة اصلاح المناهج التعليمية، وتكريس مفهوم الوسطية، وتعزيز روح المواطنة، وتغليب الولاء الوطني على ما عداه، واصدار قوانين عقابية رادعة.
ج - في مجال مواجهة احتمال حدوث مخاطر بيئية، نتيجة للنشاط النووي الايراني، تدعو التوصيات إلى:
1 - توجيه اللجان المتخصصة اللجان الوطنية للطوارئ والازمات، لجنة الدفاع المدني، لجنة حرس الحدود وخفر السواحل وغيرها، لتفعيل القرارات وتقويم الخطط الاستراتيجية، وتكثيف التمارين المشتركة والبرامج التدريبية، والعمل على تطويرها بما يتناسب مع حدوث أسوأ الاحتمالات والتداعيات، للمخاطر التي قد تنجم عن الكوارث النووية والاشعاعية.
2 - العمل على تكثيف وتطوير الخطط والاستراتيجيات المشتركة، مع الأجهزة والجهات الاخرى ذات العلاقة بالتعامل مع الاحتمالات كافة.
3 - الاستفادة من نتائج اعمال وتوصيات المؤتمرات والندوات، التي تبحث في مخاطر وكوارث المفاعلات النووية، وكيفية مواجهتها والتعامل معها.
وفي الجانب الاقتصادي، علمت"الحياة"ان التوصيات المرفوعة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي وزراء المال والاقتصاد، تتضمن اقتراحات في شأن الاسراع في إزالة العقبات التي تواجه خطوات التكامل الاقتصادي، المتمثلة في الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي، كما أقرت برنامجاً زمنياً لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، يتضمن معالجة ما تبقى من صعوبات أو عقبات تواجه الاتحاد الجمركي، وكلفت لجنة الاتحاد الجمركي واللجان الأخرى بسرعة الانتهاء من بحث هذه المواضيع قبل وقت كاف من انتهاء الفترة الانتقالية بنهاية عام 2007.
وعن السوق الخليجية المشتركة، أوصت اللجنة بالآتي:
1- استكمال قرارات المجلس الأعلى الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة قبل نهاية 2007، وذلك بإصدار قرارات تنص على تحقيق المساواة التامة في المعاملة في المجالات التي لم تصدر بها قرارات من المجلس الأعلى، أو صدرت بها قرارات احتوت على بعض الضوابط أو القيود أو الاستثناءات التي تحد من تحقيق المساواة التامة.
2- استكمال إصدار القرارات التنفيذية في كل من دول المجلس، لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة.
3- وضع الآليات اللازمة التي تمكن المواطن الخليجي من الاستفادة مما نص عليه الاتفاق الاقتصادي وقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة.
4- تكليف لجنة السوق الخليجية المشتركة بمتابعة وتقويم وتنفيذ القرارات المتعلقة بالمواطنة الاقتصادية ومدى استفادة مواطني دول المجلس منها ومناقشة أي شكاوى منهم نتيجة عدم التنفيذ وتحديد العوائق التي تعترض ذلك على مستوى الدول مجتمعة ومنفردة.
أما بشأن الاتحاد النقدي، فقد وافقت لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مرئيات لجنة المحافظين بأن قيام الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة في الموعد المتفق عليه 2010 يتطلب ما يأتي:
1- سرعة إقرار اتفاق للاتحاد النقدي يبين المتطلبات المؤسسية والتشريعية له.
2- التأكيد على ان انجاز الاتحاد النقدي يتطلب قرارات سيادية ينبغي الإسراع في إصدارها بما في ذلك تفويض لجنة المحافظين بالصلاحيات اللازمة للاعداد لإقامة الاتحاد النقدي مثل الاتفاق على مسمى العملة وتصاميمها وإصدارها وإنشاء المؤسسات اللازمة لذلك.
3- ضرورة دعم الجهات واللجان القائمة على الاعداد، لإقامة الاتحاد النقدي وذلك بدعم وحدة الاتحاد النقدي في الأمانة العامة لمجلس التعاون بمزيد من الكوادر المؤهلة وتوفير الموارد المالية لذلك، وتكثيف اجتماعات اللجان وفرق العملة المشكلة من الدول الأعضاء.
وفي ما يخص طرح بدائل لضمان تدفق النفط الخليجي إلى الأسواق العالمية في حال تعرض مضيق هرمز للإغلاق، استذكرت لجنة التعاون النفطي تشرين الثاني نوفمبر 2006 مناقشتها في اجتماعها ال25 في الدوحة، من الشهر ذاته 2003 لدراسة إنشاء أنبوب نفط مشترك بين دول المجلس كمنفذ آخر في حال إغلاق مضيق هرمز، واتضح من خلال نتائج الدراسة أنه لا جدوى اقتصادية من إنشائه.
أما في ما يخص بقية المواضيع الاقتصادية الواردة في ورقة الكويت، فقد عرضت على اللجان الفنية التابعة للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية ولجنة التعاون التجاري وأرسل ما توصلت اليه اللجان الفنية إلى هذه اللجان الوزارية تمهيداً لمناقشتها.
وتتضمن التوصيات مقترحات من الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن خطة العمل المقبلة وتنص على ما يأتي:
1- التأكيد على اللجان الوزارية المختصة على الأهمية القصوى لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في مختلف مجالات العمل المشترك.
2- التأكيد على التنفيذ الدقيق للقرارات الصادرة وفقاً للبرامج المعتمدة في دورات المجلس الأعلى السابقة، ووضع برامج زمنية محددة لتلك التي لم توضع لها برامج لتنفيذها.
3- وضع الآليات المناسبة لتمويل المشاريع والبرامج المشتركة الواردة في مقترحات اللجان الوزارية.
4- اعداد تقرير نصف سنوي عن التقدم المحرز في تنفيذ البرامج والمقترحات.