نجاد مستعد ل "التعايش" مع خصومه بعد هزيمة قاسية لأنصاره في الانتخابات

أكدت حكومة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد استعدادها للتعاون مع الفائزين في انتخابات مجلس الخبراء والمجالس البلدية، رداً على تأكيد الإصلاحيين ان "هزيمة ساحقة" لحقت بأنصار الرئيس.
وعزت "جبهة المشاركة" التي تمثل التيار الإصلاحي خسارة أنصار نجاد الى "الطرق الشمولية وغير الفعالة" التي يعتمدها، فيما رد الناطق باسم الحكومة بتأكيد انها لم يكن لديها مرشحون محددون وأنها راضية عن التعاون مع الفائزين، في مؤشر الى مرحلة جديدة من التعايش بين تياري المحافظين الجدد بقيادة نجاد، والإصلاحيين الذين بات الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني أبرز رموزهم.
وأفادت النتائج النهائية للانتخابات أن رفسنجاني حصد ضعف عدد الأصوات التي حصل عليها خصمه آية الله محمد تقي مصباح يزدي، مرشح كتلة نجاد. وأصدر رفسنجاني بياناً شكر فيه للناخبين تمكينه من الفوز الساحق الذي وصفه بأنه"نصر للديموقراطية".
وبدا أن التيار الداعم للرئيس الإيراني لم يحصل إلا على 3 مقاعد من اصل 15 في مجلس بلدية طهران، ما دفعه الى التلميح بحصول تزوير، لكنه فوجئ بحجم المشاركة الشعبية الكبير، وبالهزيمة القاسية التي لحقت به في أنحاء إيران.
وكانت أوساط نجاد تتوقع مشاركة توازي سابقتها في الانتخابات البلدية لعام 2003 والتي لم تتجاوز نسبة 18 في المئة في طهران، في حين وجد كل من الجناح المحافظ المتشدد والتيار الإصلاحي أن ارتفاع نسبة المشاركة سيضمن لهما تقدماً سهلاً في ظل صراع مراكز القوى.
في المقابل، تجلت حقائق في الانتخابات الأخيرة، لعل أبرزها قدرة النظام على حشد مشاركة شعبية واسعة في العملية الانتخابية تضمن له شرعية شعبية وسياسية يستخدمها"ورقة"في مواجهة الضغوط الدولية، وتساعده في التصلب في مواقفه، خصوصاً في الأزمة النووية والملفات الإقليمية.
وقورن حجم الإقبال على الانتخابات الذي تجاوز 66 في المئة في أنحاء إيران، بنسبة التأييد التي حصل عليها محمد خاتمي في الانتخابات الرئاسية العام 2001، أي نحو 67 في المئة.
وتخوف الإصلاحيون من محاولة في اللحظة الأخيرة للتلاعب بالنتائج، ما دفع ابرز قياداتهم، كرفسنجاني وخاتمي ورئيس البرلمان السابق مهدي كروبي إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الفرز. كما نقلوا مخاوفهم تلك إلى مرشد الجمهورية علي خامنئي الذي أكد خلال استقبالهم حرصه على سلامة العملية الديموقراطية ونزاهة الانتخابات.
وأعادت هذه الانتخابات اللحمة بين التيار الإصلاحي ورفسنجاني على قاعدة المصلحة، بالتالي قطعت ما تبقى من ود بين الرئيس السابق ونجاد الذي لن يرضى بهذا التحالف.
وأرسل تحالف الأحزاب الإصلاحية إشارات واضحة لاستمراره في الحياة من خلال قدرته على اختراق دائرة سيطرة السلطة والمحافظين، وفرض مشاركة قسرية عليهم في البلديات ومجلس الخبراء وحتى في الانتخابات البرلمانية الفرعية في طهران.
الملف النووي
وعلى صعيد الملف النووي الايراني ا ف ب، قال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية نيكولاس بيرنز ان مجلس الامن سيتبنى فرض عقوبات على ايران خلال ايام، ردا على رفضها تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
واضاف ان الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا تقترب، بعد شهور من المفاوضات المكثفة، من الاتفاق على نص قرار فرض العقوبات.
وابلغ بيرنز شبكة"سي. ان. ان"الاخبارية:"ستفرض عقوبات في الامم المتحدة على ايران خلال الايام المقبلة".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صرح السبت بان التوصل الى توافق في مجلس الامن على البرنامج النووي الايراني يمكن ان يتم قبل نهاية السنة في حال اعتمد المفاوضون"نهجا واقعيا". وقال:"آمل في التوصل الى توافق خلال الايام المتبقية قبل السنة الجديدة اذا اعتمد شركاؤنا نهجا واقعيا ولم يصروا على بعض المواقف التي ليس لها علاقة من وجهة نظرنا بالمهمة التي تنتظرنا، وهي حث ايران على التفاوض وليس محاولة معاقبتها".