لا بيع لشركات الغزل والنسيج ومصرفي "الأهلي" وپ"مصر" . ديون الشركات الحكومية المصرية للمصارف تنخفض من 31 بليون جنيه إلى 10 بلايين

أعلنت الحكومة المصرية أمس ان ديون الشركات الحكومية للمصارف العامة والخاصة تراجعت الى 10 بلايين جنيه من 31.5 بليون في تموز يوليو 2004 حين تولت الحكومة الحالية السلطة، وتم السداد من خلال عمليات، كان آخرها بيع 80 في المئة من "بنك الاسكندرية" إلى "بنك سان باولو" الايطالي في تشرين الأول اكتوبر الماضي.
وأكد وزير المال يوسف بطرس غالي في مؤتمر صحافي في القاهرة ان الدولة"لا تفرط في الاصول بل تضعها في أصول أخرى، بمعنى استبدال أصل بأصل آخر وزيادة رؤوس أموال شركات قطاع الاعمال العام وإعادة استخدام هذه الاموال للاستثمار وتصويب الهيكل المالي لتحقيق ارباح في الشركات".
وقال وزير الاستثمار محمود محيي الدين خلال المؤتمر الصحافي ان ديون شركات قطاع الاعمال العام للمصارف العامة والخاصة كانت في 30 حزيران يونيو 2004 نحو 31.5 بليون جنيه، مشيراً الى ان الديون لو تركت من دون تسوية شاملة أصل الدين وفوائده لكانت وصلت الى 34.5 بليون.
وفي شأن شركات الغزل والنسيج 20 شركة التي تسجل خسائر كبيرة استبعد محيي الدين البيع حالياً لأي شركة، وفي مقدمها"المحلة الكبرى"وپ"كفر الدوار"، قائلاً:"على رغم ان هذه الشركات تعود الى الوراء، رصدنا برنامجاً لإعادة هيكلتها إدارياً سعياً لزيادة الربح في النشاط، وهي شركات لها نظام في العمالة لا يستطيع القطاع الخاص التعاطي معه".
ووصف محافظ المركزي فاروق العقدة أمس بأنه"يوم مهم للاقتصاد المصري، مؤكداً ان عملية تخصيص"بنك الاسكندرية"كانت الافضل عالمياً لشفافيتها، وان لا تخصيص لمصرفي"الأهلي"وپ"مصر"على الاطلاق. وطمأن العقدة المصريين إلى تخصيص"بنك الاسكندرية"، لافتاً الى ان حصة المصارف العامة في البلاد تبلغ 53 في المئة والخاصة 20 في المئة والاجنبية 18.5 في المئة والعربية تسعة في المئة.
التضخم
وعن التضخم الذي وصلت نسبته الى 11.8 في المئة، قال غالي ان الحكومة ترى ان التضخم الحالي"مرحلي وليس دائماً"، عازياً السبب إلى ما مرت به البلاد اخيراً من"صدمات اقتصادية مفاجئة"مثل وباء انفلونزا الطيور. وتوقع ان يعود التضخم الى وضعه الطبيعي قريباً بعد استيعاب النتائج والبحث عن آليات جديدة تضمن عدم تكرارها أو الحد منها.