مصر تحسم الجدل في شأن بيع المصارف العامة : تخصيص بنك الإسكندرية فقط

حسم وزير الاستثمار في مصر محمود محيي الدين الجدل الدائر في البلاد في شأن بيع المصارف العامة، وقال إن التفكير ينصب حالياً فقط على بيع بنك الإسكندرية كأول المصارف المذكورة التي تضم أيضاً الأهلي ومصر والقاهرة.
وتعيش الأوساط الاقتصادية جدلاً محموماً منذ أول تصريحات محافظ المركزي فاروق العقدة منذ توليه المنصب في نهاية 2003 أمام معهد المصرفيين العرب في واشنطن قبل أسبوع، وأكد فيها ضرورة بيع المصارف العامة الأربعة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى سنة 2008، لكنه تراجع أول من أمس عن ذلك وأعلن طرح بنك الإسكندرية للبيع، فيما ستتم إعادة هيكلة المصارف الثلاثة من دون بيعها وهو ما خلق قلقاً واضحاً. وقال محيي في مؤتمر صحافي مساء الثلثاء انه تم تكليف أحد مصارف الاستثمار المتخصصة بدرس البدائل لبيع المصرف وتقديم عروضه في أيار مايو المقبل ليتم بعد ذلك وضع بدائل الطرح بالنسبة الى البيع لمستثمر رئيسي أو من خلال البورصة. ولفت إلى أن العمل جارٍ على دراسة مصارف مشتركة ستُباع حصة المال العام فيها مثل التجاري الدولي والمصري - الأميركي ومصر أميركا.
وفي ما يتعلق بقطاع الأدوية قال محيي الدين إنه لن يتم بيع شركات الأدوية بالكامل وإنما سيتم الاحتفاظ بنسبة 60 في المئة منها للحكومة على أن يتم طرح النسبة الباقية للقطاع الخاص، وذلك حفاظاً على البعد الاجتماعي لهذه الصناعة، وإنه سيتم إعلان طرح جانب من شركة ميدور للبترول للبيع خلال العشرة أيام المقبلة، كما سيتم طرح 20 في المئة من شركة سيدي كرير لتكرير البترول للبيع بعد موافقة الجمعية العمومية على ذلك خلال اجتماعها قريباً. وأضاف أن من بين الشركات التي سيتم طرحها أيضاً خلال المرحلة المقبلة الشركة الشرقية للدخان. ولاحظ إن هناك تزايداً في عدد الشركات الاستثمارية المسجلة التي تم تأسيسها في آخر شهرين، إذ وصل عددها في آذار مارس الماضي الى 496 شركة في مقابل 350 في الشهر نفسه من العام الماضي، وكانت سجلت في شباط فبراير 438 شركة في مقابل 168 شركة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وفي ما يتعلق بالشركات القابضة المملوكة للدولة أشار محيي الدين إلى أنه من المتوقع أن تحقق أرباحاً في نهاية العام المالي الجاري 2004/2005 تتراوح نسبته ما بين 27 في المئة و35 في المئة، إذ كانت تلك الأرباح العام الماضي تقدر بنحو بليون و1.91 بليون جنيه، ويتوقع أن ترتفع لتتراوح ما بين 1.350 بليون و1.450 بليون في نهاية العام المالي الجاري.
وأكد محيي الدين أن الدولة ستحافظ على مقومات مصنع الحديد والصلب إلا أنه لم يؤكد أو ينف اي عملية بيع، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الشركات يصعب فصلها عن المجتمع الموجودة فيه، مثل مصنع الألومنيوم في نجع حمادي الذي يعتبر كياناً واحداً مع المجتمع وهكذا بالنسبة الى الحديد والصلب.
وأشار إلى أنه سيتم طرح بنك الإسكندرية للبيع قبل نهاية العام الجاري. وفي ما يتعلق بشركات التأمين اعتبر محيي الدين انها أكثر تعقيداً فهي تحتاج إلى إعادة تقويم وهيكلة قبل طرحها للبيع.