ملف جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية في شباط . الاتحاد الأوروبي يطالب الخرطوم بوقف العنف وقبول قوة دولية في دارفور

في وقت صعّد قادة الاتحاد الأوروبي ضغوطهم على الخرطوم لقبول نشر قوة دولية في دارفور، أعلن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أنه سيرفع تقريره عن جرائم الحرب في الإقليم إلى قضاة المحكمة في شباط فبراير المقبل، مؤكداً أنه يملك "أدلة كافية لكشف الأشخاص الأكثر مسؤولية" عن جرائم القتل والاغتصاب ونهب القرى.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى"وقف فوري للأعمال العدائية"في دارفور، مطالباً الخرطوم ب"تحمل"مسؤولياتها من أجل"الحماية الفعالة لجميع مواطنيها من كل اعمال العنف، ووضع حد لحال الإفلات من العقاب في الإقليم". وعبر قادة الدول والحكومات الخمس والعشرين، خلال قمة انتهت أمس في بروكسيل، عن"قلقهم البالغ من الحال المرعبة في دارفور"ومن"تصاعد أعمال العنف".
وحض القادة في بيان"حكومة السودان بشدة على إعلان قبولها غير المشروط بتنفيذ خطة الامم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الافريقي في دارفور على اداء مهمتها في شكل كامل... للوقت أهمية كبيرة جداً في وضع إنساني عصيب". غير أن القمة الاوروبية لم تتبن فرض حظر جوي على دارفور اقترحته واشنطن ولندن. واتفق الاعضاء على مطالبة"الحكومة السودانية بأن تلتزم فوراً بالقبول الصارم بتطبيق مجمل وسائل المساعدة المقدمة من الأمم المتحدة إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان". وقال مصدر أوروبي:"يجب التوصل إلى تفاهم حول قوة دارفور. إذا كان ثمن الحل هو بعثة من الاتحاد الأوروبي تساعدها الأمم المتحدة، فإن هذا يناسبنا". وأعربت القمة عن"قلقها الشديد"من انعكاسات النزاع في دارفور"المزعزعة للاستقرار"على مجمل المنطقة، لا سيما على تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى. واعتبرت أن وجود قوة دولية على طول الحدود بين السودان البلدين الجارين أمر"مهم".
وتزامن الموقف الأوروبي مع محادثات عقدها الموفد الرئاسي الأميركي إلى السودان أندرو ناتسيوس في بروكسيل مع كبار مسؤولي الاتحاد وحلف شمال الأطلسي. وكان ناتسيوس الذي زار الخرطوم مطلع الأسبوع ألغى زيارة مقررة إلى تشاد وسط معارك بين الحكومة والمتمردين هناك. وكان متوقعا ان يذهب الى لندن بعدها. لكن الناطق باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك قال إن المبعوث توجه إلى بروكسيل للقاء منسق السياسة الخارجية الاوروبية خافيير سولانا وياب دي هوب شيفر الأمين العام لحلف شمال الاطلسي الذي يقوم بمساعدة الاتحاد الأفريقي في دارفور في مجال النقل والامداد.
إلى ذلك، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن فريقه"جاهز لتسليم أولى القضايا الى قضاة المحكمة"، مشيراً إلى أن لديه"دلائل على قتل متعمد واغتصاب بأعداد كبيرة، وتعذيب ونهب قرى"خلال العامين
شارك المقال