مجلس حقوق الإنسان يوافق على إرسال بعثة الى الإقليم . بلير يؤيد حظراً جوياً فوق دارفور والاميركيون يعدون لغارات وحصار بحري

كشف تقرير صحافي في لندن أمس، أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يؤيد خطة لفرض منطقة للحظر الجوي فوق دارفور غرب السودان في محاولة لإرغام الخرطوم على وقف العنف في الاقليم، في وقت وافق مجلس حقوق الانسان على ارسال بعثة خبراء "لتقويم وضع حقوق الانسان".
ونقلت صحيفة"فايننشال تايمز"عن مسؤولين، طلبوا عدم كشف هوياتهم، أن قادة عسكريين أميركيين يخططون في الوقت ذاته لشن هجمات جوية وفرض حصار بحري على السودان. وأوضحت أن هذه الخطة التي دعمها بلير خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن الأسبوع الماضي، تهدف الى منع الحكومة السودانية من استخدام قواتها الجوية ومروحياتها ضد قرى في دارفور، كما تتهمها الامم المتحدة ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان.
في الخرطوم، قللت الحكومة السودانية من أهمية التقرير، لكنها أكدت أن أي محاولة للتدخل فى الاقليم المضطرب ستكون بمثابة"اعلان حرب". كما حصل المبعوث الرئاسي الأميركي الى السودان اندرو ناتسيوس على وعد من الرئيس عمر البشير بمناقشة المرحلة الثالثة من خطة الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان القاضية بنشر قوة أممية افريقية مشتركة في دارفور اذا تبنت المنظمة الدولية اتفاق أبوجا مرجعاً فى المحادثات المرتقبة بين الحكومة ومتمردي دارفور الرافضين للاتفاق.
وأفادت"فايننشال تايمز"أن بلير سيحاول الحصول على دعم الأمم المتحدة لتتمكن بريطانيا والولايات المتحدة من فرض منطقة الحظر الجوي، مشيرة الى أن رئيس الوزراء البريطاني أبلغ الرئيس جورج بوش خلال زيارته بأنه يجب معالجة وضع الرئيس السوداني عمر البشير خلال الشهور الثلاثة المقبلة. وأكد مسؤول طلب عدم كشف هويته"أن التخطيط لتحرك عسكري بدأ".
ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من هذا الملف قوله:"نحن قلقون جداً لأنه البشير يكسب الوقت ليواصل عملياته العسكرية في دارفور... نحتاج الى خطة عمل جديدة"، في اشارة الى"الخطة باء"للولايات المتحدة القاضية بفرض سلسلة من العقوبات، وخصوصاً قيود مالية على أفراد وشركات، الى جانب تحركات قسرية.
جاء ذلك في حين وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 47 دولة عضواً بالاجماع على اقتراح بإرسال بعثة لتقصي الحقائق مكونة من خمسة أشخاص"كفوئين جداً"يختارهم رئيس المجلس السفير المكسيكي لويس ألفونسو دو ألبا، على أن يرافقهم المحقق الخاص للأمم المتحدة في السودان الأفغاني سيما سامار.
وكان اجتماع المجلس تميز بانقسام بين الدول الأعضاء التي بدت عاجزة عن الاتفاق على إرسال بعثة خبراء مستقلين الى المنطقة. وعقد المجلس أول من أمس دورة استثنائية كان من المقرر أن تستمر يوماً واحداً، غير أنه اضطر الى تمديد المناقشات وإرجاء التصويت على مشروعي القرار المطروحين عليه.
وأوصى مشروع قرار قدمه الاتحاد الأوروبي بارسال بعثة خبراء مستقلين، فيما يدعو نص طرحته الجزائر، نيابة عن مجموعة الدول الافريقية، الى إرسال وفد من ممثلي الدول اعضاء المجلس. وتحدث نائب حاكم جنوب دارفور مصطفى فرح باسم سلطات الخرطوم، معتبراً أن من يدينون انتهاكات حقوق الانسان في المنطقة يسوقون"أكاذيب".
وكان الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان دعا المجلس أول من أمس إلى"عدم اضاعة الوقت لإرسال فريق من الخبراء المستقلين الذين يحظون باحترام عالمي". وشدد في رسالة موجهة إلى المجلس على وجوب"محاسبة المسؤولين عن جرائم كثيرة ارتكبت حتى الآن".
وشنت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة لويز اربور حملة على التجاوزات التي ترتكبها القوات الحكومية السودانية والميليشيات التابعة لها في دارفور معترفة في الوقت ذاته بارتكاب المتمردين وعصابات اللصوص أيضاً فظاعات.
واتهم الوزير التشادي المكلف حقوق الانسان احمد عبد الاله اوغوم السلطات السودانية بشن"نزاع مسلح دولي"ضد بلاده بواسطة الميليشيات، غير أن إصرار المندوب السوداني على نفي كل هذه الاتهامات واستنكارها، حمل بعض الخطباء على الاشارة الى"التناقض"في المعلومات.
ويطالب الاتحاد الاوروبي، مدعوماً من الولايات المتحدة غير المشاركة في المجلس، بضمانات بأن الفظاعات التي ترتكب في دارفور لن تمر من دون عقاب ويدعو في مشروع قراره الى ارسال"بعثة تقويم برئاسة المقرر الخاص حول وضع حقوق الانسان في السودان". وترى منظمة"هيومن رايتس ووتش"المدافعة عن حقوق الانسان أن هذه الدورة الاستثنائية ستكون"مهزلة"إذا اتخذت قراراً بارسال بعثة تشكل وفقاً لما ينص عليه مشروع قرار الجزائر.
وفي هذا السياق، يزمع الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية توجيه الاتهام إلى المشتبه بهم في إرتكاب فظائع في دارفور في حلول شباط فبراير بعد نحو عامين من طلب مجلس الأمن التحقيق في أحداث هذا الاقليم السوداني. وفي تقرير نُشر قبل كلمته اليوم الخميس أمام مجلس الأمن، قال المدعي لويس مورينو اوكامبو إن مكتبه يستعد لتقديم مذكرات لاستصدار أوامر اعتقال لقضاة الجلسات السابقة على المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية.