المساعدات المرتقبة 574 مليون دينار 954 مليون دينار عجز الموازنة الأردنية لپ2007

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير المال الأردني زياد فريز إن موازنة الدولة للعام 2007 البالغة نحو 4.334 بليون دينار، تهدف في شكل أساسي "إلى تمكين الأردن خلال السنوات الثلاث المقبلة من الوصول إلى وضع مالي صحي عنوانه الأبرز الاعتماد على الذات".
وأوضح فريز إن موازنة العام المقبل تراجعت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 38.2 في المئة، مقابل 38.6 في المئة في 2006. وقدر النفقات الجارية بنحو 3.32 بليون دينار، أي بزيادة مقدارها 186 مليون دينار أو ما نسبته 5.9 في المئة عن مستواها العام الحالي لتتراجع بذلك نسبتها الى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 29.2 في المئة من 31 في المئة في العام الحالي ونحو 32.3 في المئة في العام 2005.
وقدر النفقات الرأسمالية بنحو 1.014 بليون دينار، أي بزيادة نسبتها 32 في المئة عن مستواها للعام الحالي، لتشكل ما نسبته 8.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. كما قدر الإيرادات المحلية بنحو 3.38 بليون دينار متجاوزة مستواها في العام 2006 بنحو 250 مليون دينار، أو بنسبة تناهز 8 في المئة، وهي زيادة عزاها فريز إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بمقدار 255 مليون دينار أو ما نسبته 12.1 في المئة عن مستواها في العام 2006، لتصل الى 2.36 بليون دينار ولتحافظ بذلك تماماً على النسبة نفسها من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2006 والبالغة 20.9 في المئة.
المشتقات النفطية
وأشار فريز إلى أن في حال تقدير سعر برميل النفط الخام بنحو 60 دولاراً فهذا يعني بلوغ مجمل الدعم للمنتجات البترولية 168 مليون دينار. وفي المقابل يبلغ الفائض المتحقق من بيع البنزين بأنواعه المختلفة بسعر برميل النفط نفسه نحو 147 مليون دينار. ويتحقق فائض مقداره 20 مليون دينار من النشاطات الإنتاجية الأخرى لشركة"مصفاة البترول الأردنية"، ويبلغ حجم التعويضات النقدية المباشرة لذوي الدخل المحدود والمتدني نحو 65 مليون دينار. وتعتبر موازنة العام المقبل الأولى التي لا تتضمن بنداً ينص على دعم أسعار المحروقات منذ عقود.
وقدرت موازنة العام 2007 الدعم المقدم للمواد التموينية والأعلاف والمؤسسات العامة من جامعات وبلديات وصندوق المعونة الوطنية، إضافة إلى المعالجات الطبية بپ491 مليون دينار، أو 15 في المئة من النفقات الجارية.
وتوقع فريز أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007 نمواً لا تقل نسبته عن 6 في المئة بالأسعار الحقيقية، مدفوعاً في شكل أساسي بمواصلة النمو المطرد في الصادرات بنسبة لا تقل عن 14 في المئة، وباستمرار النمو في وتيرة الاستيراد، خصوصاً من السلع الرأسمالية والوسيطة المعززة للنمو الاقتصادي. كما توقع أن تلعب الزيادة في حجم المساعدات الخارجية في العام 2007 دوراً مهماً. وترتيباً على هذه التطورات، يتوقع ان ينخفض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بواقع ثلاث نقاط مئوية ليصل إلى 12 في المئة خلال العام المقبل.
وتوقع أن تبلغ المساعدات الخارجية للخزينة العامة نحو 574 مليون دينار، منها 398 مليون دينار من المملكة العربية السعودية و92 مليوناً من الولايات المتحدة الأميركية و58 مليوناً من الاتحاد الأوروبي و26 مليون دينار من اليابان.
كما توقع أن يبلغ العجز الكلي للموازنة العامة بعد المساعدات نحو 380 مليون دينار، أو ما نسبته 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 450 مليون دينار، أو ما نسبته 4.5 في المئة في العام 2006. أما عجز الموازنة قبل المساعدات، فتوقع أن يصل إلى 954 مليون دينار، أو ما نسبته 8.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 772 مليون دينار، أو ما نسبته 7.6 في المئة هذه السنة.