عون والتغيير !

يؤمل ان تكون مبادرة النقاط السبع الجديدة للمستشار الرئاسي السوداني، من اجل الخروج من المأزق في لبنان، افضل من سابقتها، نظرا الى تنسيقها مع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى. ويؤمل ايضا ان يتعامل معها الاطراف المحليون بجدية تتجاوز الاستخدام الموقت من اجل الانتقال الى مرحلة جديدة من التصعيد، كما حصل بالنسبة الى"ثوابت بكركي"التي كان اعلان تأييدها مبررا لزيادة الحشود في بيروت وطرابلس وزيادة وتيرة التصعيد السياسي.
ويؤمل ايضا من القيادات اللبنانية ان تدرس معاني الحشود المؤيدة لهذا الجانب او ذاك. صحيح ان ثمة مناضلين وحزبيين متحمسين، وان ثمة من أُستثيرت نوازعهم المذهبية، وان ثمة من تقاضى ثمن نزوله الى الشارع. والصحيح ايضا ان كثراً نزلوا الى هذا الشارع او ذاك لاعلان رفض اللعبة السياسية المصادرة لكل حقوق المواطن، او على الاقل هكذا نظروا اليها. وكثر نزلوا الى الشارع للاعتراض على معالجة شؤونهم الحياتية والاقتصادية وللتنديد بغياب الدولة او تغييبها. والظن ان هذه الفئة من المتظاهرين، في كل الشوارع، هي الغالبية. وإن كانت اليافطات تختلف من شارع الى شارع. وقد يكون اكثر الشعارات تعبيرا عن هؤلاء هو"بدنا نعيش". لكن هذه الرغبة الجامحة في عيش كريم، في ظل دولة القانون، بعدما أُنهكت الدولة اللبنانية بالحروب والانقسامات والوصاية، تتخذ تعابير متفاوتة ويمكن دفعها في اتجاهات متعارضة.
وهذا ما جرى التعبير عنه في"اليوم المفصلي"، اي يوم الاحد. نتوقف عند هذا اليوم لان اصحابه ارادوه"مفصليا"، للقول انه يفصل بين مرحلتين. ولانه ايضا شهد أوضح الرسائل السياسية من قادة المعارضة الذين أتيح لهم التحدث امام اوسع حشد ممكن.
الكلمات الاساسية الثلاث كانت لممثل حركة"امل"النائب حسن خليل الذي شدد على الحوار وضرورته، ولممثل"حزب الله"ونائب امينه العام الشيخ نعيم قاسم الذي حمل على اميركا واسرائيل ولزعيم التيار الوطني الحر الجنرال ميشال عون الذي حمل على الحكومة. المقارنة بين هذه الكلمات تكشف نظرة كل من الاطراف الاساسية من المعارضة الى المأزق وكيفية فهمه. الأمر الذي سينعكس حكما على التعاطي مع مبادرات التسوية.
الملاحظة الاساسية في هذه المقارنة ان كلمة كل من ممثلي"امل"و"حزب الله"عكست ترابطا داخليا، اي ربط المقدمات بالنتائج، وإن كان كل منهما سعى الى غرض مغاير. في حين ان كلمة الجنرال غاب عنها هذا العنصر، لتتحول مجموعة افكار لا يربط بينها سوى صدورها من مصدر واحد. النائب خليل ركز كلمته على ضرورة الحوار والتمسك بحكومة الوحدة الوطنية ورفض الفتنة. اي السعي الى تسوية غير واضحة المعالم، عسى ان يساعد الوسطاء في بلورتها.
الشيخ قاسم ركز على ضرورة دحر السياسة الاميركية - الاسرائيلية التي اتهم الحكومة بتنفيذها، ما يعيد الى الاذهان عبارة"المنتج الاسرائيلي"، رابطاً خطوات اجراءات تطبيق المحكمة الدولية باغتيالات شخصيات لبنانية تسارع الاكثرية الى اتهام دمشق بارتكابها. اي ان السلوك الحكومي هو اميركي - اسرائيلي لأنه يسعى الى توريط دمشق. فكانت كلمة قاسم انعكاسا اميناً لموقف"حزب الله"من حكومة السنيورة التي يعتبر ان وظيفتها توريط سورية، ولذلك ينبغي التصدي لها وشل فعاليتها، عبر الثلث المعطل، او إسقاطها.
اما الجنرال عون، فحاول ان يعطي لكلمته بعداً محلياً، بتركيزه على"ثالوث"الاقطاع السياسي والمذهبية والفساد. وما يفسد موقف عون من هذا"الثالوث"هو اعتباره له انه بدأ منذ العام 1989، اي منذ بدء تطبيق اتفاق الطائف بالرعاية السورية والتي كان عامودها الفقري وضع كل امكانات الدولة، خصوصا العسكرية والامنية منها، تحت تصرف الحليف الحالي لعون في المعارضة اي"حزب الله". فلم يربط الجنرال بين تلك المرحلة والوضع المميز للحزب حاليا، وانما ربطها بسياسة السنيورة الذي اعلن تكرارا ومرارا القطع مع تلك المرحلة.
وعندما تطرق الجنرال الى وظيفة التحرك الشعبي وتغيير الحكومات، اختلطت مفاهيم الدساتير، وهو الذي يكرر تقيده بالدستور والقوانين اللبنانية. وبات لديه النظام الرئاسي الفيديرالي الولايات المتحدة والجمهوري المركزي فرنسا والبرلماني لبنان امراً واحداً، يصلح في اي منها ما يصلح في الأنظمة الأخرى. وألا لما كان دعا الى إسقاط الحكومة اللبنانية في الشارع، لسبب بسيط وهو ان مرجعيتها الدستورية مجلس النواب وليس الاقتراع المباشر. فالجنرال الذي يقدم نفسه رجل تغيير واصلاح، لم ينظر بدقة كافية الى ما حصل في لبنان منذ اتفاق الطائف وكيفية تطبيقه، ولم يدقق ايضا في مدى تطابق معنى التغيير الذي يطالب به مع اهداف حليفه الاساسي في المعارضة، اي"حزب الله". ولذلك انهى مداخلته بتكرار ما قاله الشيخ حسن نصرالله في اطلالته الاعلامية الاخيرة: التهديد باقتحام السراي وتشكيل حكومة انتقالية وانتخابات مبكرة. المقدمات الاصلاحية عند الجنرال انتهت بمواقف انقلابية.