المصارف العربية تطمح لزيادة حصتها في السوق المصرية

تسعى المصارف العربية، التي ارتفع عددها بصورة لافتة داخل السوق المصرفية المصرية خلال العامين الماضيين، إلى زيادة حصتها في السوق، بما يتماشى والزيادة التي طرأت على أعدادها ومساهماتها. إذ ارتفع عددها من أربعة هي"فيصل الإسلامي"سعودي،"البنك العربي"أردني،"جمّال تراست"لبناني، و"ابو ظبي الوطني"إماراتي. ثم ساهمت في كل من"البنك العربي الأفريقي"و"المصرف العربي الدولي"، و"البنك المصري الخليجي"، و"بنك التمويل المصري السعودي"، و"بنك قناة السويس"، و"بنك الشركة المصرفية العربية الدولية". كما افتتح"البنك الوطني العُماني"فرعين له، وعزز"بنك المؤسسة العربية المصرفية"البحرين وجوده في مصر، تحت اسم"ABC مصر"ليصبح خامس مصرف عربي.
ولم تزد حصة المصارف العربية في السوق على 10 في المئة، وهي السمة التي طبعت التوسع الذي طرأ على وجودها في العامين الماضيين. ولم يخرج سوى"جمال تراست"، فيما دخل كل من"بنك لبنان والمهجر، بلوم - مصر"لبناني، الذي اشترى"بنك مصر رومانيا"، و"بنك عودة لبناني الذي اشترى"بنك القاهرة الشرق الأقصى"، و"البنك الأهلي المتحد"بحريني الذي اشترى"بنك الدلتا الدولي"، و"بنك الاتحاد الوطني"إماراتي الذي اشترى بنك"الإسكندرية التجاري والبحري"، ويستعد لشراء"بنك الاستثمار العربي". وتعززت المساهمات العربية في كل من"بنك التمويل المصري السعودي"عن طريق شركة دالة البركة، التي اشترت أكثر من 90 في المئة من رأس مال البنك، وبنك"قناة السويس"الذي عزز الليبيون مساهماتهم فيه، ومع ذلك لا تزيد الحصة السوقية للمصارف العربية حالياً على 18 في المئة من السوق.
ورأى الخبير المصرفي نبيل حشاد، ان ضعف المساهمة المصرفية العربية يمثل عقبة هيكلية أمام هذا الوجود في السوق المصرية، عليها تجاوزها، وإضافة ما بين 7 إلى 10 في المئة من الحصص السوقية إليها. إذ ان الوزن النسبي لها ولموجوداتها وقدراتها الإقليمية يرشحها لامتلاك ما بين 25 و28 في المئة، من إجمالي الحصة السوقية للخدمات المصرفية المصرية، من خلال توسعها في نشاط التجزئة المصرفية، وضخ مزيد من الاستثمارات.
وأشار العضو المنتدب ل"بنك بلوم - مصر"، علاء سماحة، الى أن نمو الحصص السوقية للمصارف العربية في السوق المحلية، ليست عقبة صعبة التجاوز، في ظل تغيير توجه تلك المصارف داخل السوق، لافتا إلى ان بعض المصارف العربية يلائمها الوضع الحالي.
بينما اعتبر الرئيس السابق للبنك الوطني المصري أحمد قورة، الوجود العربي داخل السوق المصرفية استجابة طبيعية لاهتمام إقليمي ودولي بهذه السوق، التي فتحت أبوابها فترة محدودة لإعادة تشكيل خريطتها. واشار إلى ان زيادة الحصة السوقية لكيان مصرفي معين، هي استجابة لقرار داخلي يخص كل مصرف منفرداً، ولا علاقة له بحسابات الآخرين. ومع ذلك، فإن المراقبين في السوق المصرفية يرون ان توسع المصارف العربية داخلها، واقتطاع حصة سوقية أكبر، مجرد مسألة وقت.