مصر: حسم صفقة بيع "بنك الإسكندرية" ينهي أصعب مراحل ترتيب القطاع المصرفي

أسدل الستار على أكثر مواقع الخريطة المصرفية الجديدة سخونة وأهمية داخل السوق المصرية بعد شراء"بنك سان باولو"الإيطالي"بنك الإسكندرية"، رابع أكبر المصارف العامة المصرية من حيث الأصول نحو 39 بليون جنيه، في صفقة تمنحه مباشرة حوالى سبعة في المئة من السوق المصرفية المصرية قبل البدء بأي تطوير أو نشاط تحت الاسم التجاري.
وبذلك أصبحت هناك قوة مصرفية جديدة داخل السوق لم تكن موجودة من قبل إلى جانب المصارف الفرنسية صاحبة أكبر الاستحواذات قبل الصفقة، وهي"سوسيتيه جنرال"وپ"كريدي أغريكول". إذ استحوذ الأول على"بنك مصر الدولي"والثاني على"البنك المصري - الأميركي"، وهما من أبرز المصارف الخاصة الوطنية التي كانت تضم حصة كبيرة من مساهمات المال العام تم التخلص منها بالبيع وخروج تلك المصارف من السوق.
وإذا كانت ثمة صورة تقريبية للأوزان النسبية لتكتلات الخريطة الجديدة بعد صفقة"بنك الإسكندرية"، فإنها تبدو على النحو التالي: 40 في المئة للمصارف العامة، وبين 35 و37 في المئة للمصارف التي استحوذت عليها مجموعات مصرفية أجنبية، وبين 22 و25 في المئة للمصارف الخاصة الوطنية.
وحول تقييمه للصفقة وانعكاساتها، رأى رئيس مجلس إدارة"البنك الوطني للتنمية"علي شاكر أن الثمن المدفوع في الصفقة ودخول كيان مصرفي مثل"سان باولو"إلى السوق المحلية يمثلان"مكسباً للأطراف كلها، خصوصاً الحكومة التي أحسنت ترتيبات عملية البيع، ملتزمة بالمعايير الدولية واحترام قواعد الشفافية ومن خلال تمثيل كل الجهات المفوضة بالبيع في تقييم العروض".
وقال ان السوق بدورها استفادت من دخول اكبر المصارف الإيطالية التي وقع اختيارها على السوق المصرية لبدء نشاط واسع النطاق على الصعيد الإقليمي. واعتبر أن المزايدة هي النظام الأكثر ملاءمة بعد بلوغ المرحلة الأخيرة من المنافسة لجني اكبر فائدة ممكنة والحصول على افضل سعر. وأكد ان مستوى المنافسة على تقديم الخدمات المصرفية سيتأثر إيجاباً بما طرأ من تنوع في تكوين وأوزان الكيانات التي تشكل قوام الخريطة الجديدة.
واعتبر العضو المنتدب لپ"بنك بلوم - مصر"علاء سماحة، ان دخول المصرف الإيطالي السوق المحلية"مؤشر عام على جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية"، وأشار إلى أن ثمن الصفقة، وهو 12.60 دولار للسهم، أي 5.5 مرات القيمة الدفترية المعدلة للمصرف المباع،"سعر جيد انفرد به سان باولو عن كل منافسيه حتى زاد الفارق بينه وبين أقربهم إليه على 200 مليون دولار".
وأضاف"ان السوق المصرفية باتت الآن تمتلك خبرات ومدارس مصرفية عدة سيكون ظهورها داخل الخريطة الجديدة للسوق دليل قوة وقدرة على النمو والتطور لم تكن قائمة سابقاً".
ولم يخف نائب المدير العام للبنك العربي - الأفريقي أحمد سليم مخاوفه من تزايد نفوذ الكيانات الأجنبية داخل الخريطة الجديدة للسوق، وطالب بتعزيز الأدوات الرقابية للبنك المركزي"لإحداث توازن بين مصالح القوى المصرفية الأجنبية المتزايدة النفوذ ومصلحة السوق".