بعدما كثر الحديث حول نجاعتها في دعم الموازنة العامة .. مصير الصكوك المصرية يتحدد خلال أيام

الفلاح المصري يتحكم بمدى استمرارية المصارف الإسلامية

لا تغرنك بساطة الفلاح المصري وبساطته في العيش. فهذا الفلاح، ذو العمامة والجلباب الصعيدي، قد أجبر البنوك التقليدية على احترامه أو على الأقل احترام «أمواله». يعترف بذلك أحد المديرين التنفيذيين بقوله: ان إحجام الفلاح المصري عن القروض التقليدية دفعنا للتوسع في المصرفية الإسلامية.
قال أحمد النجار مستشار وزير المالية والمسؤول عن ملف الصكوك في الوزارة، إن موقف الحكومة الجديدة من قانون الصكوك سيتحدد خلال أيام. وأضاف النجار في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء، أن أحمد جلال وزير المالية الجديد اطلع على كل الإجراءات التمهيدية الخاصة بإصدار أول صك مصري، إلا أنه لم يبد حتى الآن موقفا.
وقال النجار إنه أعد تقريرا وافيا عن القانون، ووعد الوزير خلال اجتماعه به بإعطاء رأى بشأن استمرار القانون والعمل به أم تجميده.
وأضاف أنه تم إعداد قائمة بالمشروعات المستهدف تنفيذها من خلال إصدار صكوك، كما تم الانتهاء من المسودة النهائية للائحة التنفيذية للقانون، والتي توضح أن الأصول التي تشملها الصكوك ستؤول للدولة مرة أخرى بعد انتهاء مدة الصك، لإزالة أي مخاوف بشأن المساس بسيادة البلاد.
وأضاف أن الصكوك ستساعد الحكومة على تمويل استثماراتها، خاصة أنها تعانى عجزا في الموازنة العامة وارتفاع الدين العام.
وقال النجار:» الصكوك ليست بديلة عن أدوات التمويل الاعتيادية مثل السندات وأذون الخزانة ولم تأت لتحل محل أي منها وإنما جاءت لاجتذاب عملاء يفضلون الأداة التمويلية الجديدة».
الفلاح
من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي المصري إن قطاعات واسعة من الفلاحين تعزف عن الاقتراض من البنك خشية الوقوع في حرمة الربا؛ وهو ما دفع البنك إلى التوسع في تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة.
وقال محسن البطران رئيس مجلس إدارة البنك «أجرينا دراسة على الفلاحين الممتنعين عن الاقتراض من البنك... وجدنا 43 في المائة من الذين لا يحصلون على قروض قرروا عدم التعامل لأن نظامنا تقليدي حسبما يرون .»
وقال إن البنك أخذ عينة من عملائه المحتملين في محافظتي الشرقية والفيوم فوجد أن الفلاحين هناك على أتم استعداد للتعامل مع قروض البنك إن كانت متوافقة مع أحكام الشريعة. وبحسب إحصائيات رسمية فإن 9 من بين 10 مصريين لا يملكون حسابات مصرفية.
وذكر البطران أن هذا دفع البنك للتوسع في المعاملات الإسلامية عبر إنشاء 25 فرعا إسلاميا حتى الآن، مضيفا أن البنك يستهدف الوصول إلى ثلاثة ملايين فلاح لا يتعاملون حالياً مع قروض البنك.
وتنشط في مصر ثلاثة بنوك إسلامية هي فيصل الإسلامي والبركة والوطني للتنمية بينما يستعد المصرف المتحد إلى التحول إلى مصرف إسلامي بالكامل ويدير عدد من البنوك التقليدية الكبيرة فروعا للمعاملات الإسلامية.
تخارج بنوك أوروبية
عُد بالذاكرة بضعة أشهر تجد أن التخارج من الأصول المصرية بدا خيارا جيدا للبنوك الأوروبية التي كانت في أشد الحاجة لتدبير التمويل من بيع أنشطتها الثانوية.
وقال مصرفي بإحدى المجموعات المالية طلب عدم الإفصاح عن هويته لحساسية منصبه كمستشار لعملاء بالقطاع «الآن يبدو من باع (أصوله) العام الماضي أكثر ذكاء ممن انتظر».
وسعت بنوك أوروبية تحت ضغوط خفض التكاليف وزيادة مستويات رأسمالها مع تشديد القواعد التنظيمية بعد أزمة الائتمان لبيع عملياتها في مصر إلى بنوك إقليمية أكثر دراية بالوضع السياسي في البلاد وأكثر تفاؤلا على المدى الطويل.
ووافق سوسيتيه جنرال ومنافسه الأكبر حجما بي.ان.بي باريبا على بيع وحدتيهما في مصر إلى بنك قطر الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني على الترتيب عام 2012 وتوقع البعض إبرام مزيد من الصفقات.
وعلى رأس قائمة البنوك المرشحة للبيع كريديه أجريكول الفرنسي المالك لحصة 61 في المائة في كريدي أجريكول مصر وانتيسا سان باولو الإيطالي وله حصة 70 في المائة في بنك الإسكندرية.
ولم يعلن أي من البنكين إلى الآن رغبته في البيع. وقال انريكو كوتشياني الرئيس التنفيذي لبنك انتيسا سان باولو «مصر بلد يستحق المتابعة. لكن بنك الإسكندرية يحقق نتائج إيجابية حاليا. ونحن نتابع ذلك بعناية». وثمة صفقة واحدة على الأقل قيد البحث لكن ليس هناك تقدم بشأنها. وأوقف بنك بيريوس خامس أكبر بنوك اليونان من حيث القيمة السوقية صفقة لبيع وحدته في مصر التي تزيد قيمتها على 200 مليون دولار في يوليو تموز الماضي.
ويلقي ضعف العملة بظلاله على أي صفقة استحواذ في البلاد. وقال مصدر مصرفي مصري طلب عدم ذكر اسمه «في المدى القصير انخفاض قيمة الجنيه يجعل الصفقة أرخص للمشتري.» وأضاف «لكن إن استمر هذا الوضع وواصل الجنيه تراجعه فهذا يؤثر على الربحية في المدى الطويل. يجب أن تنظر إلى الأمر من الناحيتين.» ومن أسباب تخوف البنوك الأوروبية أيضاً انخفاض عدد المشترين الإقليميين المحتملين.
وهناك عائق آخر أمام الصفقات يتمثل في التباين الكبير في التقييمات بين المشترين والبائعين للأصول المصرية. وقال المصرفي المقيم في دبي ان هناك ممارسة تقييمية شائعة في قطاع البنوك «قبل الثورة لم نر صفقات بنكية في مصر بأقل من ثلاثة أمثال القيمة الدفترية. (الآن) هناك عروض بالقيمة الدفترية لبعض هذه الأصول.» وباع بي.ان.بي أنشطته في مصر مقابل 1.6 مثل القيمة الدفترية واشترت قطر سوسيتيه جنرال بنحو مثلي القيمة الدفترية. وفي المقابل تنأى البنوك العالمية بنفسها عن دخول هذا الغمار بسبب المخاطر.