المصارف المغربية في حال "استنفار" استعداداً ل "معركة" الاندماجات

تستعد المصارف التجارية المغربية لتجربة التمركز المالي او ما يعرف بالاندماج الرأسمالي. وتعيش بورصة الدار البيضاء منذ اسابيع على ايقاع تحصيل الحصص استعداداً لمرحلة التمركز التي تقضي بذوبان المصارف الصغيرة في مثيلتها الكبيرة ضمن تحالفات تلعب فيها الاطراف الخارجية وقدرة تمويل الصفقات دوراً حاسماً.
وتراوح المصارف الصغرى والمتوسطة وعددها نحو عشرة، بين بنوك مغربية محلية تملك فيها مصارف اجنبية نحو نصف رأس المال كما هو شأن "مصرف المغرب" التابع ل"كريدي ليونيه" و"الشركة العامة المغربية للابناك" التابعة ل"سوسيتيه جنرال" و"البنك المغربي للتجارة والصناعة" التابع ل"بنك ناسيونال دي باري"، او مصارف اجنبية بالكامل لكنها تابعة في الوقت ذاته للمؤسسة الام، مثل "البنك العربي" المملوك بالكامل لمركز عمان في الاردن و"سيتي بنك مغرب" التابع للمؤسسة الام في نيويورك، و"البنك العام" الذي انتقلت ملكيته الى "الجمان بنك" الهولندي، في حين اختفى مصرف "يونيبان" التابع لمجموعة "اسبانيول بانكو بلباو فيزكازيا" الاسبانية بعد ان ابتلعته مجموعة "بنك الوفاء" في تقارب واضح بين مؤسسات مالية وشركات تأمين في البلدين.
ومع ان مصير بعض تلك المصارف تحدد سلفاً بعد مفاوضات غير علنية جرت مع المساهمين الرئيسيين داخل المغرب او خارجه، فإن مصارف اخرى تنتظر استكمال فصول المنافسة لاعلان قرارها الذي قد يجعلها بين طموحات اربعة مصارف كبرى يحتمل ان تشكل في العقد المقبل النواة الصلبة للنظام المصرفي المغربي.
في البدء كان قطاع التأمين
تعود قصة فصول التمركز المالي المصرفي في المغرب الى نهاية العام الماضي عندما قامت "مجموعة بن جلون" بشراء غالبية الحصص الفرنسية في "الشركة الوطنية للتأمين" في صفقة بلغت قيمتها 400 مليون دولار. ومكّنت العملية التي أسالت كثيراً من الحبر وأطاحت برؤوس عدة على رأس مجموعات اقتصادية عملاقة، من السيطرة على قسط واسع من رأس المال المغربي عبر ما تتيحه تلك المساهمات من مراقبة لجزء كبير من قطاع التأمين الذي يقدر بنحو 900 مليون دولار. ولأن بن جلون الذي اصبح يراقب 25 في المئة من سوق التأمين لم يتمكن من تمويل الصفقة كاملة لاسباب تتعلق بسقف اخراج العملات استعان بمصرفه "المغربي للتجارة الخارجية" الذي اعتمد بدوره على مصرف "كوميرتس بنك" الالماني الذي يملك 10 في المئة من الحصص لترتيب قرض في السوق المالية الالمانية بقيمة 162 مليون يورو.
وجعلت هذه العملية "مجموعة بن جلون" على رأس النظام المصرفي وقطاع التأمينات اضافة الى مراقبة حصص مهمة في شركات انتاجية وخدماتية.
وتوالت الاحداث بعد ذلك اذ اندلعت المنافسة مع "اونا" التي وجدت نفسها مجبرة على دخول في سباق محموم للحفاظ على حصتها في سوق التأمينات والقطاع الصناعي فأعلنت في شكل مفاجئ تحالفها مع مجموعة "اكسا" الفرنسية للابقاء على حصة 22 في المئة من سوق التأمينات، ثم اعلنت سيطرتها عبر بورصة الدار البيضاء على "الشركة الوطنية للاستثمار" ثاني اكبر مجموعة اقتصادية في المملكة والتي تملّكت 51 في المئة من الاسهم تاركة حصة ضعيفة ل"مجموعة بن جلون" تقدر بنحو 25 في المئة من حجم رأس المال.
وفي شكل مفاجئ قام "بنك الوفاء" ثالث مصرف قطاع خاص في المغرب بتعزيز تحالفه مع مصرف "بي بي في" الاسباني واشترى 35 في المئة من مصرف "كريدي دو ماروك" التابع لمجموعة "كريدي ليونيه" الفرنسية المرشح للتخصيص في بورصة باريس.
واستعان "بنك الوفاء" بعلاقات المساهمات مع "كريدي اغريكول" و"اندو سويس" الفرنسيين ليعلن صراحة سعيه لضم "مصرف المغرب" الذي يحتل المرتبة الخامسة في ترتيب المصارف المغربية، بينما اعلن "البنك التجاري المغربي" التابع لمجموعة "اونا" رفضه فكرة الاندماج مع "المغربي للتجارة الخارجية" الذي عرض عليه الفكرة مكتفياً بتحالفاته الحالية وقدرته على انشاء تمركز منافس تقوده "اونا" ومجموعاتها المالية التي تضم شركات تأمين تابعة لمجموعة "اكسا" الفرنسية.
وسط هذا التنافس المحموم اعلنت الحكومة المغربية نيتها فتح رأس مال "البنك الشعبي" ليتولى قيادة المصارف الجهوية باعتباره اكبر مصرف مغربي رغم كونه تابعاً للقطاع العام، وفي الوقت ذاته الاستمرار في قيادة ودائع المهاجرين التي تشكل نحو 60 في المئة من نشاط المصرف المقدر بنحو سبعة بلايين دولار. وعرضت لاجل ذلك مشرع تخصيص المصرف امام البرلمان الذي عليه المصادقة على القانون الجديد لتمكين فتح رأس المال وتحويله الى شركة مساهمة من وضعه الحالي المملوك للدولة بنسبة 98 في المئة.
وفي الجانب الآخر عزز "البنك الوطني للانماء الاقتصادي" سيطرته على البنك المغربي لافريقيا والشرق ليكون سنده المصرفي في معاملات تمويل المشاريع الصناعية واستثمارات الشباب. هذه التحالفات التي ينتظر بعضها مصير عروض الاسهم بين كل من "باريبا" الفرنسي و"سوسيتيه جنرال" و"البنك الوطني" لباريس اضافة الى مسلسل تخصيص "كريديه ليونيه" قد يستمر لاشهر اخرى بانتظار نضج الفكرة واستعداد السوق المغربية لتقبل اندماج المصارف الصغرى في المصارف الكبرى. لكن السيناريوهات المرسومة تضع من الآن تصوراً لنظام مصرفي يتكون من اربع او خمس مجموعات كبرى كالتالي:
التكتلات المصرفية
تسيطر اربعة بنوك على 70 في المئة من النشاط التجاري المصرفي المغربي وهوي على التوالي: "البنك الشعبي المركزي" و"البنك المغربي للتجارة الخارجية" و"البنك التجاري المغربي" و"بنك الوفاء". ويمكن ادراج بدرجات اقل من كل من "مصرف المغرب" و"البنك المغربي للتجارة الخارجية" و"الشركة العامة للابناك".
1 - البنك المغربي للتجارة الخارجية
أُنشئ عام 1959 وتم تخصيصه عام 1995 وهو ثاني اكبر مصرف قطاع خاص في المملكة واكبر مؤسسة مالية ويسيطر على 14.5 في المئة من اجمالي حجم السوق و17.3 في المئة من حجم الودائع، وله 117 شبكة داخل المغرب و14 فرعاً خارجياً اهمها باريس ومدريد وفرانكفورت وبكين. ويحقق المصرف نسبة 35 في المئة من حجم التجارة الخارجية.
وتتقاسم رأس مال "المغربي للتجارة الخارجية" مؤسسات مغربية يقدر مجموع حصصها ب40.43 في المئة منها شركات "تأمين الملكية" 32 في المئة، و"الصندوق المهني المغربي للتقاعد" 7.8 في المئة و"شركة الامان للتأمين" 0.7 في المئة وبدورها تملك المصارف الاوروبية والآسيوية نحو 25 في المئة من رأس المال منها "كوميرتس بنك" الالماني الذي نقل حصصه من ثلاثة الى عشرة في المئة، و"نومورا" الياباني فرع لندن وفرانكفورت و"مصرف شنغهاي وهونغ كونغ" 3.97 في المئة، بينما سبق للمصرف ان طرح نسبة 12.3 في المئة للاكتتاب الدولي على صيغة جي دي ار. وتبقى 22 في المئة من الاسهم متداولة في بورصة الدار البيضاء.
وكان نشاط بيمسي بلغ العام الماضي 3.8 بليون دولار وزادت الارباح الصافية الى 43.8 مليون دولار ووزع البنك بليوني دولار من القروض وتلقى 2.7 بليون دولار من الودائع، وقدرت العائدات الصافية ب173.6 مليون دولار ما يجعل منه اكبر مصرف لجهة الارباح والنتيجة الصافية.
وفي حال اندماجاته المرتقبة سيصبح البنك المغربي للتجارة الخارجية يسيطر على حصة 26 في المئة من القروض ومثيلتها من الودائع، لكن ذلك رهين باندماجه مع مصرف من حجم التجاري المغربي وهذا الاخير رفض رسمياً العرض وفضّل قيادة قطب منافس.
2 - "البنك الشعبي المركزي"
هو اول مؤسسة مصرفية في المغرب لجهة الحجم والنشاط ورأس المال والوكالات والزبائن والودائع والبطاقات المغناطيسية، وهو عضو في الفيديرالية الدولية لمصارف القرض الشعبي التي يوجد مقرها في باريس، ويحتل المرتبة 16 في ترتيب المصارف العربية الكبرى.
ويقدر رأس مال المصرف بنحو 570 مليون دولار ونشاطه التجاري ب6.5 بليون دولار جزء مهم منها بالعملات الصعبة لتعامله مع تحويلات المهاجرين وصادرات الصناعة التقليدية. وينمو حجم الاعمال سنوياً بنحو 14.8 في المئة وعائد الاسهم بنحو 9 في المئة. لكن المصرف مع ذلك يبدو متواضعاً عندما يتعلق الامر بالارباح التي بلغت 55 مليون دولار عام 1998.
ويمثل "البنك الشعبي" في التصور الجديد نحو 24 في المئة من اجمالي الودائع و13.7 في المئة من حجم القروض، لكن الخلاف قائم داخل الحكومة بين المدافعين عن تخصيصه والرافضين للفكرة وهناك مشروع في شأنه معروض في البرلمان.
3 - "البنك التجاري المغربي"
وهو أقدم مصرف مغربي يعود الى 1911، تأسس على يد عائلة يهودية. تراقبه مجموعة "اونا" بنحو 35 في المئة من الاسهم ويملك فيه المصرف الاسباني المركزي حصة 20 في المئة، وتملك مجموعات دولية حصصاً في "التجاري المغربي" من بينها "كريديتو ايطاليانو" و"هويكاد". ويسيطر البنك على تمويلات الشركات الصناعية الكبرى والمتوسطة.
وتعزز وجوده المالي في السوق المغربية بعد حيازة 7.10 في المئة من رأس مال الشركة الوطنية للاستثمار غداة تخصيصها في عام 1994، وهي ثاني أكبر مجموعة اقتصادية وتتحكم في إدارة نحو 27 شركة أخرى.
ويحتل "التجاري المغربي" المرتبة 27 عربياً وهو يمثل 8.16 في المئة من مجموع الودائع و9.18 في المئة من القروض. وكانت أرباحه بلغت العام السابق نحو 71 مليون دولار ما يجعله في مقدم أرباح المصارف المغربية. وبلغ حجم النشاط 5.3 بليون دولار، وقدر العائد على رأس المال بنحو 8.14 في المئة. ويرفض المصرف الاندماج مع "المغربي للتجارة الخارجية" ويطمح للسيطرة على حصص فرنسية في مصارف صغرى محلية وصولاً إلى 20 في المئة من حجم السوق.
4 - "بنك الوفاء" توسع كثيراً في السنوات الأخيرة ويطمح إلى السيطرة على "مصرف المغرب" التابع ل"كريدي ليونيه". وفي حال استكمال شراء بقية الحصص 51 في المئة، وهو أمر وارد بقوة، سيصبح للمصرف حضور في قطاع التأمين عبر "تأمينات الوفاء". وهو نشيط في مجال قروض الاستهلاك ثالث مصرف خاص في المغرب، وبوسعه السيطرة على 15.2 في المئة من حجم القروض و14 في المئة من الودائع.
ويعتبر "الوفاء" أكثر المصارف الكبرى "مغربية" لجهة رأس المال ويتفرع إلى 16 مؤسسة تهتم إلى جانب البنك بالبورصة والتأمين وإدارة المحافظ المالية والسلفات والقروض العقارية وغيرها.
وحقق "بنك الوفاء" أرباحاً مركزة صافية قدرت في مجموعها العام الماضي ب321 مليون درهم 35 مليون دولار وبلغت الودائع 7.17 بليون درهم والقروض 7.15 بليون درهم، في حين قدر حجم النشاط بنحو ثلاثة بلايين دولار. وهو من بين ثلاثة مصارف مغربية حصلت على شهادة الترتيب الدولي لجهة المخاطر، بحيث صنفت الودائع طويلة المدى في درجة ب 2، ويملك فروعاً ومكاتب تمثيل في كل من بروكسيل وباريس ومدريد وميلانو، وينوي فتح فرع في مدينة جدة السعودية.
وفي حال استكمال عمليات السيطرة والذوبان، سيصبح في المغرب نحو ثمانية مصارف تجارية ومصرفان للأعمال هما "البنك الوطني للانماء الاقتصادي" و"القرض الوطني الزراعي"، في حين يبدو مصير "القرض العقاري والسياحي" غامضاً بسبب الأزمات المالية والخسائر التي تكبدها من قطاع السياحة.