"المغربي للتجارة الخارجية" اقترض 160 مليون يورو لتمويل شراء حصة في "الوطنية" و "الأهلية للتأمين"

وقع "البنك المغربي للتجارة الخارجية" في فرانكفورت أول من أمس، أكبر قرض خارجي خاص بقيمة 160 مليون يورو تولى ترتيبه مصرف "كوميرتز بنك" الألماني الى جانب "بنك ناسيونال دو باري" و"بنك باركليز" البريطاني و"سيتي بنك" الأميركي.
ويسمح القرض ومدته ثلاث سنوات، مع سنة سماح بفائدة 0.87 فوق سعر الفائدة المرجعي يوروبور، ل"مجموعة عثمان بن جلون" المالية بتملك نسبة 42 في المئة في رأس مال شركتي "الوطنية للتأمين" و"الأهلية للتأمين"، التي كانت تملكها مجموعة "كروباما" الفرنسية، في حين يملك مصرف "كوميرتز بنك" و"اتحاد المصارف السويسرية" نسبة 25 في المئة من مجموع الحصص. وقع اتفاق القرض عن الجانب المغربي عثمان بن جلون رئيس "المغربي للتجارة الخارجية" ورئيس شركة "الملكية للتأمين"، وعن مجموعة المصارف التجارية عضو مجلس ادارة "كوميرتز بنك" يورغن ليمير.
وشارك في جمع القرض 25 مصرفاً دولياً منها مصارف عربية مثل "المؤسسة المصرفية العربية" و"بنك الامارات الدولي" وشركة "الاستثمار العربية" و"البنك البريطاني - العربي التجاري".
وتسمح العملية بالاشراف على 25 في المئة من اجمالي سوق التأمينات في المغرب المقدرة بنحو بليون دولار كما تسمح للمصارف الألمانية والسويسرية امتلاك مقاعد في بعض مجالس مجموعات اقتصادية مغربية خصوصاً "كوميرتز بنك" الذي يملك 10 في المئة في "المغربي للتجارة الخارجية".
وقالت مصادر المصرف ان اللجوء الى الاقتراض من السوق الدولية يجنب الضغط على الاحتياطات المالية للمصرف المركزي ما يكلف "المغربي للتجارة الخارجية" نحو 128 مليون درهم من الاعباء الاضافية لاحتواء مخاطر الصرف.
وكانت العملية حصلت على موافقة السلطات المالية المغربية بعد أربعة أشهر من المفاوضات أدت الى تغييرات عميقة في سوق الأموال المحلية.
ونقل عن عثمان بن جلون، الذي أصبح يملك أكبر تجمع مالي في المغرب يقدر بنحو عشرة بلايين دولار، انه ينوي بيع 20 في المئة من حصصه في "قرض المغرب" التابع لمجموعة "كريدي ليونيه" الفرنسية كما باع سابقاً بعض الحصص في شركات محلية لتعزيز سيطرته على قطاع التأمينات.
وقال بن جلون، الذي يرأس اتحاد المصارف المغربية، "ان الاقتراض من السوق الدولية عزز صورة المغرب في الأوساط المالية بفعل قدرة المصارف المغربية الخاصة على تمويل عملياتها من دون حاجة الى ضمانة الدولة.
وكان "المغربي للتجارة الخارجية" حقق العام الماضي أرباحاً صافية بلغت نحو 52 مليون دولار وزادت ودائعه 9.8 في المئة الى 29.4 بليون درهم والقروض الى 22.2 بليون درهم في حين يقدر مجموع نشاط المصرف بنحو 42 بليون دولار ما يجعله أكبر مصرف قطاع خاص في المغرب.