اعلن البنك المركزي المغربي خفض سعر الفائدة على معاملاته مع المصارف التجارية المحلية في خطوة للضغط على معدلات الفائدة وتقليص نسمبتها. وقال البنك المركزي ان معهد الاصدار يصدر الدرهم بدأ منذ اول من امس اعتماد خفض نصف نقطة على التسهيلات التي يقدمها الى مؤسسات الايداع والقروض والمصارف التجارية. وحسب المصرف المركزي خفضت نسبة الفائدة على التسهيلات لمدة اسبوع من 6 الى 5.5 في المئة، في حين خفضت النسبة من 5.7 الى 7 في المئة على السلفيات التي يقدمها معهد الاصدار لمدة خمسة ايام. ويعتبر السعر المرجعي للبنك المركزي معياراً لاحتساب معدلات الفائدة التجارية التي تطبقها المصارف ومؤسسات الاقتراض. وقال المصرف "ان الهدف هو توفير مناخ مناسب لتمويل المشاريع واستثمارات القطاع الخاص عبر شروط اقتراض مساعدة بما يزيد في نمو الحركة الاقتصادية". وهذا ثاني خفض لمعدلات الفائدة في المغرب منذ بداية السنة الجارية وسبق لپ"البنك الشعبي" اكبر مصرف قطاع عام ان خفض الفائدة الدائنة على القروض المتوسطة والطويلة الامد الموجهة الى الشركات الصغرى والمتوسطة ابتداء من اول آذار مارس الجاري. وراوحت نسبة الخفض بين 1 و5.2 في المئة، حسب مدة القرض وقيمته على اساس سعر ثمانية في المئة للمدى المتوسط و9 في المئة للطويل الاجل من دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. ويقدر متوسط السعر المرجعي المعمول به بين المصارف التجارية المغربية بين 25.8 في المئة وتسعة في المئة. ويعزز خفض اسعار الفائدة في المغرب استقرار معدلات التضخم نحو اثنين في المئة وارتفاع حجم السيولة المالية لدى المصارف التجارية. وتقدر الموجودات لدى نحو 15 مصرفاً بنحو 170 بليون درهم 18 بليون دولار في حين كانت القروض التي منحتها تلك المصارف لتمويل الاقتصاد بلغت العام الماضي 113 بليون درهم. من جهة ثانية توقعت مصادر مالية ان تؤدي عمليات الاندماج بين بعض المصارف الفرنسية باريبا وسوسيتيه جنرال على تركيبة رأس مال بعض المصارف المحلية التي تملك فيها المصارف الفرنسية حصصاً تفوق 50 في المئة مثل "قرض المغرب" التابع لپ"كريدي ليونيه"، و"الشركة العامة" التابعة لپ"سوسيتيه جنرال". ويبدو حالياً ان موضوع الاندماج والتحالفات المالية وتأثيرها على تركيبة رأس المال ومجالس الادارة، عادت بقوة الى المغرب هذا الاسبوع بعد ان سمح شراء مجموعة "البنك المغربي للتجارة الخارجية" و"الملكية للتأمين" حصصاً في شركات تأمين محلية الوطنية كانت تابعة لمجموعات فرنسية الى تغيير رأس مال بعض المجموعات الاقتصادية الكبرى خصوصاً "الشركة الوطنية للاستثمار" و"البنك التجاري" ومجموعة "اونا". وأدى الموقف الى تأجيل عقد بعض المجالس الادارية من جهة ومبادلة الحصص عبر بورصة الدار البيضاء استعداداً لتحالفات جديدة من جهة اخرى.
