لديه ثلث الودائع المحلية البالغة 20 بليون دولار . المغرب : "البنك الشعبي" يخفض سعر الفائدة المدينة على القروض

أعلن "البنك الشعبي" المركزي اكبر مصرف قطاع عام في المغرب نيته خفض سعر الفائدة المدينة على القروض المتوسطة والطويلة الأمد المخصصة للشركات الصغرى والمتوسطة اعتباراً من أول آذار مارس المقبل.
وقال المصرف "ان نسبة الخفض تراوح بين نقطة واحدة ونقطتين ونصف نقطة، حسب مدة القرض وقيمته على اساس سعر ثمانية في المئة للمدى المتوسط و9 في المئة للطويل الأجل من دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. ويعتبر الخفض الأول لسعر الفائدة في المغرب منذ مطلع السنة الجارية.
واستبعدت مصارف مالية تحدثت الى "الحياة" امس ان يتم تعميم هذه النسب في الوقت الحاضر لدى المصارف كافة على أساس ان السعر المرجعي المعمول به بين المصارف يراوح بين 8.25 في المئة وتسعة في المئة. وقالت: "تكاليف الدين وتدبير مخاطر القروض لا تزال مرتفعة على رغم الاستقرار المسجل في معدلات التضخم نحو 2.1 في المئة وانخفاض سعر مردودية سندات الخزينة.
لكن المصادر رحبت من جانب آخر بخفض سعر الفائدة واعتبرت الاجراء يندرج في سياق المنافسة المصرفية وتحسين شروط تمويل مشاريع الاستثمار الصغيرة والمتوسطة.
ويقود "البنك الشعبي" حالياً فكرة خفض الفائدة تمشياً مع متطلبات السوق التي شهدت تباطؤاً في الطلب على القروض العام الماضي خصوصاً ما يتعلق منها بالاستثمار وتوسيع المقاولات.
ولدى المصرف نحو ثلث الودائع المصرفية المقدرة بنحو عشرين بليون دولار ما يجعله يحتل المرتبة الأولى لجهة حجم المعاملات المقدر بنحو سبعة بلايين دولار في حين يحتل المرتبة الثالثة في حجم الارباح وراءه كل من "البنك التجاري" و"المغربي للتجارة الخارجية". وكانت أرباحه قدرت العام الماضي بنحو 52 مليون دولار.
ويستعد "البنك الشعبي" الذي يسيطر على جزء مهم من تحويلات المهاجرين في الخارج ونشاط الصناعات اليدوية والحرفيين، الى الانتقال الى سيطرة القطاع الخاص مطلع السنة ألفين. ويحتاج تخصيص المصرف الى تغيير قانونه الاساسي واخضاعه لأصول المحاسبة وتقويم الأصول وقيمة أسهمه السوقية.
وكان "البنك الشعبي" تأسس عام 1959 في فترة توسيع مصارف القطاع العام المغربي، وهو عضو في الفيديرالية الدولية لمصارف "القرض الشعبي" ومقرها باريس.
ويحتل المصرف المرتبة 16 في ترتيب المصارف العربية الكبرى ويأتي بعد "بنك الخليج الدولي" البحرين وقبل "بنك أبو ظبي الوطني" الإمارات.
وبلغ رأس مال "البنك الشعبي" وهو تجمع لمصارف جهوية عدة، 570 مليون دولار عام 1997، وزاد نشاطه التجاري الى 6.5 بليون دولار جزء هام منها بالعملات الصعبة لتعامله مع تحويلات المهاجرين وصادرات الصناعة التقليدية والنسيج.
ويعتقد خبراء شركات الوساطة ان "البنك الشعبي" بحكم وظيفته يتعامل مع فئات مختلفة من الزبائن تجعله أقل ميلاً الى فرض رسوم اضافية على الخدمات ما يسمح له بتقليص اسعار الفائدة الى دون معدلات الحد الأدنى للسعر المصرفي المغربي.