موارد المصارف التجارية المغربية وصلت إلى 16 بليون دولار في 97

ذكرت احصاءات مالية أن مجموع موارد المصارف التجارية المغربية بلغت 7،157 بليون درهم نحو 16 بليون دولار نهاية العام الماضي. وتشمل هذه المبالغ نحو 14 بنكاً تجارياً محلياً ولا تشمل ثلاثة مصارف أعمال هي "القرض العقاري والسياحي" و"الصندوق الوطني للقرض الزراعي" و"البنك الوطني للانماء الاقتصادي" التي لا تزال تحت مراقبة القطاع العام.
وأشارت الاحصاءات إلى أن مجموع القروض المقدمة للاقتصاد بلغت العام الماضي 139 بليون درهم بينها 100 بليون درهم 3،10 بليون دولار تمويلات قدمتها المصارف التجارية منها 1،3 بليون درهم لحساب شركات القطاع العام، و3 بلايين درهم لتمويل الصادرات بالعملات الصعبة. وبلغت القروض قصيرة الأمد نحو 62 بليون درهم والمتوسطة الأمد 2،19 بليون درهم والقروض الطويلة الأمد 2،8 بليون درهم.
ويقدر مجموع موارد المصارف المغربية مجتمعة بنحو 200 بليون درهم 5،20 بليون دولار وهو مبلغ يوازي الديون الخارجية للمغرب.
ويأتي الاعلان عن هذه الأرقام في الوقت الذي يستعد النظام المصرفي المغربي لتقليص سعر الفائدة المدينة بنحو نصف نقطة بطلب من الكونفيديرالية العامة للمقاولات المغربية، التي تعتقد ان استمرار ارتفاع أسعار الفائدة المدينة يؤثر سلباً في تمويل مشاريع القطاع الخاص، ويحد من تنافسية الشركات المحلية، ويؤدي إلى ارتفاع كلفة الانتاج.
كما يطالب المصرف المركزي بأن تقوم البنوك التجارية بدورها في تأهيل الاقتصاد المحلي، مستفيدة من انخفاض معدلات التضخم التي تقل عن اثنين في المئة.
وقال مسؤول مصرفي ل "الحياة" إن كلفة القروض تحمل المصارف نحو أربع نقاط منها نقطتان للمخاطر ونقطتان لتدبير ملفات الاقتراض، واعتبر هذه النسب عالية. لكن المصدر أشار إلى أنه يتعين على المصارف القيام بجهود إضافية لخفض معدل الفائدة المدينة بما يتناسب ومصالح الاقتصاد المغربي. وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن كلفة اقتراض المال لا تزال مرتفعة في المغرب، وهي مرتبطة إلى حد كبير بنسب العجز المسجل في الموازنة وحاجة القطاع العام إلى التمويلات، ما يجعل القطاع الخاص أقل استفادة من نظام تحرير الأسعار وحجم الاقتراض. وذكر المصدر ان هناك تبايناً في مواقف رؤساء المصارف التجارية في شأن تقليص الفائدة ومعدلاتها، على رغم ان رئيس الاتحاد المهني للمصارف المغربي رئيس "البنك المغربي للتجارة الخارجية" عثمان بنجلون يدعم اتجاهات خفض الفائدة المدينة بما يناسب التحولات الاقتصادية وتأهيل المقاولات المحلية.
وتسعى حكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي، وفقاً لتصريحات وزير المال والاقتصاد فتح الله ولعلو في مؤتمر الأسواق الناشئة في المتوسط الأسبوع الماضي في لندن، إلى تقليص عجز الموازنة إلى نحو واحد في المئة مطلع العقد المقبل، وهي تقدر حالياً بنحو 5،3 في المئة.
ويشير مراقبون ماليون إلى أن أرباح المصارف التجارية التي تبلغ 16 في المئة في المتوسط لا تعكس حجم النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو التي كانت سالبة العام الماضي. ويمثل الاستثمار في الأوراق المالية أكبر مردودية ربحية في المغرب، مما يفسر اتساع نشاط شركات تمويل الاستهلاك التي تضاعف عددها وفاقت 30 شركة من مختلف الأحجام. وتقترض هذه الشركات من السوق المالية ومن الاكتتابات المفتوحة أمام الجمهور بالنسبة التي ادرجت فيها أسهمها في البورصة.
وشرعت شركة "سلف دياك" أمس في عملية تجميع مبلغ 21 مليون دولار بفائدة 25،8 في المئة مدة ثلاث سنوات.
وكان المغاربة اقترضوا العام الماضي نحو بليون دولار لتمويل مشترياتهم المختلفة التي شملت العقارات والسيارات وأجهزة التلفزيون والمطبخ والتجهيزات المختلفة. وشجعت هذه النشاطات مصارف تجارية على فتح فروع لها خصوصاً بتمويل الاستهلاك.
لكن المراقبين يعتقدون أن تباطؤ النشاط الاقتصادي في الربع الأول من السنة الجارية انعكس على أداء المصارف وحجم قروض الاقتصاد. وتراجعت موارد المصارف ب 6،1 في المئة خلال الشهرين الأولين، ووصلت النسبة إلى -11 في المئة، بإضافة نشاطات مصارف الأعمال الثلاثة. كما تراجع حجم القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 16 في المئة. ويفسر المراقبون ذلك بوجود حال انتظار طالت المستثمرين ورجال الأعمال في الفترة التي سبقت تعيين الحكومة الجديدة وانتظار البرنامج الحكومي واجراءات القانون المالي المقبل.