28 شهيداً بينهم 18 في المذبحة ... وادانات واسعة عربية ودولية وجلسة طارئة لمجلس الامن اليوم ... والرد قد يكون على غرار عملية "الوهم المتبدد" مصير الهدنة وحكومة الوحدة الفلسطينية على المحك بعد مجزرة بيت حانون

خيم التوتر الشديد على الاراضي الفلسطينية امس بعد التصعيد العسكري الاسرائيلي الذي راح ضحيته 28فلسطينياً. وكان الفلسطينيون افاقوا صباحا على مشاهد مجزرة مروعة في بلدة بيت حانون في قطاع غزة راح ضحيتها 18 فلسطينياً، نصفهم من الاطفال وغالبيتهم من عائلة واحدة، سقطوا داخل منازلهم التي أصيبت بقذائف مدفعية. وسارع رئيس الحكومة اسماعيل هنية الى اعلان وقف المفاوضات على تشكيل حكومة وحدة وطنية، في حين هددت اجنحة مسلحة فلسطينية بالانتقام للشهداء، ما وضع مصير الهدنة المعلنة وحكومة الوحدة على المحك. ولقيت المجزة ادانات واسعة عربية ودولية، فيما اكد السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جان - مارك دولاسابليير ان مجلس الامن اتفق على عقد جلسة طارئة صباح اليوم لمناقشة الوضع في الشرق الاوسط، خصوصا التطورات الفلسطينية. راجع ص 4 و5
وكان التصعيد الاسرائيلي بلغ أوجه امس، اذ قتلت القوات الاسرائيلية ايضا ثلاثة فلسطينيين في غزة، و"اغتالت"خمسة آخرين في مكمن في الضفة الغربية. وكأن ذلك لم يكن كافيا، ففي ساعات المساء استهدف قصف جوي سيارة في غزة ادى الى مقتل فلسطينييْن، ما يعني ان اسرائيل مستمرة في عملياتها في القطاع رغم المجزرة.
ولاقى التصعيد الاسرائيلي، خصوصا مجزرة بيت حانون، ادانة واسعة من المجتمع الدولي بسبب مقتل مدنيين. واعرب البيت الابيض عن اسفه، وقال انه يأمل في استكمال التحقيق الاسرائيلي في الهجوم سريعا، داعيا الجانبين الى ضبط النفس. كما طالب الاتحاد الاوروبي اسرائيل بوقف العمليات، والفلسطينيين بوقف اطلاق الصواريخ. وطلبت المجموعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومجموعة عدم الانحياز رسمياً عقد جلسة فورية لمجلس الأمن، ووزع مشروع قرار على الاعضاء ظهرا حتى قبل وضوح اعتزام المجلس عقد الجلسة. ويطالب مشروع القرار إسرائيل بالوقف الفوري لعدوانها والانسحاب من غزة ووقف النار بين الجانبين، وارسال مراقبيين دوليين للاشراف على وقف النار، وتشكيل لجنة تحقيق. كما يدعو الاسرة الدولية الى"خطوات فورية، بما في ذلك اجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، بهدف متابعة المفاوضات وإعادة احياء عملية السلام".
من جانبها، رفضت اسرائيل تحمل مسؤوليتها عن المجزرة، وان ابدت اسفها لسقوط مدنيين، وعرضت تقديم مساعدات انسانية. كما اعلنت وقف"القصف المدفعي"الى حين"استكمال التحقيق في الظروف التي ادت الى هذه النتائج المأسوية".
ودان الرئيس محمود عباس"المجزرة الرهيبة"، مطالباً المجتمع الدولي بوضع"حد للمجازر الحقيرة"، في حين طالب رئيس الوزراء اسماعيل هنية بتشكيل لجنة تحقيق دولية. وانشغل الفلسطينيون امس بالانعكاسات السياسية المحتملة للمجازر الاسرائيلية، خصوصا في قضيتي الهدنة المعلنة وجهود تشكيل حكومة وحدة، خصوصا بعد اعلان هنية تعليق مشاورات الحكومة، وتهديد فصائل مسلحة بالانتقام.
وكان هنية قرر تعليق المفاوضات مع عباس في شأن تشكيل حكومة وحدة بهدف تكريس الجهود لمواجهة العدوان الاسرائيلي. لكن الرئيس رد بالدعوة الى استمرار الحوار الوطني للخروج من الازمة الراهنة، مطالباً بالخروج بموقف فلسطيني موحد رداً على الجرائم الاسرائيلية، فيما طالبت الجبهتان"الشعبية"و"الديموقراطية"بأن يكون الرد على المجزرة بالاسراع بتشكيل هذه الحكومة.
وبدا امس ان هذا الملف لم يغلق تماما، اذ اوضح رئيس المكتب السياسي ل"حماس"خالد مشعل ان تصريحات هنية لا تعني وقف المفاوضات، وقال ردا على سؤال ل"الحياة":"ليس هناك تراجع عن الحوار والوحدة ... نحن حريصون على وحدة الموقف".
وقد تكون للمجازر ايضا انعكاسات على التهدئة المعلنة من جانب"حماس"، خصوصا بعد تعهد"كتائب القسام"، الذراع العسكرية للحركة"تحويل دماء شهداء بيت حانون الى لعنة تطارد الاحتلال في كل مكان". كما دعا مشعل"القسام"الى الرد على المجزرة، وقال ان التهدئة مع اسرائيل انتهت نهاية عام 2005 و"المقاومة حرة الحركة ... وثقتنا بأجنحتنا العسكرية كبيرة في ان ترد على هذا العدوان وتقاوم الاحتلال وتنتقم لهؤلاء الضحايا". واضاف ان"ادانتنا لن تكون بالقول فقط بل ايضا بالفعل".
لكن مصادر مقربة من"حماس"استبعدت في حديث الى"الحياة"ان تستأنف الحركة العمليات الاستشهادية في اسرائيل، وتوقعت ان يكون الرد في قطاع غزة وشبيهاً بعملية"الوهم المبدد"التي نفذتها"حماس"مع لجان المقاومة الشعبية وجيش الاسلام في 25 حزيران يونيو الماضي، واسفرت عن مقتل جنديين واسر غلعاد شاليت.
اما اذا وقع هجوم او عملية انتحارية، فمن المرجح ان تكون من فعل"سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة"الجهاد الاسلامي"، التي أعلنت امس انها"اعطت الضوء الاخضر لخلاياها العسكرية لتنفيذ عمليات استشهادية داخل اسرائيل وعمليات عسكرية في الضفة". الا ان عملية من هذا النوع لا يتوقع ان تؤثر في الهدنة او في جهود تشكيل الحكومة لان"الجهاد"ليست طرفاً في اي منهما.