"إم تي سي" تنفي تعيين جهة استشارية لإدراج أسهمها في البورصات العالمية

كشفت مجموعة الاتصالات المتنقلة"إم تي سي"، أنها ما زالت تدرس حتى الآن كل الخيارات المتاحة في ما يتعلق بإدراج أسهمها في البورصات العالمية خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأكد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في المجموعة أسامة ديب في بيان، أن الشركة"لم تتعاقد حتى الآن مع أي جهة استشارية حول هذا الأمر، كما أنها لم تدخل في أي التزامات ذات علاقة بالإدراج في البورصات العالمية".
وجاء نفي ديب رداً على تقارير أفادت أن"إم تي سي"تدرس إمكان طرح اكتتاب عام بإصدار أسهم جديدة لأجزاء من الشركة في إحدى البورصات العالمية.
وكانت هذه التقارير أوردت أن"ام تي سي"الدولية ستجني 500 مليون دولار على الأقل من وراء هذه الخطوة، وأنها اتفقت مع بنك استثماري عالمي"بنك يو بي اس"الاستثماري العالمي، على أن يتولى مهمات تنفيذ عمليات الاكتتاب بإصدار الأسهم الجديدة، الذي ستستخدم عائداته لتمويل عملية نمو الشركة.
ولم ينكر ديب"أن هناك قراراً من جانب مجلس إدارة الشركة يقضي بدراسة إدراج أسهم"إم تي سي"في البورصات العالمية. وبناء على هذا القرار تعكف الشركة حالياً على تقويم كل خياراتها المتاحة في ما يتعلق بعمليات الإدراج، ولكن ليس هناك أي تعاقد رسمي من جانب المجموعة مع أي جهة بهذا الخصوص".
وذكر أن المجموعة حققت نجاحات ممتازة في أدائها على مدار السنوات الأربع الماضية، من خلال تنفيذ استراتيجيتها التوسعية المربحة.
وأكد ديب أن الخطط التوسعية التي نفذتها"إم تي سي"ساعدتها على النمو السريع، والانتشار في 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ما رفع قاعدة مشتركيها حتى الآن إلى أكثر من 25 مليوناً، مشيراً إلى أن هذا بدوره جعل المجموعة تقدم قيمة ملموسة، وعائدات ممتازة لجميع مساهميها.
وأضاف:"باتت مهمتنا الأساسية الآن تركز على توفير قيمة مستدامة لجميع المساهمين"، مشيراً إلى أن المجموعة حققت نمواً كبيراً، وما زال أمامها مزيد من الفرص.
وأكد أن"إم تي سي"لمست رغبة حقيقية لدى كثر في الانضمام اليها والمشاركة كمساهمين، مشيراً إلى ان الشركة"على يقين تام من أن دراستها الحالية التي تجريها في شأن الإدراج في البورصات العالمية، ستفضي إلى قرار إيجابي يعطي إشارة المضي قدماً في تنفيذ الإدراج".