اعتبر رحيل رئيس الجمهورية مدخلاً لأي حل . "قرنة شهوان" يستأنف نشاطه باجتماع في بكركي

استعاد أعضاء لقاء"قرنة شهوان"نشاطهم السياسي مجددين اعتبار"بقاء رئيس الجمهورية في سدة الرئاسة، وهو أصلاً موجود في مركزه نتيجة قرار سوري قضى بالتمديد له بشكل غير شرعي وغير دستوري، بات يفاقم الأزمة اللبنانية ولا يساعد كما يفترض، على معالجتها. لذلك أصبح رحيله مدخلاً ضرورياً لأي تفاهم لبناني على طريق الحل، ولاستعادة المسيحيين دورهم الكامل في الشراكة الوطنية، من خلال تحرير مركز الرئاسة من الوصاية السورية".
ورأى أعضاء اللقاء بعد اجتماع في بكركي في ذكرى مرور أسبوع على اغتيال عضو اللقاء الوزير بيار الجميل أن أمر رحيل رئيس الجمهورية"يصطدم بموقف أطراف مسيحيين وإسلاميين لا يزالون يوفرون له غطاء يعطل الآليات الدستورية".
ووضع المشاركون أنفسهم بتصرف البطريرك الماروني نصر الله صفير بعد ان التقوه على مدى ساعة ونصف الساعة عقب اجتماعهم وسلموه نسخة عن البيان الصادر عنهم"تاركين له المبادرة التي أعلنوا مسبقاً موافقتهم عليها لرفع التشنج القائم في الأوساط المسيحية بصورة خاصة".
وحضر اللقاء النواب: بطرس حرب، سمير فرنجية، انطوان زهرا وميشال مكتف ممثلاً الرئيس امين الجميل، والنواب السابقون: نسيب لحود، فارس سعيد، منصور البون، غبريال المر، كميل زيادة ورئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون، وميشال الخوري وإدي ابي اللمع، بمشاركة عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس اده والأمينة العامة للحزب كلود كنعان والمحامي مروان صقر. وغابت عن اللقاء الوزيرة نايلة معوض لدواع أمنية.
وتلا النائب حرب نص البيان الذي سلم الى صفير، وفيه:
أولاً- إن اغتيال الشهيد الوزير والنائب بيار الجميل، وهو الركن الثاني من أركان لقاء"قرنة شهوان"، بعد الشهيد النائب والصحافي جبران تويني، الذي يستشهد على درب الحرية والاستقلال، يندرج في إطار حركة ترمي، من خلال تعطيل قيام المحكمة الدولية، الى الانقلاب على الشرعية وإعادة البلاد الى ما كانت عليه قبل انتفاضة الاستقلال، تلك الانتفاضة التي صنعها المسيحيون بالشراكة مع المسلمين، واستشهد في سبيلها بعض من خيرة رجالهم.
ثانياً- إن كشف الحقيقة هو فعل وفاء لشهدائنا، وهو الوسيلة التي بين أيدينا لحماية لبنان وحماية حق أبنائه في الحياة الحرة والآمنة. فكشف الحقيقة يتجاوز العدالة ليطاول أساس بناء الدولة، إذ لا يمكن ان تقوم دولة سليمة ومطمئنة على قاعدة طمس الحقيقة.
ثالثاً- إن إعلان مجلس الأمن ضم ملف جريمة اغتيال الشهيد الوزير والنائب بيار الجميل الى التحقيق الدولي يشكل خطوة إيجابية على طريق كشف الحقيقة وتأكيداً إضافياً لاندراج هذه الجريمة في إطار مسلسل الاغتيالات الذي بدأ مع محاولة اغتيال الوزير مروان حماده، وصولاً الى اغتيال النائب جبران تويني ومروراً باغتيال الرئيس رفيق الحريري والنائب باسل فليحان والكاتب والصحافي سمير قصير والمناضل جورج حاوي ومحاولة اغتيال نائب رئيس الوزراء الياس المر والإعلامية مي شدياق. كما ان استهداف القيادات والمناطق المسيحية بالقتل والتفجير بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، يحمل في طياته نية واضحة لفك الشراكة الإسلامية - المسيحية التي انتجت انتفاضة الاستقلال.
رابعاً- إن رفض رئيس الجمهورية إحالة ملف اغتيال الشهيد الجميل على المجلس العدلي يتعدى إعاقة التحقيق لكشف الجناة، ليدخل في إطار التغطية على الجرائم وتشجيع نهج القتل والإرهاب الذي يستهدف قادة الاستقلال. ان رئيس الجمهورية بسلوكه يضع نفسه في دائرة الاتهام، وبتعطيله عمل المؤسسات الدستورية يضع عقبات كبيرة امام التحقيق اللبناني والدولي، ويحول دون قيام الدولة الضامنة للجميع التي تم الاتفاق عليها في الطائف.
خامساً- ان بقاء رئيس الجمهورية في سدة الرئاسة، وهو أصلاً موجود في مركزه نتيجة قرار سوري قضى بالتمديد له بشكل غير شرعي وغير دستوري، بات يفاقم الأزمة اللبنانية ولا يساعد كما يفترض، على معالجتها. لذلك أصبح رحيله مدخلاً ضرورياً لأي تفاهم لبناني على طريق الحل، ولاستعادة المسيحيين دورهم الكامل في الشراكة الوطنية، من خلال تحرير مركز الرئاسة من الوصاية السورية. غير أن هذا الأمر يصطدم بموقف أطراف مسيحيين وإسلاميين لا يزالون يوفرون لرئيس الجمهورية غطاء يعطل الآليات الدستورية في هذا السبيل. بعض هذه الأطراف يتحرك بدافع طموحات شخصية والبعض الآخر لغايات إقليمية، من دون الأخذ في الاعتبار مصالح لبنان واللبنانيين.
سادساً- ان معيار الإخلاص لمطلب كشف الحقيقة عن جريمة اغتيال الوزير والنائب الشهيد بيار الجميل، والجرائم الأخرى، هو في تسهيل قيام المحكمة الدولية التي يتوقف عليها مصير البلاد.
سابعاً- ان لقاء"قرنة شهوان"الذي تشكل على قاعدة بيان المطارنة الموارنة الشهير في 20 ايلول سبتمبر 2000، ولعب دوراً رئيسياً في الإعداد لپ"انتفاضة الاستقلال"وإطلاقها، يأتي اليوم الى الصرح البطريركي ليؤكد التزامه الكامل بالتوجهات الوطنية لسيد بكركي، داعياً الجميع الى استكمال ما بدأوه في"انتفاضة الاستقلال"حتى قيام دولة السيادة والحرية والعدالة والأمان لجميع اللبنانيين.
ثامناً- أعلن المجتمعون للبطريرك صفير استعدادهم ومد يدهم لكل الأطراف في عملية الصراع القائم، ولا سيما المسيحيين، ووضعوا أنفسهم بتصرفه تاركين له المبادرة التي أعلنوا مسبقاً موافقتهم عليها لرفع التشنج القائم في الأوساط المسيحية بصورة خاصة.
وامتنع حرب رداً على الأسئلة الربط بين موقف اللقاء وبين موقف بكركي، مؤكداً ان صفير"يعبر عن موقفه". وعن موضوع نزول الفريق الآخر الى الشارع, قال حرب:"لنا رأي في هذا الموضوع، وهناك وسائل ديموقراطية للتعبير عن الرأي، نحن لا ننكرها، انما في ظروف الفلتان والاغتيالات والمخطط لضرب وحدة لبنان والعودة الى ما كان عليه سابقاً، نؤكد أن اللجوء الى الشارع قد لا يكون ملائماً مع تمسكنا وتأكيدنا أن هذا حق للمواطنين ان يعبروا، شرط ألا يتجاوز هذا التعبير عن الرأي القدرة على الضبط وانفلات الأوضاع في البلد".
وتوقف عند الاحتكاك الذي حصل ليل أول من امس في الاشرفية قائلاً:"ما جرى البارحة لا يبشر بأن الأجواء ملائمة لتحركات شعبية، لذلك نحن نتحفظ عن هذا الأمر، كما اننا لا نستطيع منع الآخرين من التحرك اذا قرروا، انما نصيحتنا، لمصلحة لبنان، بتفادي الانزلاقات الامنية كما جرى في الأمس، وان تلتزم القيادات عدم اللجوء الى الشارع تفادياً لمثل هذه الامور".
وأكد ان البطريرك صفير"يأسف لأي احتكاكات ولأي خروج عن الأمن، ويأسف أيضاً للهجة التخاطب المستعملة اليوم. وسنعمل مع البطريرك وبرعايته لمعالجة الثغر ومحاولة توحيد الصف لأن هدفنا أولاً ان نبقي لبنان دولة مستقلة حرة ذات نظام ديموقراطي، وبالتالي ان نحافظ على وحدة اللبنانيين وعلى المحبة في المجتمع اللبناني".
وعن إمكان عقد اجتماع مسيحي في بكركي, أشار حرب الى وجود"أفكار عديدة مطروحة، وطرحنا على غبطته ان هناك قواعد للعمل السياسي يجب ان تراعى، والخروج عن هذه القواعد في التخاطب بين الأطراف السياسيين لا يمكن ان يوفر جواً ملائماً لعمل سياسي ديموقراطي سليم. ومن الافكار المطروحة وضع ثوابت وطنية يمكن ان يجتمع عليها المسيحيون في لبنان في اطار عملهم الوطني، وطبعا هناك قواعد سلوك اجتماعية في التخاطب واللهجة التي تستعمل وبعض الكلمات المتشنجة التي لا تدخل في أصالة تعاطينا الديموقراطي، ولتجنبها يجب التعامل مع بعضنا في الأدبيات المطلوبة في الحياة السياسية".
وشدد حرب على ان"الحكومة على الصعيد الدستوري هي حكومة قائمة ودستورية، ولكن يوجد فيها خلل سياسي. وكنا قلنا إننا نتمنى ألا يكون هناك خلل وان يجتمع كل اللبنانيين بجميع طوائفهم في العمل الحكومي لإصدار القرارات، انما القرار الذي نتحدث عنه هو متفق عليه من كل الأطراف حول طاولة الحوار على الموافقة على المحكمة الدولية".
وسئل عن خبر توقيف مجموعة تقوم بتدريبات أمنية مرافقو بيار الضاهر موضحاً انه تبين"نتيجة استعلامنا أن هناك فريقاً مكلفا حماية بيار الضاهر يجري تدريبات دورية مثل جميع المكلفين أمور الحماية. وتم التبليغ عن هذا الفريق وأوقفته فرقة من الجيش واقتادته وحققت معه.