تتضمن التزاماً بالطائف والحوار والشرعية الدولية وفصل الپ1559 و 1595 : حرب يطلق "مبادرة وطنية للإنقاذ" ويدعو لحود الى "وقفة ضمير" والاستقالة

دعا النائب بطرس حرب رئيس الجمهورية اميل لحود إلى"وقفة ضمير وطنية وأخذ المبادرة بتقديم استقالته في أقرب فرصة"، معتبراً"أن انتخاب رئيس جديد يصون كرامة لحود وموقعه وموقع الرئاسة". كما دعا البطريرك الماروني نصر الله صفير، إلى"وضع يده على هذا الملف والعمل على دفع الأمور في اتجاه التغيير، بما يحفظ كرامة المعنيين به، وبما يحقق مصلحة لبنان، ويحفظ حقوق اللبنانيين، وفي صورة خاصة المسيحيين والموارنة".
وأطلق حرب في مؤتمر صحافي عقده أمس، مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد، تنطلق من ضرورة حصول"توافق وطني على متابعة التحقيق لكشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والقبول بالوسائل والآليات المحلية والدولية لبلوغ ذلك"، مكرراً دعوته الى"طلب تحويل القضية أمام محكمة دولية بمشاركة لبنانية، أو من دونها، لتحقيق العدالة وتأمين المحاكمة العادلة لجميع المتهمين". وشدد على"الاتفاق على وجوب إطلاق عملية سياسية تحافظ على الثوابت الوطنية، وفي مقدمها مضمون اتفاق الطائف والالتزام الدقيق بتنفيذه"، مؤكداً"الالتزام بالمواثيق الدولية وبالشرعية الدولية لاستعادة السيادة الوطنية كاملة وتحرير كل شبر محتل من أرضنا حتى الحدود الدولية المعترف بها عام 1920 يوم إعلان دولة لبنان الكبير".
ودعت المبادرة إلى"إطلاق الحوار الداخلي لوضع آلية وطنية لتنفيذ القرار رقم 1559 بما يحفظ الكرامة الوطنية لإنجازات المقاومة الوطنية ويعزز قدرات لبنان الدفاعية الشرعية في وجه أي اعتداء إسرائيلي، وحل قضية السلاح الفلسطيني في لبنان خارج المخيمات وداخلها بالتعاون مع السلطة الفلسطينية الشرعية، بما يتفق وسيادة لبنان وبما لا يتعارض والتزام لبنان القضية الفلسطينية وحق العودة، مع التأكيد على وجوب تحسين ظروف الفلسطينيين الاجتماعية وإطلاق مشروع إصلاحي شامل في البلاد". ورفض حرب الدمج بين القرارين 1559 و1595، مطالباً بپ"فصل موضوع رئاسة الجمهورية ووجوب انتخاب رئيس للبلاد عن نتائج التحقيق في اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه وترك أمر التحقيق العدلي والمحاكمة للسلطات القضائية، وفتح ملف رئاسة الجمهورية من الزاوية الوطنية والسياسية والمعنوية".
واعتبر حرب أن"كرة رئاسة الجمهورية في ملعب المسيحيين، ويجب أن تبقى كذلك"، محملاً المسيحيين"مسؤولية طلب تغيير الرئيس". وأشار إلى أن"محاولة البعض رفض فتح ملف الرئاسة لن يخدم مصلحة لبنان، فاستمرار الحال على ما هي عليه سيؤدي إلى سقوط الهيكل على رأس الجميع"، مشيداً بالموقفين الحكيمين للنائبين سعد الحريري ووليد جنبلاط اللذين تفاديا إعلان أي موقف مطالب باستقالة لحود اثر صدور تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي ديتليف ميليس،"تاركين للمسيحيين مسؤولية معالجة هذا الأمر، ولا سيما البطريرك صفير".
وأكد حرب أن"الأكثرية النيابية الحالية وقسماً كبيراً من الشعب اللبناني يعتبرون أن وجود رئيس الجمهورية في مركز الرئاسة اليوم يشكل أحد رواسب النظام السوري اللبناني الأمني السابق، وهو يتعارض مع انتفاضة الاستقلال ومع حركة التحرير الوطنية التي تكرست في 14 آذار مارس".
وأشار حرب إلى أن لحود"أصبح في حالة عزلة سياسية نتيجة انقطاع السياسيين عن التواصل معه"، موضحاً أن ذلك"يلحق بالرئيس وبموقع الرئاسة وما يرمز إليه أفدح الأضرار"، ومعتبراً أن لهذا الواقع"انعكاسات خطيرة على عملية التوازن السياسي في لبنان، ولا سيما لجهة شعور المسيحيين بسقوط موقعهم التمثيلي في النظام الطائفي الدقيق".
وأكد حرب أن"مقاطعة المجتمع الدولي لرئيس الدولة سابقة خطيرة لا يجوز أن نسمح باستمرارها لأنها تشكل إهانة كبيرة لرمز الدولة ولموقع الرئاسة ولجميع اللبنانيين، بالإضافة إلى أنها تؤدي عملياً إلى تعطيل صلاحيات دستورية يتمتع بها الرئيس، خصوصاً صلاحية تولي المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، المنصوص عليها في المادة 52 من الدستور".
وعن انعكاس تقرير ميليس على وضع لحود، أوضح حرب أن"الادعاء على قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية، يصيب رئيس الجمهورية مباشرة ويرتب عليه مسؤولية أقلها سياسية ومعنوية"، معتبراً أن ذلك"يستدعي استقالته تأكيداً لرفض الفعل المرتكب من مرؤوسه ولعدم تبنيه أو الدفاع عن مرتكبه".
ورفض حرب"ربط مصير الرئيس بنتيجة التحقيق القضائي"، معتبراً انه"خطأ فادح سيعرض البلاد لمخاطر كبيرة". وقال:"إذا مال التحقيق القضائي إلى اتهام الرئيس، سيؤدي هذا الأمر إلى تطبيق المادة 61 من الدستور والتي تنص على أن: رئيس الجمهورية يكف عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية إلى أن تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى، وتناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، ما يعني أن الاتهام والمحاكمة سيخليان موقع الرئاسة موقتاً حتى تفصل القضية. فإذا أدين الرئيس يعتبر مركز الرئيس عندئذ شاغراً وينتخب رئيس جديد. وإذا تمت تبرئة الرئيس فيعود لممارسة صلاحياته للمدة المتبقية من ولايته، مما سيؤدي إلى شلل كامل للحياة السياسية طيلة فترة المحاكمة التي قد تطول، وهو ما لا طاقة لنا على تحمل نتائجه".
وجدّد حرب ترشحه الى منصب رئاسة الجمهورية مؤكداً ان"استعداده للخدمة قائم اذا اقترن برأي الاكثرية النيابية على ذلك وموافقتها".
وأمل ب"ان يتفق اللبنانيون بمن فيهم النائب ميشال عون على طريقة لانقاذ البلاد ما يستدعي الانفتاح على الحوار والاستعداد المسبق للتضحية بكل القضايا الشخصية في سبيل خدمة لبنان".
ووصف الموقف الذي اتخذه النائبان سعد الحريري ووليد جنبلاط من مسألة رئاسة الجمهورية بأنه"جيد ويساعد على عدم تشنج الجو وعلى فتح هذا الملف بشكل عقلاني ومنطقي".
وقال انه حين التقى البطريرك صفير في روما لمس لديه"تحسساً كبيراً للأزمة ووجوب التفتيش عن مخارج لها".